خالد بدر الدين
تتوقع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD تباطؤ النمو فى الاقتصادات المتقدمة الكبرى، مع استمرار ضعف النظرة المستقبلية لاقتصادات كبرى الدول الغربية، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مع انحسار قوة الاقتصاد فى ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد فى أوروبا، حتى نهاية العام الحالى .
وذكرت وكالة رويترز أن «OECD» ، والتى تتخذ من باريس مقرا لها، أعلنت أمس أن مؤشرها الاقتصادى الرئيسى الشهري، الذى يبرز أهم المنعطفات فى الاقتصاد العالمي، تراجع فى الولايات المتحدة الأمريكية من 99 نقطة فى فبراير إلى 98.9 فى مارس الماضى، وفى بريطانيا من 99.2 نقطة إلى 99.1، وكذلك فى ألمانيا من 99.8 إلى 99.7 خلال نفس الشهرين .
وجاء فى تقرير المنظمة أن قراءة مؤشر اقتصاد منطقة اليورو بلغ فى مارس الماضى 100.5 نقطة، ارتفاعا من 99.6 نقطة فى فبراير، وإن كان مؤشر فرنسا ارتفع إلى 100.9، وبلغ مؤشر إيطاليا 100.7، بينما استقر مؤشر الصين عند 98.4 نقطة دون تغير عن الشهر السابق، كما بقيت قراءة مؤشر البرازيل عند 97.7، وأيضا مؤشر روسيا عند 98.2 خلال مارس الماضى .
وفى الوقت نفسه، قلص البنك الدولى توقعاته للنمو الاقتصادى لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادى الناشئة، لتهبط إلى %6.3 هذا العام، وحوالى %6.2 العام المقبل، مقارنة بـ%6.5 فى 2015، وذلك بسبب غموض احتمالات النمو فى الصين وتقلب الأسواق المالية على مستوى العالم، وحدوث مزيد من الهبوط فى أسعار السلع الأولية، لا سيما البترول، والتى تلقى بظلالها على التوقعات المستقبلية .
وكانت كريستين لاجارد المديرة، العامة لصندوق النقد الدولى، قد أعلنت الأسبوع الماضى أن الاقتصاد العالمى يتعافى، لكنها وصفت معدل النمو بأنه «هش وضعيف»، لافتتة إلى أن المخاطر تتصاعد، لا سيما مع موجة خفض التصنيفات الائتمانية لـ14 دولة من دول الأسواق الناشئة التى لحقتها هذا العام، لتهبط إلى أدنى مستويات لها منذ أكثر من 14 عاما، قائلة إنه من المتوقع أن يرتفع عدد البلدان التى تواجه المزيد من الخفض إلى مستويات غير مسبوقة .
وجاء أيضا فى تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية للتصنيف الائتماني- صدر مؤخرا- أن خفض تصنيفات الدول المنتجة للسلع الأولية، ومنها بولندا، خلال الشهور الماضية جعل متوسط تصنيفات كبرى دول الأسواق الناشئة التى تصدر أدوات دين يهبط إلى أقل من BB+ ، ليسجل أدنى مستوى له منذ 2002 .
تتوقع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD تباطؤ النمو فى الاقتصادات المتقدمة الكبرى، مع استمرار ضعف النظرة المستقبلية لاقتصادات كبرى الدول الغربية، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مع انحسار قوة الاقتصاد فى ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد فى أوروبا، حتى نهاية العام الحالى .
وذكرت وكالة رويترز أن «OECD» ، والتى تتخذ من باريس مقرا لها، أعلنت أمس أن مؤشرها الاقتصادى الرئيسى الشهري، الذى يبرز أهم المنعطفات فى الاقتصاد العالمي، تراجع فى الولايات المتحدة الأمريكية من 99 نقطة فى فبراير إلى 98.9 فى مارس الماضى، وفى بريطانيا من 99.2 نقطة إلى 99.1، وكذلك فى ألمانيا من 99.8 إلى 99.7 خلال نفس الشهرين .
وجاء فى تقرير المنظمة أن قراءة مؤشر اقتصاد منطقة اليورو بلغ فى مارس الماضى 100.5 نقطة، ارتفاعا من 99.6 نقطة فى فبراير، وإن كان مؤشر فرنسا ارتفع إلى 100.9، وبلغ مؤشر إيطاليا 100.7، بينما استقر مؤشر الصين عند 98.4 نقطة دون تغير عن الشهر السابق، كما بقيت قراءة مؤشر البرازيل عند 97.7، وأيضا مؤشر روسيا عند 98.2 خلال مارس الماضى .
وفى الوقت نفسه، قلص البنك الدولى توقعاته للنمو الاقتصادى لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادى الناشئة، لتهبط إلى %6.3 هذا العام، وحوالى %6.2 العام المقبل، مقارنة بـ%6.5 فى 2015، وذلك بسبب غموض احتمالات النمو فى الصين وتقلب الأسواق المالية على مستوى العالم، وحدوث مزيد من الهبوط فى أسعار السلع الأولية، لا سيما البترول، والتى تلقى بظلالها على التوقعات المستقبلية .
وكانت كريستين لاجارد المديرة، العامة لصندوق النقد الدولى، قد أعلنت الأسبوع الماضى أن الاقتصاد العالمى يتعافى، لكنها وصفت معدل النمو بأنه «هش وضعيف»، لافتتة إلى أن المخاطر تتصاعد، لا سيما مع موجة خفض التصنيفات الائتمانية لـ14 دولة من دول الأسواق الناشئة التى لحقتها هذا العام، لتهبط إلى أدنى مستويات لها منذ أكثر من 14 عاما، قائلة إنه من المتوقع أن يرتفع عدد البلدان التى تواجه المزيد من الخفض إلى مستويات غير مسبوقة .
وجاء أيضا فى تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية للتصنيف الائتماني- صدر مؤخرا- أن خفض تصنيفات الدول المنتجة للسلع الأولية، ومنها بولندا، خلال الشهور الماضية جعل متوسط تصنيفات كبرى دول الأسواق الناشئة التى تصدر أدوات دين يهبط إلى أقل من BB+ ، ليسجل أدنى مستوى له منذ 2002 .
