آية رمزى:
كشف أحمد أبوالسعود، رئيس جهاز شئون البيئة، عن موافقة الجهاز على تدشين مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، بعد اشتراط الالتزام بالمعايير البيئية فى التعامل داخل المحميات، المقرَّر مرور كابلات الربط خلالها.
وقال أبوالسعود إن الدراسات أثبتت عدم وجود أى أضرار بيئية على المحميات إذا تمّت وفقًا لما تمّ الاشتراط عليه.
من جانبه قال محمد عبدالمنعم فاروق، رئيس قطاع الإدارة البيئية بالوزارة، إن كابلات المشروع من المفترض أن تمر داخل محميتى نبأ وسانت كاترين، واشترط الجهاز أن تكون الكابلات أرضية، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع قطاع حماية الطبيعة، التابع لوزارة البيئة.
وأكد فاروق أهمية المشروع فى تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين على خط الربط، خلال فترات الذروة، بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات؛ وذلك للاستفادة من تباين الأحمال بين البلدين.
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الدكتور محمد اليمانى، أن مصر والسعودية تمتلكان شبكتين من أكبر الشبكات بالمنطقة، وربطهما يعد نواة حقيقية للربط الكهربائى العربى.
ولفت اليمانى إلى أنه سيجرى ربط الشبكة الكهربائية المصرية بالشبكة الكهربائية السعودية، على التيار المستمر جهد 500 كيلوفولت من محطة تحويل بدر فى مصر إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة، مرورًا بمحطة تحويل تبوك فى السعودية، بطول 1300 كم، عند إنجاز المشروع.
وقال، فى بيان للوزارة، إنه سيتم استكمال منظومة الربط الكهربائى بين دول مجلس التعاون الخليجى، ودول الربط الثمانى وربط المغرب العربى، حيث تبلغ تكاليف المشروع حوالى 1.6 مليار دولار، يخص الجانب المصرى منها حوالى 600 مليون دولار، يقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، كلٌّ من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأعلنت «الكهرباء» أنه من المخطط الانتهاء من إنشاء خط الربط بحلول 2017/ 2018، حيث ينتظر أن تتم إعادة طرح مناقصة خطوط وكابلات مشروع الربط الكهربائى مع السعودية، بعد تقدم 3 شركات فقط فى المناقصة، وذلك بعد إلغاء الوزارة المناقصة الأولى بعد تقدم عدد محدود من الشركات، والتنسيق مع المملكة العربية السعودية لإعادة طرح المناقصة مجددًا، الشهر المقبل، وإتاحة فرصة جيدة أمام الشركات العالمية لتقديم عروضها.
