سكاي نيوز عربية
28 عاما مرت على مقترح إنشاء جسر بين مصر والسعودية، بدءا من ظهوره كفكرة ونهاية بالظروف السياسية التي وقفت عائقا أمام تنفيذه، وما بينهما من تطورات ظلت طي الأدراج في وزارتي النقل المصرية والسعودية.
فقد طُرحت الدراسات المبدئية للمشروع منذ عام 1988، وشهدت السنوات التالية لذلك جلسات عمل مكثفة جمعت المسؤولين في كلا الدولتين للمناقشة بشأن تنفيذ المشروع، وكان من المقرر وضع حجر الأساس للمشروع عام 2006.
وفي 2012 كشف رئيس جمعية الطرق العربية ورئيس هيئة الطرق والكباري الأسبق ومسؤول ملف مشروع الجسر بين مصر والسعودية فؤاد عبد العزيز عن تشكيل لجنة لدراسة إحياء مشروع الجسر بين البلدين.
وكلف جلال السعيد وزير النقل المصري حينذاك عبد العزيز بإعداد ملف عن المشروع، وأسباب توقفه، وموقع تنفيذه، وتكلفة إنشائه.
كما أثير هذا الموضوع داخل برلمان 2011 – 2012 المصري بعد تقديم طلب إحاطة لرئيس البرلمان بشأن أسباب توقف تنفيذ المشروع.
وكانت وزارة النقل السعودية وضعت تاريخا مبدئيا للعمل بالمشروع كان في منتصف 2013، فيما يبدو أن الظروف السياسية التي مرت بها مصر أجلت العمل على هذا المشروع.
مخططات الجسر
وكان مخطط عبور الجسر مضيق تيران بمدخل خليج العقبة في مصر عبر البحر الأحمر ليمتد إلى منطقة “رأس الشيخ حميد” في تبوك شمالي السعودية، الأشهر من بين 3 مخططات طرحت للتنفيذ، وذلك نظرا لأن طوله يبلغ 50 كم، ومدة عبوره ستكون سريعة.
فيما اقترح مخطط ثان أن يمر الجسر من منطقة تبوك إلى جزيرة صنافير ثم مضيق تيران ثم إلى منطقة النبق (وهي أقرب نقطة في سيناء).
أما المخطط الثالث فيظهر مرور الجسر من منطقة تبوك إلى جزيرة صنافير ثم مضيق تيران ثم يحفر نفق إلى سيناء، حتى لا يؤثر على الملاحة.
جدوى اقتصادية
ومن المتوقع أن يساهم إنشاء الجسر، الذي تبلغ ميزانيته 3 مليارات دولار، في زيادة التبادل التجاري بين مصر والسعودية، وتأمين نقل أفضل وأسرع للمسافرين بحرا.
وقد يعمل الجسر على تسهيل حركة انسياب عشرات الآلاف من الحجاج والمعتمرين سنويا.