سلوى عثمان:
تباينت ردود الأفعال من قبل الأحزاب والشخصيات العامة حول ما أثير بـ"ترسيم الحدود البحرية" بين مصر والسعودية، وحقيقة تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير بمقابل مادى سنوى.
فقد أشاد ماجد طوبيا، النائب عن حزب "حماة الوطن"، بالاتفاقيات التى جرت بين الجانبين والتي بلغت 19 اتفاقية، وأكد أنها فاقت كل التوقعات، وتشير إلى مدى الترابط الوثيق بين البلدين، خاصة أن الاتفاقيات الاقتصادية سيكون لها تأثير مهم وكبير على الحالة الاقتصادية المصرية.
وأشار طوبيا، في تصريحات صحفية اليوم إلى أن هذه الزيارة تعد انطلاقة جديدة لاستمرار العلاقة التاريخية بين الطرفين المصري والسعودي، والتي تؤكد التعاون الكامل بين البلدين لوحدة الأمة العربية، وتعبر عن حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، في إدارة المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة.
وتابع طوبيا قائلا إن هناك محاولات من بعض الفاشلين والحاقدين على التقارب المصري السعودي، مشيرا إلى نشر شائعات بشأن الجزء الخاص بترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والخاص بجزيرتي تيران وصنافير، وأعلن أن مروجي هذه الشائعات أصحاب أجندات خارجية، ويريدون إفساد العلاقات كما حدث مع بعض الدول.
وعلى صعيد آخر طالب أحمد إمام، المتحدث الإعلامي باسم حزب "مصر القوية"، الحكومة المصرية بالكشف العلني المفصل عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وبالرد الفوري عما يشاع عن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير.
واعتبر إمام أن صمت النظام حتى الآن عن الرد على مثل هذه التسريبات وعدم توضيحها للشعب المصري يؤكد أننا أمام نظام لا يحترم شعبه ولا يعيره اهتمامًا، وهو ما يفقده أي أهلية لتمثيله أو للتفاوض باسمه؛ مؤكدًا أن حدود الدولة المصرية وأرضها ليست ملكًا لرئيس أو حكومة أو مؤسسة حتى يمكنهم التنازل عنها أو استئجارها لدولة أخرى، وهو ما أكدت عليه الدساتير المصرية والقوانين الدولية.
أما المستشار يحيى قدري، مؤسس "تيار التنوير، فقال إن مصر وقعت 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع السعودية في مجالات عدة، أبرزها ترسيم الحدود البحرية والذي سيتم عرضه على البرلمان وفقا لنص المادة 151 من الدستور المصري.
وأشار قدري إلى أن أقاويل البعض حول عدم مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود استباق غير مبرر للأحداث ومحاولة لإثارة البلبلة في المجتمع المصري دون داع.
وأكد قدري أن الاتفاقيات التي تعرض على البرلمان للتصديق عليها، بحسب المادة 151 من الدستور، هي التي تتعلق بالاقتصاد القومي والسيادة والدفاع وترسيم الحدود وخلافه، أو كل ما يتعلق بتحمل مصر أعباء مالية، لافتا أن مشروعا كالجسر البري بين مصر والسعودية لا ينطبق عليه شروط المادة 151، وليس ضروريا عرضه على البرلمان.
وطالب قدري كل من يتحدث سواء بالسلب أو بالإيجاب عن اتفاقية ترسيم الحدود، أو مشروع الجسر المصري - السعودي أن يكون لديه المعرفة للخوض في الأمور القانونية والفنية التي تتعلق بهذا المشروع، مشيرا إلى أن كل ما يتعلق بمشروع الجسر البري مطروح منذ سنوات سبقت وليس له آثار سلبية سواء على الأمن القومي والسيادة المصرية أو على السياحة في شرم الشيخ.
ومن جانبه، صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأنه قد ترددت بعض الشائعات فى الآونة الأخيرة بأن رئيس الجمهورية قد تنازل عن جزر مصرية لصالح السعودية، وهو كلام عار من الصحة وهذا ليس من حق رئيس الجمهورية طبقا للدستور.
وأضاف محسن أن نص الدستور فى المادة (151) على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور ، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وهو ما يعنى أنه فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وأشار محسن إلى أن من يروج لهذه الشائعات، ومن يصدقها دون أن يقرأ الدستور، هو جاهل سياسيا، وطالب مؤسسة الرئاسة بتوضيح هذا الأمر وكشف حقيقة الموضوع كى لا يستغلها أعداء الوطن والمتربصون والتيار الديني، لاسيما أن هناك البعض بدأ فى تصديق هذه الشائعة والترويج لها، نريد الشفافية من مؤسسة الرئاسة، وبيان واضح وصريح.
وأكد طارق الخولي، عضو مجلس النواب، أن ما تردد حول شراء المملكة العربية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، هو محض شائعات، موضحًا أنه في المعاهدات الدولية، هناك فرق بين مرحلتين التوقيع والتصديق، التوقيع تقوم به السلطة التنفيذية، لكن تبقى المعاهدة غير نافذة حتى يتم التصديق عليها، فالتصديق على المعاهدات يختلف تنظيمه من دولة لأخرى، حسب دستورها.
وأضاف "الخولي"، بأنه في المادة (151) من الدستور، تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
ولفت إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية سوف يتم عرضها على البرلمان، ما يعنى أنها ليست سرية.
وأشار الخولى إلى أن ما ورد في نص المادة ١٥١ بأنه "لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة"، يؤكد أن لا مجال لأن ننجرف لشائعات غير الصحيحة بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، فلا دستور يسمح بذلك، ولا رئيس ولا برلمان من الممكن أن يقبلوا بالتنازل عن شبر من الأرض.
وأوضح الخولى أن إثارة مثل تلك الشائعات، يأتى لضرب العلاقة والتغطية على الزيارة، وخلق حالة من التوتر حولها، كعادة أي شيء جيد يحدث، يشكك فيه ويعرض للتشويه.
تباينت ردود الأفعال من قبل الأحزاب والشخصيات العامة حول ما أثير بـ"ترسيم الحدود البحرية" بين مصر والسعودية، وحقيقة تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير بمقابل مادى سنوى.
فقد أشاد ماجد طوبيا، النائب عن حزب "حماة الوطن"، بالاتفاقيات التى جرت بين الجانبين والتي بلغت 19 اتفاقية، وأكد أنها فاقت كل التوقعات، وتشير إلى مدى الترابط الوثيق بين البلدين، خاصة أن الاتفاقيات الاقتصادية سيكون لها تأثير مهم وكبير على الحالة الاقتصادية المصرية.
وأشار طوبيا، في تصريحات صحفية اليوم إلى أن هذه الزيارة تعد انطلاقة جديدة لاستمرار العلاقة التاريخية بين الطرفين المصري والسعودي، والتي تؤكد التعاون الكامل بين البلدين لوحدة الأمة العربية، وتعبر عن حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، في إدارة المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة.
وتابع طوبيا قائلا إن هناك محاولات من بعض الفاشلين والحاقدين على التقارب المصري السعودي، مشيرا إلى نشر شائعات بشأن الجزء الخاص بترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والخاص بجزيرتي تيران وصنافير، وأعلن أن مروجي هذه الشائعات أصحاب أجندات خارجية، ويريدون إفساد العلاقات كما حدث مع بعض الدول.
وعلى صعيد آخر طالب أحمد إمام، المتحدث الإعلامي باسم حزب "مصر القوية"، الحكومة المصرية بالكشف العلني المفصل عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وبالرد الفوري عما يشاع عن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير.
واعتبر إمام أن صمت النظام حتى الآن عن الرد على مثل هذه التسريبات وعدم توضيحها للشعب المصري يؤكد أننا أمام نظام لا يحترم شعبه ولا يعيره اهتمامًا، وهو ما يفقده أي أهلية لتمثيله أو للتفاوض باسمه؛ مؤكدًا أن حدود الدولة المصرية وأرضها ليست ملكًا لرئيس أو حكومة أو مؤسسة حتى يمكنهم التنازل عنها أو استئجارها لدولة أخرى، وهو ما أكدت عليه الدساتير المصرية والقوانين الدولية.
أما المستشار يحيى قدري، مؤسس "تيار التنوير، فقال إن مصر وقعت 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع السعودية في مجالات عدة، أبرزها ترسيم الحدود البحرية والذي سيتم عرضه على البرلمان وفقا لنص المادة 151 من الدستور المصري.
وأشار قدري إلى أن أقاويل البعض حول عدم مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود استباق غير مبرر للأحداث ومحاولة لإثارة البلبلة في المجتمع المصري دون داع.
وأكد قدري أن الاتفاقيات التي تعرض على البرلمان للتصديق عليها، بحسب المادة 151 من الدستور، هي التي تتعلق بالاقتصاد القومي والسيادة والدفاع وترسيم الحدود وخلافه، أو كل ما يتعلق بتحمل مصر أعباء مالية، لافتا أن مشروعا كالجسر البري بين مصر والسعودية لا ينطبق عليه شروط المادة 151، وليس ضروريا عرضه على البرلمان.
وطالب قدري كل من يتحدث سواء بالسلب أو بالإيجاب عن اتفاقية ترسيم الحدود، أو مشروع الجسر المصري - السعودي أن يكون لديه المعرفة للخوض في الأمور القانونية والفنية التي تتعلق بهذا المشروع، مشيرا إلى أن كل ما يتعلق بمشروع الجسر البري مطروح منذ سنوات سبقت وليس له آثار سلبية سواء على الأمن القومي والسيادة المصرية أو على السياحة في شرم الشيخ.
ومن جانبه، صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأنه قد ترددت بعض الشائعات فى الآونة الأخيرة بأن رئيس الجمهورية قد تنازل عن جزر مصرية لصالح السعودية، وهو كلام عار من الصحة وهذا ليس من حق رئيس الجمهورية طبقا للدستور.
وأضاف محسن أن نص الدستور فى المادة (151) على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور ، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وهو ما يعنى أنه فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وأشار محسن إلى أن من يروج لهذه الشائعات، ومن يصدقها دون أن يقرأ الدستور، هو جاهل سياسيا، وطالب مؤسسة الرئاسة بتوضيح هذا الأمر وكشف حقيقة الموضوع كى لا يستغلها أعداء الوطن والمتربصون والتيار الديني، لاسيما أن هناك البعض بدأ فى تصديق هذه الشائعة والترويج لها، نريد الشفافية من مؤسسة الرئاسة، وبيان واضح وصريح.
وأكد طارق الخولي، عضو مجلس النواب، أن ما تردد حول شراء المملكة العربية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، هو محض شائعات، موضحًا أنه في المعاهدات الدولية، هناك فرق بين مرحلتين التوقيع والتصديق، التوقيع تقوم به السلطة التنفيذية، لكن تبقى المعاهدة غير نافذة حتى يتم التصديق عليها، فالتصديق على المعاهدات يختلف تنظيمه من دولة لأخرى، حسب دستورها.
وأضاف "الخولي"، بأنه في المادة (151) من الدستور، تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
ولفت إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية سوف يتم عرضها على البرلمان، ما يعنى أنها ليست سرية.
وأشار الخولى إلى أن ما ورد في نص المادة ١٥١ بأنه "لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة"، يؤكد أن لا مجال لأن ننجرف لشائعات غير الصحيحة بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، فلا دستور يسمح بذلك، ولا رئيس ولا برلمان من الممكن أن يقبلوا بالتنازل عن شبر من الأرض.
وأوضح الخولى أن إثارة مثل تلك الشائعات، يأتى لضرب العلاقة والتغطية على الزيارة، وخلق حالة من التوتر حولها، كعادة أي شيء جيد يحدث، يشكك فيه ويعرض للتشويه.
