آية رمزى
توقَّع وزير التربية والتعليم، الهلالى الشربينى، إطلاق تفاصيل مشروع الاستثمار فى التعليم خلال أسبوعين من الآن، بعد مناقشته مع الوزراء المختصين بالمشروع، بوزارات الاستثمار وقطاع الأعمال، والمالية، والتنمية المحلية، والتخطيط، والذى يهدف لتوفير أعداد كافية من الفصول لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.
وقال الشربينى، فى تصريحات لـ«المال»، إنه خلال أسبوعين سيتم الانتهاء من التصورات النهائية للمشروع، بالتعاون مع الوزارات المعنية، ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وأوضح الوزير أن الاستعانة بالوزارات المعنية؛ لما لديها من خبرات ضرورية للاستفادة منها ضمن المشروع، لا تمتلكها «التربية والتعليم».
ونوّه بأن الكثافة الطلّابية تمثل أحد أهم التحديات التى تواجه الوزارة، مشيرًا إلى أن %42 من المدارس لديها كثافة طلابية بالفصول، حيث يتواجد فى الفصل أكثر من 45 تلميذًا.
وبسؤاله حول زيادة المصروفات المدرسية المتوقعة مع إنشاء المدارس، بالمشاركة مع المستثمرين، أكد الشربينى عدم ارتفاع تكلفة العملية التعليمية على الإطلاق على أولوياء الأمور، قائلًا إنها ستكون فى نفس تكلفة المدارس التجريبية للغات حاليًا، وأنهم حريصون على عدم زيادة العبء على المواطنين.
وكان الشربينى قد أعلن من قبل عن حاجة الوزارة لمضاعفة الميزانية الخاصة بالعام المالى الجديد 2016/ 2017 الخاصة ببناء المدارس وصيانتها.
وأضاف الوزير أنه بحسب برنامج الحكومة المعلن أمام البرلمان نهاية الشهر الماضى، فإن الحكومة قرّرت مضاعفة الميزانية المخصصة للتعليم، لتصل إلى 6 مليارات سنويًّا، بالإضافة إلى استهداف تقديم حوافز وبناء شراكات مع القطاع الخاص؛ لإضافة حوالى 60 ألف فصل جديد بنهاية 2017/ 2018.
جاء ذلك على هامش ورشة العمل التى عقدها البنك الدولى تحت عنوان "ورشة عمل إصلاح التعليم فى مصر"، بحضور وزيرة التعاون الدولى، يوم الأحد 3 أبريل الماضى.
وقال الوزير إن أهمية الورشة تكمن فى مناقشة واستعراض تجارب الدول التى نجحت فى تجاوز أزماتها التعليمية، وأصبحت من أوائل الدول المتقدمة فى المجال، مثل انجلترا واليابان وفنلندا.
من جانبه قال أسعد علم الدين، المدير الإقليمى لمكتب البنك الدولى بالقاهرة، لـ«المال»، إن الورشة هدفها معرفة وتحديد احتياجات مصر للنهوض بعمليتها التعليمية، ومن ثم تقديم الدعم اللازم من البنك لها.
توقَّع وزير التربية والتعليم، الهلالى الشربينى، إطلاق تفاصيل مشروع الاستثمار فى التعليم خلال أسبوعين من الآن، بعد مناقشته مع الوزراء المختصين بالمشروع، بوزارات الاستثمار وقطاع الأعمال، والمالية، والتنمية المحلية، والتخطيط، والذى يهدف لتوفير أعداد كافية من الفصول لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.
وقال الشربينى، فى تصريحات لـ«المال»، إنه خلال أسبوعين سيتم الانتهاء من التصورات النهائية للمشروع، بالتعاون مع الوزارات المعنية، ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وأوضح الوزير أن الاستعانة بالوزارات المعنية؛ لما لديها من خبرات ضرورية للاستفادة منها ضمن المشروع، لا تمتلكها «التربية والتعليم».
ونوّه بأن الكثافة الطلّابية تمثل أحد أهم التحديات التى تواجه الوزارة، مشيرًا إلى أن %42 من المدارس لديها كثافة طلابية بالفصول، حيث يتواجد فى الفصل أكثر من 45 تلميذًا.
وبسؤاله حول زيادة المصروفات المدرسية المتوقعة مع إنشاء المدارس، بالمشاركة مع المستثمرين، أكد الشربينى عدم ارتفاع تكلفة العملية التعليمية على الإطلاق على أولوياء الأمور، قائلًا إنها ستكون فى نفس تكلفة المدارس التجريبية للغات حاليًا، وأنهم حريصون على عدم زيادة العبء على المواطنين.
وكان الشربينى قد أعلن من قبل عن حاجة الوزارة لمضاعفة الميزانية الخاصة بالعام المالى الجديد 2016/ 2017 الخاصة ببناء المدارس وصيانتها.
وأضاف الوزير أنه بحسب برنامج الحكومة المعلن أمام البرلمان نهاية الشهر الماضى، فإن الحكومة قرّرت مضاعفة الميزانية المخصصة للتعليم، لتصل إلى 6 مليارات سنويًّا، بالإضافة إلى استهداف تقديم حوافز وبناء شراكات مع القطاع الخاص؛ لإضافة حوالى 60 ألف فصل جديد بنهاية 2017/ 2018.
جاء ذلك على هامش ورشة العمل التى عقدها البنك الدولى تحت عنوان "ورشة عمل إصلاح التعليم فى مصر"، بحضور وزيرة التعاون الدولى، يوم الأحد 3 أبريل الماضى.
وقال الوزير إن أهمية الورشة تكمن فى مناقشة واستعراض تجارب الدول التى نجحت فى تجاوز أزماتها التعليمية، وأصبحت من أوائل الدول المتقدمة فى المجال، مثل انجلترا واليابان وفنلندا.
من جانبه قال أسعد علم الدين، المدير الإقليمى لمكتب البنك الدولى بالقاهرة، لـ«المال»، إن الورشة هدفها معرفة وتحديد احتياجات مصر للنهوض بعمليتها التعليمية، ومن ثم تقديم الدعم اللازم من البنك لها.
.jpg)
