■ بدء تنفيذ 300 شقة و240 فيلا ومبنى إداريًّا على 53 ألف متر
■ نسعى لتطوير %70 من إجمالى المشروع خلال 2019
■ توقعات بارتفاع أسعار الوحدات فى 2016 بنسبة -10 %15
■ نترقب طرح مشروعات بالعاصمة الإدارية وتنمية قناة السويس
المال ـــ خاص:
كشف الدكتور محمد المكاوى، العضو المنتدب لشركة الفطيم العقارية، أن الشركة بدأت مؤخرًا الأعمال الإنشائية لمبانٍ سكنية وإدارية بالمرحلة الثانية من «كايرو فستيفال سيتى» القاهرة الجديدة، وتضم 300 شقة و240 فيلا ومبنى إداريًّا على مساحة إجمالية 53 ألف متر، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء تلك المبانى 2.5 مليار جنيه.
وأشار المكاوى إلى أن الشركة انتهت نوفمبر 2013 من تطوير المرحلة الأولى من «كايرو فستيفال سيتى»، وتمثل حوالى %40 من إجمالى المشروع، باستثمارات 7.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف تطوير %70 من إجمالى المشروع بنهاية 2019، و%100 خلال 2022.
ولفت المكاوى إلى نية الشركة طرح مشروعات جديدة ضمن المرحلة الثانية بنهاية العام الحالى، تشتمل على 300 شقة و50 فيلا، بالإضافة إلى مبان إدارية صغيرة الحجم، مشيرًا إلى أنه جارٍ إعداد التصميمات الهندسية الخاصة بتلك الوحدات والمبانى، وسيتم طرحها على شركات المقاولات.
وأضاف أن الشركة تخطط خلال العام الحالى لضخ ما يزيد على 1.2 مليار جنيه فى الإنشاءات الجارى تنفيذها حاليًا بالمرحلة الثانية، ومن الممكن أن تصل إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية العام.
وأكد أن المرحلة الثانية من «كايرو فستيفال سيتى» تضم حوالى 6 أو 7 مبانٍ متنوعة بين السكنية والإدارية، بالإضافة إلى فندقين أحدهما 4 نجوم، والآخر 5 نجوم، مشيرًا إلى أن الشركة نفّذت فى المرحلة الأولى من المشروع المركز التجارى، وجزءًا إداريًّا على مساحة 240 ألف متر، ومعرض سيارات ومنطقة ترفيهية مخصصة للأطفال «كيدزينيا»، وتتسم كل مرحلة بالتنوع بين الإدارى والتجارى والترفيهى والسكنى.
وشدّد على أن الشركة حريصة على تسليم الوحدات السكنية والإدارية والتجارية فى المواعيد المتفَق عليها مع العملاء؛ وذلك للحفاظ على الجدية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالفنادق، جارٍ التعاقد مع شركات الإدارة قبل البدء فى وضع التصميمات والبدء فى الأعمال الإنشائية لها، مؤكدًا أن الشركة ليس لديها تخوف من الأوضاع الحالية وتراجع إقبال السائحين على الفنادق، إذ إن الشركة تستهدف سائحى التسوق، كما أن الموقع المميز للمشروع بالقاهرة الجديدة وقربه من المطار يسهم فى زيادة فرص الإقبال على الوحدات الفندقية المزمع إنشاؤها.
وأكد العضو المنتدب لشركة الفطيم أن الشركة تستهدف خلال عامين تنفيذ مبانٍ إدارية جديدة على مساحة 50 ألف متر مربع.
ونوّه بأن الشركة وقّعت عقودًا بقيمة نصف مليار جنيه مع شركات المقاولات نهاية 2015 لتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروعات الحالية.
وقال إن الاقتصاد المصرى يمر بالعديد من التحديات فى الفترة الحالية نتيجة نقص العملة الأجنبية وارتفاعها أمام العملة المحلية وتراجع السياحة والقوانين والإجراءات التى وضعت قيودًا على عمليات الاستيراد، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات أثّرت على نشاط المولات التجارية.
وذكر أنه رغم تلك التحديات يظل القطاع العقارى الملاذ الآمن للاستثمارات، فى ظل النقص الشديد بالمعروض من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، مقارنة بحجم الطلب الحقيقى، كما أن القطاع العقارى أثبت قدرته على المقاومة فى السنوات الماضية، والتى شهدت اضطرابًا أمنيًّا وسياسيًّا.
وتوقَّع المكاوى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية خلال العام الحالى، بنسبة تتراوح بين 10 و%15 بسبب المتغيرات الأخيرة من ارتفاع تكاليف البناء والأراضى، والتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار غير مؤثر بصورة كبيرة على أسعار الوحدات السكنية، خاصة نصف التشطيب مقارنة بالمتغيرات الأخرى.
ولفت إلى أن الوحدات كاملة التشطيب هى التى ستتأثر فحسب بارتفاع الدولار، إذ إن أغلب المواد المستخدمة فى التشطيب مستوردة من الخارج.
وصرح بأنه رغم التحديات الحالية فإن الشركة تستهدف توسعة استثماراتها بمصر بصورة مستمرة، وتدرس إمكانية إدخال أنشطة استثمارية جديدة، منها إنشاء مخازن لخدمة المحال بالمركز التجارى، كما أن الشركة تهتم دائمًا بالأراضى المطروحة من قِبل الحكومة، ولديها رغبة فى تنفيذ مشروع بمدينة 6 أكتوبر.
وأوضح المكاوى أن الشركة تترقب وضوح الرؤى بشأن المشروعات التنموية الكبرى والفرص الاستثمارية بها، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة وتنمية قناة السويس.
ولفت إلى أن الشركة لا تمتلك مخزونًا من الأراضى، وتستهدف الحصول على أراض جديدة حال وضوح الرؤى وطرح قطع تتناسب مع احتياجات الشركة، مشيرًا إلى أنه لا توجد نية للشركة للاستثمار فى الصعيد فى المرحلة الراهنة.
وشدد على أن المتغيرات الحالية الاقتصادية والسياسية فى السوق المصرية أو فى دول الخليج لن تؤثر على استثمارات فى مصر، إذ إن الشركة أثبتت جديتها طوال الفترة الماضية، وأنهت جميع أعمال المرافق والبنية التحتية للمشروع والبالغ مساحته الإجمالية 700 فدان من شبكات مياه وكهرباء وغاز ومحطة تكييف مركزى بتكلفة 1.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن الشركة تقوم حاليًا بالأعمال الإنشائية بالمشروع وهى أبسط نسبيًا مقارنة بأعمال الترفيق.
ولفت المكاوى إلى أن الشركة قد تدرس الحصول على قروض بنكية حال رغبتها الإسراع من عمليات التنفيذ بالمشروعات وقد توجه القرض إلى الفنادق، مشيرًا إلى أن الشركة تتلقى عروضًا دائمة من بنوك لتمويل مشروعاتها مما يعكس ثقة القطاع المصرفى وقوة المركز المالى للشركة.
وأشار إلى أن الشركة قامت بتمويل المشروع ذاتيًا حتى الآن رغم توقيعها فى 2009 قرضًا بقيمة 2 مليار جنيه لم تقم باستغلاله.
وأكد العضو المنتدب لشركة الفطيم على أن الشركات حققت مبيعات جيدة خلال عام 2015، وذلك نتيجة المناخ الجيد خلال العام الماضى وحالة التفاؤل التى سيطرت على السوق نتيجة الاستقرار السياسى والأمنى وتنفيذ مشروعات كبرى وافتتاحها مثل قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن العام الحالى مع التحديات الحالية قد يشهد مبيعات تقل عن العام الماضى.
وأوضح المكاوى أن الشركة سوقت 300 شقة و240 فيلا خلال 2015 كما أن الوضع التسويقى للوحدات الجارى تنفيذها حاليًا جيد ومتلائم مع الخطة المحددة من الشركة.
ولفت المكاوى إلى أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات للقضاء على البيروقراطية وطول الفترة الزمنية لاستخراج التراخيص التى قد تصل إلى 10 أشهر، لدفع الاستثمارات المحلية والأجنبية باعتبار البيروقراطية التحدى الأساسى أمام الاستثمار فى المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الشباك الواحد وقانون الاستثمار الموحد قد يسهم فى حل أزمة البيروقراطية وتيسير الإجراءات على الشركات خلال المرحلة المقبلة.
وأرجع المكاوى ضعف الإقبال على الأراضى التى تم طرحها مؤخرًا عبر الشباك الواحد إلى ارتفاع أسعارها، وليس بسبب اتباع تلك الآلية، مشيرًا إلى أهمية تركيز وزارة الإسكان على دورها الرئيسى وهو خلق مناخ جيد للاستثمار، وحل مشكلات القطاع وليس فقط بيع الأراضى.
وأكد أهمية بيع الأراضى بالمناطق المميزة مثل القاهرة الجديدة بأسعار تتلاءم مع تميزها، أو بيعها عن طريق المشاركة لتضمن عوائد دورية متزايدة، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق الدولة واستغلال تلك العوائد فى خططها التنموية، فى حين يتم بيع الأراضى بالمناطق الأقل تميزا بأسعار مناسبة، ودون مغالاة لتلبية احتياجات السوق، ودفع الجانب التنموى بتلك المدن، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتوفير أراض بأسعار مناسبة لإتاحة فرص للشركات لإنتاج وحدات للشريحة الأكبر فى القطاع وهى المتوسطة.
وأشار إلى أن الشركة ليس لديها نية فى المرحلة الحالية لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع الدولة، رغم أن التجربة جيدة وستسهم فى دفع الاستثمارات، مشيرًا إلى حاجة الشركة لتقييم تجارب مشروعات الشراكة التى تم طرحها فى البداية.
ولفت إلى أن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين أمر جيد سيسهم فى تنظيم القطاع وفلترته والقضاء على الشركات غير الجادة من خلال وضع معايير للتصنيف تعتمد على سابقة أعمال الشركة وطاقتها المالية والتطويرية، مشيرًا إلى أن الشركات لا تمانع فى إنشاء صندوق حماية المخاطر، والذى يسهم فى الحفاظ على حقوق العملاء حال عدم إتمام المشروعات، ولكن يجب أن يتم ربط المبالغ المالية التى تلتزم الشركات بوضعها فى الصندوق بتصنيفها، وذلك لانخفاض نسبة المخاطرة فى عدم إتمام المشروعات للشركات الأعلى فى التصنيف.
وشدد على أن اللائحة العقارية ستسهم فى تنظيم القطاع وحل العديد من المشكلات التى واجهت السوق فى السنوات الماضية، كما أن المبادرة المقدمة من شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعى ومتوسط بالشراكة مع الإسكان ستعالج جزءا من الأزمة الحالية المتعلقة بنقص المعروض من الوحدات السكنية لتلك الشرائح، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية للشركات وفرص للعمالة الحالية بالقطاع.
■ نسعى لتطوير %70 من إجمالى المشروع خلال 2019
■ توقعات بارتفاع أسعار الوحدات فى 2016 بنسبة -10 %15
■ نترقب طرح مشروعات بالعاصمة الإدارية وتنمية قناة السويس
المال ـــ خاص:
كشف الدكتور محمد المكاوى، العضو المنتدب لشركة الفطيم العقارية، أن الشركة بدأت مؤخرًا الأعمال الإنشائية لمبانٍ سكنية وإدارية بالمرحلة الثانية من «كايرو فستيفال سيتى» القاهرة الجديدة، وتضم 300 شقة و240 فيلا ومبنى إداريًّا على مساحة إجمالية 53 ألف متر، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء تلك المبانى 2.5 مليار جنيه.
وأشار المكاوى إلى أن الشركة انتهت نوفمبر 2013 من تطوير المرحلة الأولى من «كايرو فستيفال سيتى»، وتمثل حوالى %40 من إجمالى المشروع، باستثمارات 7.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف تطوير %70 من إجمالى المشروع بنهاية 2019، و%100 خلال 2022.
ولفت المكاوى إلى نية الشركة طرح مشروعات جديدة ضمن المرحلة الثانية بنهاية العام الحالى، تشتمل على 300 شقة و50 فيلا، بالإضافة إلى مبان إدارية صغيرة الحجم، مشيرًا إلى أنه جارٍ إعداد التصميمات الهندسية الخاصة بتلك الوحدات والمبانى، وسيتم طرحها على شركات المقاولات.
وأضاف أن الشركة تخطط خلال العام الحالى لضخ ما يزيد على 1.2 مليار جنيه فى الإنشاءات الجارى تنفيذها حاليًا بالمرحلة الثانية، ومن الممكن أن تصل إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية العام.
وأكد أن المرحلة الثانية من «كايرو فستيفال سيتى» تضم حوالى 6 أو 7 مبانٍ متنوعة بين السكنية والإدارية، بالإضافة إلى فندقين أحدهما 4 نجوم، والآخر 5 نجوم، مشيرًا إلى أن الشركة نفّذت فى المرحلة الأولى من المشروع المركز التجارى، وجزءًا إداريًّا على مساحة 240 ألف متر، ومعرض سيارات ومنطقة ترفيهية مخصصة للأطفال «كيدزينيا»، وتتسم كل مرحلة بالتنوع بين الإدارى والتجارى والترفيهى والسكنى.
وشدّد على أن الشركة حريصة على تسليم الوحدات السكنية والإدارية والتجارية فى المواعيد المتفَق عليها مع العملاء؛ وذلك للحفاظ على الجدية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالفنادق، جارٍ التعاقد مع شركات الإدارة قبل البدء فى وضع التصميمات والبدء فى الأعمال الإنشائية لها، مؤكدًا أن الشركة ليس لديها تخوف من الأوضاع الحالية وتراجع إقبال السائحين على الفنادق، إذ إن الشركة تستهدف سائحى التسوق، كما أن الموقع المميز للمشروع بالقاهرة الجديدة وقربه من المطار يسهم فى زيادة فرص الإقبال على الوحدات الفندقية المزمع إنشاؤها.
وأكد العضو المنتدب لشركة الفطيم أن الشركة تستهدف خلال عامين تنفيذ مبانٍ إدارية جديدة على مساحة 50 ألف متر مربع.
ونوّه بأن الشركة وقّعت عقودًا بقيمة نصف مليار جنيه مع شركات المقاولات نهاية 2015 لتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروعات الحالية.
وقال إن الاقتصاد المصرى يمر بالعديد من التحديات فى الفترة الحالية نتيجة نقص العملة الأجنبية وارتفاعها أمام العملة المحلية وتراجع السياحة والقوانين والإجراءات التى وضعت قيودًا على عمليات الاستيراد، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات أثّرت على نشاط المولات التجارية.
وذكر أنه رغم تلك التحديات يظل القطاع العقارى الملاذ الآمن للاستثمارات، فى ظل النقص الشديد بالمعروض من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، مقارنة بحجم الطلب الحقيقى، كما أن القطاع العقارى أثبت قدرته على المقاومة فى السنوات الماضية، والتى شهدت اضطرابًا أمنيًّا وسياسيًّا.
وتوقَّع المكاوى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية خلال العام الحالى، بنسبة تتراوح بين 10 و%15 بسبب المتغيرات الأخيرة من ارتفاع تكاليف البناء والأراضى، والتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار غير مؤثر بصورة كبيرة على أسعار الوحدات السكنية، خاصة نصف التشطيب مقارنة بالمتغيرات الأخرى.
ولفت إلى أن الوحدات كاملة التشطيب هى التى ستتأثر فحسب بارتفاع الدولار، إذ إن أغلب المواد المستخدمة فى التشطيب مستوردة من الخارج.
وصرح بأنه رغم التحديات الحالية فإن الشركة تستهدف توسعة استثماراتها بمصر بصورة مستمرة، وتدرس إمكانية إدخال أنشطة استثمارية جديدة، منها إنشاء مخازن لخدمة المحال بالمركز التجارى، كما أن الشركة تهتم دائمًا بالأراضى المطروحة من قِبل الحكومة، ولديها رغبة فى تنفيذ مشروع بمدينة 6 أكتوبر.
وأوضح المكاوى أن الشركة تترقب وضوح الرؤى بشأن المشروعات التنموية الكبرى والفرص الاستثمارية بها، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة وتنمية قناة السويس.
ولفت إلى أن الشركة لا تمتلك مخزونًا من الأراضى، وتستهدف الحصول على أراض جديدة حال وضوح الرؤى وطرح قطع تتناسب مع احتياجات الشركة، مشيرًا إلى أنه لا توجد نية للشركة للاستثمار فى الصعيد فى المرحلة الراهنة.
وشدد على أن المتغيرات الحالية الاقتصادية والسياسية فى السوق المصرية أو فى دول الخليج لن تؤثر على استثمارات فى مصر، إذ إن الشركة أثبتت جديتها طوال الفترة الماضية، وأنهت جميع أعمال المرافق والبنية التحتية للمشروع والبالغ مساحته الإجمالية 700 فدان من شبكات مياه وكهرباء وغاز ومحطة تكييف مركزى بتكلفة 1.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن الشركة تقوم حاليًا بالأعمال الإنشائية بالمشروع وهى أبسط نسبيًا مقارنة بأعمال الترفيق.
ولفت المكاوى إلى أن الشركة قد تدرس الحصول على قروض بنكية حال رغبتها الإسراع من عمليات التنفيذ بالمشروعات وقد توجه القرض إلى الفنادق، مشيرًا إلى أن الشركة تتلقى عروضًا دائمة من بنوك لتمويل مشروعاتها مما يعكس ثقة القطاع المصرفى وقوة المركز المالى للشركة.
وأشار إلى أن الشركة قامت بتمويل المشروع ذاتيًا حتى الآن رغم توقيعها فى 2009 قرضًا بقيمة 2 مليار جنيه لم تقم باستغلاله.
وأكد العضو المنتدب لشركة الفطيم على أن الشركات حققت مبيعات جيدة خلال عام 2015، وذلك نتيجة المناخ الجيد خلال العام الماضى وحالة التفاؤل التى سيطرت على السوق نتيجة الاستقرار السياسى والأمنى وتنفيذ مشروعات كبرى وافتتاحها مثل قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن العام الحالى مع التحديات الحالية قد يشهد مبيعات تقل عن العام الماضى.
وأوضح المكاوى أن الشركة سوقت 300 شقة و240 فيلا خلال 2015 كما أن الوضع التسويقى للوحدات الجارى تنفيذها حاليًا جيد ومتلائم مع الخطة المحددة من الشركة.
ولفت المكاوى إلى أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات للقضاء على البيروقراطية وطول الفترة الزمنية لاستخراج التراخيص التى قد تصل إلى 10 أشهر، لدفع الاستثمارات المحلية والأجنبية باعتبار البيروقراطية التحدى الأساسى أمام الاستثمار فى المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الشباك الواحد وقانون الاستثمار الموحد قد يسهم فى حل أزمة البيروقراطية وتيسير الإجراءات على الشركات خلال المرحلة المقبلة.
وأرجع المكاوى ضعف الإقبال على الأراضى التى تم طرحها مؤخرًا عبر الشباك الواحد إلى ارتفاع أسعارها، وليس بسبب اتباع تلك الآلية، مشيرًا إلى أهمية تركيز وزارة الإسكان على دورها الرئيسى وهو خلق مناخ جيد للاستثمار، وحل مشكلات القطاع وليس فقط بيع الأراضى.
وأكد أهمية بيع الأراضى بالمناطق المميزة مثل القاهرة الجديدة بأسعار تتلاءم مع تميزها، أو بيعها عن طريق المشاركة لتضمن عوائد دورية متزايدة، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق الدولة واستغلال تلك العوائد فى خططها التنموية، فى حين يتم بيع الأراضى بالمناطق الأقل تميزا بأسعار مناسبة، ودون مغالاة لتلبية احتياجات السوق، ودفع الجانب التنموى بتلك المدن، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتوفير أراض بأسعار مناسبة لإتاحة فرص للشركات لإنتاج وحدات للشريحة الأكبر فى القطاع وهى المتوسطة.
وأشار إلى أن الشركة ليس لديها نية فى المرحلة الحالية لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع الدولة، رغم أن التجربة جيدة وستسهم فى دفع الاستثمارات، مشيرًا إلى حاجة الشركة لتقييم تجارب مشروعات الشراكة التى تم طرحها فى البداية.
ولفت إلى أن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين أمر جيد سيسهم فى تنظيم القطاع وفلترته والقضاء على الشركات غير الجادة من خلال وضع معايير للتصنيف تعتمد على سابقة أعمال الشركة وطاقتها المالية والتطويرية، مشيرًا إلى أن الشركات لا تمانع فى إنشاء صندوق حماية المخاطر، والذى يسهم فى الحفاظ على حقوق العملاء حال عدم إتمام المشروعات، ولكن يجب أن يتم ربط المبالغ المالية التى تلتزم الشركات بوضعها فى الصندوق بتصنيفها، وذلك لانخفاض نسبة المخاطرة فى عدم إتمام المشروعات للشركات الأعلى فى التصنيف.
وشدد على أن اللائحة العقارية ستسهم فى تنظيم القطاع وحل العديد من المشكلات التى واجهت السوق فى السنوات الماضية، كما أن المبادرة المقدمة من شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعى ومتوسط بالشراكة مع الإسكان ستعالج جزءا من الأزمة الحالية المتعلقة بنقص المعروض من الوحدات السكنية لتلك الشرائح، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية للشركات وفرص للعمالة الحالية بالقطاع.
