رئيس مصلحة الضرائب العقارية في اجتماع مع 50 رئيسا للجان الطعن:
- ارتفاع نسبة نمو حصيلة الضرائب العقارية مقارنة بالعام الماضي
-
تعليمات لوزير المالية بتسهيل كل الإجراءات علي المكلفين بالضريبة
-
رئيس المكتب الفني للجان الطعن: إصدار 33 مبدأ قانونيًا و27 تنظيميًا وتعميمها علي لجان الطعن
مها أبوودن
كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تعديل نموذج إخطار الربط الضريبي الخاص بالضرائب العقارية علي الوحدات السكنية، ليوضح للمكلف بأداء الضريبة (الممول ) أنه سيتم دفع الضريبة إذا كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية، إذ سيستفيد من إعفاء سكنه الخاص ويدفع الضريبة علي الوحدات الأخرى التي يمتلكها، أما إذا كان يمتلك وحدة واحدة فقط، وهي سكن أسرته الخاص، وتتجاوز قيمتها حد الإعفاء المُقدر بـ 2 مليون جنيه فسوف يدفع الضريبة علي ما يفوق حد الإعفاء.
وقالت إن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية الجديد، أصدر توجيهاته للمصلحة بتقديم كل الدعم والمساندة لتيسير تطبيق منظومة العمل بالضرائب العقارية، تيسيرا على المتعاملين معها، كما قدمت المصلحة أيضا كل أوجه الدعم للجان الطعن، بهدف قيامها بدورها على أكمل وجه، مشيرة إلي أن هناك تطورًا كبيرًا في نسبة نمو حصيلة الضرائب العقارية هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأضافت أن لجان الحصر والتقدير بالمصلحة تقوم كذلك بمعالجة "سواقط" الحصر، أي العقارات التى لم يتم حصرها، وكذلك الحرص على إعادة الحصر والتقدير كل خمس سنوات طبقا للقانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئيس مصلحة الضرائب العقارية بمناسبة مرور عام علي تشكيل لجان الطعن الضريبي، وشارك فيه المُستشار مصطفي حسين، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة المالية، والمستشار منير خطاب، رئيس المكتب الفني للجان الطعن الضريبي، وأكثر من 50 مُستشارًا من رؤساء لجان الطعن علي مستوي الجمهورية.
وطالبت رئيس مصلحة الضرائب العقارية المكلفين بأداء الضريبة العقارية من ملاك الوحدات العقارية ممن يتظلمون من تقديرات الضريبة بالحرص علي التقدم بأنفسهم بطعون علي تقديرات القيمة الإيجارية لوحداتهم، وألا يعهدوا بذلك للمستأجر، حتى لا تضيع عليهم فرص الطعن فى حالة الخلاف على قيمه الضريبة.
.jpg)
