قابيل: خطة لزيادة صادرات مصر لروسيا ودراسة تدشين خط ملاحي مباشر
محمد ريحان وعمر سالم:
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن إنشاء خط ملاحى يربط الموانئ المصرية بنظيرتها الروسية يمثل فرصة واعدة لتنمية ومضاعفة الصادرات المصرية إلى السوق الروسية، خاصة أن معظم الصادرات المصرية لروسيا تتركز فى المنتجات الزراعية والحاصلات الزراعية، والتى تحتاج إلى آلية شحن سريعة.
وأوضح أنه تم تكليف كل من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بإعداد دراسة حول إنشاء هذا الخط الملاحى واقتصادياته، وذلك بالتنسيق مع مختلف المجالس التصديرية المهتمة بالسوق الروسية.
يأتى ذلك تأكيدا لما نشرته المال اليوم أن الحكومة ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺰﻣﺔ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؛ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ، ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺼﺐ ﻓﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺭﻭﺳﻴﺎ.
وأوضح قابيل أن تلك القرارت جاءت خلال الاجتماع الموسع الى تم عقده بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة والمهندس جلال السعيد وزير النقل وعدد من ممثلى الوزرات المعنية ومنها الخارجية والتعاون الدولى لدراسة خطة الحكومة لتوسيع حجم العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجانب الروسى خاصة فى ظل الحظر المفروض من الجانب الروسى على الواردات التركية والتى تمثل فرصة لإحلال الواردات المصرية محل التركية الى السوق الروسى، شارك فى الاجتماع عدد من أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
وأكد قابيل أهمية العمل على زيادة الصادرات المصرية للسوق الروسية خاصة وانه سوق كبير ومتنامى مما يمثل فرص كبيرة امام مضاعفة الصادرات المصرية الموجهه اليه خاصة من الحاصلات الزراعية كالبرتقال والبطاطس والبصل والفراولة والعنب الى جانب كل من الصناعات الغذائية والكيماويات والمفروشات المنزلية والاثاث، وكذا دراسة تبادل السلع بين البلدين بالعملات المحلية ( الجنيه والروبل ) والذى فى حال تنفيذه سيسهم بشكل كبير فى زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وروسيا.
وأشار إلى قيام الوزارة ممثلة فى جهاز التمثيل التجارى بوضع خطة على المدىين القصير والمتوسط لزيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الروسية حيث تستهدف الخطة على المدى القصير التركيز على عدد محدد من السلع التى تأثرت فعلياً بقرار الحظر الروسى للواردات التركية خاصة فى إطار الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بينما تستهدف الخطة على المدى المتوسط التحرك بشكل اوسع والعمل على تنفيذ مشروعات لتوفير البنية التحتية اللازمة للوصول للصادرات المستهدفة.
وأوضح أن الصادرات المصرية لروسيا قد شهدت زيادة كبيرة بنسبة 45% خلال شهر يناير الماضى حيث بلغت 35.6 مليون دولار مقابل 24.5 مليون دولار خلال يناير من عام 2015 ، لافتاً الى استهداف مصر الوصول بحجم الصادرات المصرية لروسيا إلى 700 مليون دولار بحلول عام 2018.
وفى هذا الإطار أوضح قابيل أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ عدد من خطوات التحرك الفعلية وذلك بالتنسيق مع المجالس التصديرية ومختلف الجهات المعنية حيث تم تحديد 16 فرصة تصديرية فى إطار السلع الواردة فى قرار الحظر الروسى للمنتجات التركية تم تنفيذ 4 فرص منهما بالفعل، إلى جانب المتابعة مع أكثر من 150 شركة زراعية ومساعدة 13 شركة منتجات ألبان مصرية فى التسجيل والتصدير للسوق الروسية حيث تواجه بعض الشركات المصرية صعوبة فى تسجيل منتجاتها، وكذا إنشاء وحدة روسيا بجهاز التمثيل التجارى لمتابعة تنفيذ البرنامج.
ولفت قابيل الى ضرورة اتخاذ خطوات جدية فى إطار حل مشكلة اللوجستيات من خلال إنشاء مركز لوجستى بالتنسيق مع الجانب الروسى وإنشاء خط ملاحى دائم بين البلدين الأمر الذى يسهم فى زيادة الصادرات المصرية ليس فقط للسوق الروسية ولكن لدول الاتحاد الاوراسى كافة، وكذا تذليل كافة العوائق الجمركية بين البلدين من خلال زيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك المصرية ونظيرتها الروسية وتفعيل مذكرات التعاون الموقعة هى هذا الشأن، إلى جانب زيادة الجهود المبذولة من قبل المكتب التجارى المصرى بموسكو فى الترويج بشكل أكبر للصادرات المصرية.
كما أوضح أن تحقيق تلك المستهدفات التصديرية يستلزم التحرك من خلال آليات عمل جديدة ياتى على رأسها بحث إنشاء ممر أخضر جديد بين مصر وروسيا مما سيعمل على حل مشكلة عدم انتظام النقل الجوى للحاصلات الزراعية وارتفاع تكلفته الى جانب توسيع نطاق البعثات والمعارض المصرية فى روسيا لتشمل كافة المدن دون التركيز على موسكو فقط، وكذا استكمال اجراءات تسجيل الشركات المصرية لدى وزارة الزراعة الروسية، وذلك من خلال مكتب التمثيل التجارى بموسكو ووضع خطة زمنية للتحرك ليتم متابعة تنفيذها بدقة.
وأكد الدكتور جلال السعيد أن انشاء خط ملاحى دائم بين مصر وروسيا يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حركة نقل البضائع والسلع بين الجانبين ولكن انتظام هذا الخط هو السبيل الوحيد لضمان نجاحه واستمراريته ، لافتاً إلى أنه سيعقد اجتماع موسع مع اتحاد غرف الملاحة لوضع تصور شامل لإنشاء هذا الخط الملاحى والذى من المتوقع أن يشهد اقبال من المستثمرين لضخ استثماراتهم فى هذا المشروع الواعد خاصة وان مصر لديها تجارب ناجحة فى تسيير خطوط ملاحية مع كل من إيطاليا وتركيا.
كما أشار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين وزارتى الزراعة والتجارة لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السوق الروسى والذى يمثل أحد أهم الأسواق المستقبلة للمنتجات الزراعية المصرية ، لافتاً إلى حرص الوزارة للتنسيق مع سلطات الحجر الزراعى الروسى لتسهيل اجراءات الإفراج عن السلع الزراعية المصرية خاصة للمنتجات سريعة التلف.
ومن جانبه أكد الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى ان الدراسة المبدئية التى قام بها الجهاز بالتنسيق مع المجالس التصديرية قد افادت وجود فرص تصديرية هائلة أمام الحاصلات الزراعية المصرية خاصة من البصل والبرتقال والعنب والفراولة.
ولفت إلى قيام جهاز التمثيل التجارى بوضع معدلات النمو المستهدفة لكافة القطاعات ذات الاولوية فى التصدير للسوق الروسية والتى يأتى على رأسها الحاصلات الزراعية والكيماويات والصناعات الغذائية والمفروشات المنزلية والاثاث والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة وذلك من خلال مراجعة معدلات النمو التى حققها كل منها خلال السنوات الماضية مع ربطها بالصادرات والقطاعات المصرية المستهدفة فى إطار استراتيجية التجارة الخارجية الجارى إعدادها حالياً.
كما أكد المهندس على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أهمية تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة لتوسيع حجم العلاقات التجارية مع السوق الروسى والذى يمثل سوقا واعدة أمام الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية ، مشيراً إلى ضرورة تسيير بواخر سريعة مزودة بحاويات مبردة بين الموانئ المصرية ونظيرتها الروسية لسرعة نقل السلع الزراعية والمنتجات الغذائية.
وطالب المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بضرورة تفعيل اتفاقات التعاون الموقعة بين سلطتى الجمارك فى البلدين لتسهيل دخول الصادرات المصرية للسوق الروسية ، لافتاً إلى أهمية الإستفادة من زيارة وزير التجارة والصناعة إلى روسيا خلال شهر يونيو المقبل للمشاركة فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى لعرض التطورات والإمكانات التى وصلت اليها الصناعة المصرية خاصة فيما يتعلق بمجال تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية.
محمد ريحان وعمر سالم:
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن إنشاء خط ملاحى يربط الموانئ المصرية بنظيرتها الروسية يمثل فرصة واعدة لتنمية ومضاعفة الصادرات المصرية إلى السوق الروسية، خاصة أن معظم الصادرات المصرية لروسيا تتركز فى المنتجات الزراعية والحاصلات الزراعية، والتى تحتاج إلى آلية شحن سريعة.
وأوضح أنه تم تكليف كل من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بإعداد دراسة حول إنشاء هذا الخط الملاحى واقتصادياته، وذلك بالتنسيق مع مختلف المجالس التصديرية المهتمة بالسوق الروسية.
يأتى ذلك تأكيدا لما نشرته المال اليوم أن الحكومة ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺰﻣﺔ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؛ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ، ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺼﺐ ﻓﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺭﻭﺳﻴﺎ.
وأوضح قابيل أن تلك القرارت جاءت خلال الاجتماع الموسع الى تم عقده بحضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة والمهندس جلال السعيد وزير النقل وعدد من ممثلى الوزرات المعنية ومنها الخارجية والتعاون الدولى لدراسة خطة الحكومة لتوسيع حجم العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجانب الروسى خاصة فى ظل الحظر المفروض من الجانب الروسى على الواردات التركية والتى تمثل فرصة لإحلال الواردات المصرية محل التركية الى السوق الروسى، شارك فى الاجتماع عدد من أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
وأكد قابيل أهمية العمل على زيادة الصادرات المصرية للسوق الروسية خاصة وانه سوق كبير ومتنامى مما يمثل فرص كبيرة امام مضاعفة الصادرات المصرية الموجهه اليه خاصة من الحاصلات الزراعية كالبرتقال والبطاطس والبصل والفراولة والعنب الى جانب كل من الصناعات الغذائية والكيماويات والمفروشات المنزلية والاثاث، وكذا دراسة تبادل السلع بين البلدين بالعملات المحلية ( الجنيه والروبل ) والذى فى حال تنفيذه سيسهم بشكل كبير فى زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وروسيا.
وأشار إلى قيام الوزارة ممثلة فى جهاز التمثيل التجارى بوضع خطة على المدىين القصير والمتوسط لزيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الروسية حيث تستهدف الخطة على المدى القصير التركيز على عدد محدد من السلع التى تأثرت فعلياً بقرار الحظر الروسى للواردات التركية خاصة فى إطار الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بينما تستهدف الخطة على المدى المتوسط التحرك بشكل اوسع والعمل على تنفيذ مشروعات لتوفير البنية التحتية اللازمة للوصول للصادرات المستهدفة.
وأوضح أن الصادرات المصرية لروسيا قد شهدت زيادة كبيرة بنسبة 45% خلال شهر يناير الماضى حيث بلغت 35.6 مليون دولار مقابل 24.5 مليون دولار خلال يناير من عام 2015 ، لافتاً الى استهداف مصر الوصول بحجم الصادرات المصرية لروسيا إلى 700 مليون دولار بحلول عام 2018.
وفى هذا الإطار أوضح قابيل أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ عدد من خطوات التحرك الفعلية وذلك بالتنسيق مع المجالس التصديرية ومختلف الجهات المعنية حيث تم تحديد 16 فرصة تصديرية فى إطار السلع الواردة فى قرار الحظر الروسى للمنتجات التركية تم تنفيذ 4 فرص منهما بالفعل، إلى جانب المتابعة مع أكثر من 150 شركة زراعية ومساعدة 13 شركة منتجات ألبان مصرية فى التسجيل والتصدير للسوق الروسية حيث تواجه بعض الشركات المصرية صعوبة فى تسجيل منتجاتها، وكذا إنشاء وحدة روسيا بجهاز التمثيل التجارى لمتابعة تنفيذ البرنامج.
ولفت قابيل الى ضرورة اتخاذ خطوات جدية فى إطار حل مشكلة اللوجستيات من خلال إنشاء مركز لوجستى بالتنسيق مع الجانب الروسى وإنشاء خط ملاحى دائم بين البلدين الأمر الذى يسهم فى زيادة الصادرات المصرية ليس فقط للسوق الروسية ولكن لدول الاتحاد الاوراسى كافة، وكذا تذليل كافة العوائق الجمركية بين البلدين من خلال زيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك المصرية ونظيرتها الروسية وتفعيل مذكرات التعاون الموقعة هى هذا الشأن، إلى جانب زيادة الجهود المبذولة من قبل المكتب التجارى المصرى بموسكو فى الترويج بشكل أكبر للصادرات المصرية.
كما أوضح أن تحقيق تلك المستهدفات التصديرية يستلزم التحرك من خلال آليات عمل جديدة ياتى على رأسها بحث إنشاء ممر أخضر جديد بين مصر وروسيا مما سيعمل على حل مشكلة عدم انتظام النقل الجوى للحاصلات الزراعية وارتفاع تكلفته الى جانب توسيع نطاق البعثات والمعارض المصرية فى روسيا لتشمل كافة المدن دون التركيز على موسكو فقط، وكذا استكمال اجراءات تسجيل الشركات المصرية لدى وزارة الزراعة الروسية، وذلك من خلال مكتب التمثيل التجارى بموسكو ووضع خطة زمنية للتحرك ليتم متابعة تنفيذها بدقة.
وأكد الدكتور جلال السعيد أن انشاء خط ملاحى دائم بين مصر وروسيا يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حركة نقل البضائع والسلع بين الجانبين ولكن انتظام هذا الخط هو السبيل الوحيد لضمان نجاحه واستمراريته ، لافتاً إلى أنه سيعقد اجتماع موسع مع اتحاد غرف الملاحة لوضع تصور شامل لإنشاء هذا الخط الملاحى والذى من المتوقع أن يشهد اقبال من المستثمرين لضخ استثماراتهم فى هذا المشروع الواعد خاصة وان مصر لديها تجارب ناجحة فى تسيير خطوط ملاحية مع كل من إيطاليا وتركيا.
كما أشار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين وزارتى الزراعة والتجارة لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السوق الروسى والذى يمثل أحد أهم الأسواق المستقبلة للمنتجات الزراعية المصرية ، لافتاً إلى حرص الوزارة للتنسيق مع سلطات الحجر الزراعى الروسى لتسهيل اجراءات الإفراج عن السلع الزراعية المصرية خاصة للمنتجات سريعة التلف.
ومن جانبه أكد الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى ان الدراسة المبدئية التى قام بها الجهاز بالتنسيق مع المجالس التصديرية قد افادت وجود فرص تصديرية هائلة أمام الحاصلات الزراعية المصرية خاصة من البصل والبرتقال والعنب والفراولة.
ولفت إلى قيام جهاز التمثيل التجارى بوضع معدلات النمو المستهدفة لكافة القطاعات ذات الاولوية فى التصدير للسوق الروسية والتى يأتى على رأسها الحاصلات الزراعية والكيماويات والصناعات الغذائية والمفروشات المنزلية والاثاث والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة وذلك من خلال مراجعة معدلات النمو التى حققها كل منها خلال السنوات الماضية مع ربطها بالصادرات والقطاعات المصرية المستهدفة فى إطار استراتيجية التجارة الخارجية الجارى إعدادها حالياً.
كما أكد المهندس على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أهمية تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة لتوسيع حجم العلاقات التجارية مع السوق الروسى والذى يمثل سوقا واعدة أمام الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية ، مشيراً إلى ضرورة تسيير بواخر سريعة مزودة بحاويات مبردة بين الموانئ المصرية ونظيرتها الروسية لسرعة نقل السلع الزراعية والمنتجات الغذائية.
وطالب المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بضرورة تفعيل اتفاقات التعاون الموقعة بين سلطتى الجمارك فى البلدين لتسهيل دخول الصادرات المصرية للسوق الروسية ، لافتاً إلى أهمية الإستفادة من زيارة وزير التجارة والصناعة إلى روسيا خلال شهر يونيو المقبل للمشاركة فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى لعرض التطورات والإمكانات التى وصلت اليها الصناعة المصرية خاصة فيما يتعلق بمجال تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية.
