- الطاقة والدولار وراء تراجع الصادرات.. ويجب زيادة المساندة لـ 10 مليارات جنيه
- خفض سعر توريد الغاز لمصانع الحديد من أفضل القرارات الصادرة مؤخرًا
- قانون التراخيص الجديد اللبنة الأولى لدمج الاقتصاد العشوائى للمنظومة الرسمية
- توسيع القاعدة الضريبية يرفع الحصيلة.. ولا يجب التعامل بمنطق الجباية
- بطاقة موحدة للشركات فى المعاملات المالية والتجارية ضرورة ملحة
- طالبنا "المركزى" بتعميم إلغاء قيود السحب والإيداع على كل القطاعات الصناعية
حوار- محمد ريحان
قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن مصر تحتاج ثورة إدارية عاجلة على مستوى كل القطاعات لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة، وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف السويدى فى حوار لـ"المال" أن الحكومة بدأت تدرك أهمية تحقيق هذه الثورة الإدارية، واتخذت بعض الخطوات الفعلية نحو تحسين العمل الإدارى وتطويره ، إذ وافقت مؤخرا على مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعـية، والذى سيسمح بمنح الرخص الصناعية بالإخطار.
وأشار إلى أن هناك ملفات وتشريعات عاجلة تحتاج سرعة الحسم من أهمها قانون التنمية المحلية الجديد، بالإضافة إلى قانون العمل الذى لم توافق عليه حتى الآن جميع الاتحادات المهنية.
وشدد السويدى على ضرورة التوسع فى القاعدة الضريبية، وزيادة عدد الممولين، لتوفير حصيلة ضريبية أكبر، مشددا على أن تحقيق العدالة الضريبية على الجميع سيلغى إيمان البعض بممارسة مصلحة الضرائب الجباية على المستثمرين.
كان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن مشروع القانون الجديد يستهدف القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وكذا البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات فى هذا المجال، مما يؤدى إلى البطء فى منح التراخيص، مؤكدا موافقة مجلس الوزراء عليه ومن المقرر رفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
خفض الجنيه أمام الدولار قرار جرىء
وعن التغيرات الأخيرة فى سعر الصرف، وصف السويدى قرار البنك المركزى بخفض الجنيه أمام الدولار بأكثر من جنيه ليصل إلى 8.88 جنيه، بـ"الجريء"، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة اتخاذ قرارات عاجلة جريئة من شأنها دعم وتحسين مناخ الاقتصاد والاستثمار فى مصر خلال الوقت الحالى.
وقال السويدى إن قرار المركزى قد يرفع تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمصانع المعتمدة على المكون المحلى، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيدفع المصانع إلى الاعتماد على المكونات المحلية، بما يعمل على تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتقليل حجم الاستيراد، بما يدعم القدرة التنافسية للمنتجات.
وتوقع السويدى دخول استثمارات جديدة إلى السوق المحلية، خاصة فى مجال إنتاج الصناعات الأولية والمستلزمات والصناعات المغذية.
وأوضح أن البنك المركزى ألغى مؤخرا تطبيق حد السحب والإيداع فيما يخص السلع الأساسية، لافتا إلى أن الاتحاد طالب بتخفيف القيود المفروضة على باقى القطاعات بما يصب فى صالح الصناعة، واستمرار عجلة الإنتاج وعدم تعطيلها؛ لأن تقديم التسهيلات للصناعة ينعكس إيجابيا على زيادة معدلات النمو الصناعى وبالتالى معدلات التصدير.
كان البنك المركزى المصرى، قد قرر الشهر الحالى إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للشركات العاملة فى السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
الحكومة تنحاز للصناعة وليس لأصحاب مصانع الحديد
وعن قرار الحكومة بخفض أسعار توريد الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، قال السويدى إنه أفضل قرار اقتصادى تم اتخاذه على مدار الفترة القليلة الماضية، لأنه سيسمح بإعادة تشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة أو التى خفضت طاقاتها الإنتاجية، وبالتالى زيادة إنتاجها وتشغيل العمالة.
كان وزير التجارة والصناعة، أكد أن تخفيض سعر توريد الغاز من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية سيكلف الدولة 1.2 مليار جنيه، لكنه فى المقابل سيوفر 1.1 مليار دولار قيمة العملة الصعبة التى يتم إنفاقها لاستيراد منتجات البليت من الخارج، ويسهم فى زيادة معدلات التصدير بما قيمته 600 مليون دولار إلى جانب تحقيق عائد للدولة حوالى 170 مليون دولار فى صورة ضريبة مباشرة وضريبة مبيعات، وهو ما يوفر فى النهاية حوالى 1.5 مليار دولار.
وعن ما أثير بشأن تحيز الحكومة فى هذا القرار لصالح شركات عز وبشاى والسويس للصلب قال السويدى إنه يجب النظر إلى الصناعة على أنها صناعة دون النظر إلى من يمتلك المصانع أو من يعمل بنشاط صناعى معين.
وطالب أى قطاعات صناعية متضررة من أسعار الغاز بتقديم دراساتها ومطالبها إلى الحكومة، وحال ثبوت تضررها من أى إجراءات فإنه سيتم دراسة أوضاعها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
الطاقة والعملة الدولارية وراء تراجع التصدير
وعلل تراجع الصادرات العام الماضى بنسبة كبيرة لأسباب كثيرة، منها نقص الطاقة، وصعوبة تمويل استيراد الخامات الإنتاجية بسبب أزمة الدولار، مما تسبب فى توقف بعض المصانع عن الإنتاج، وبالتالى أثر سلبا على التصدير.
ووفقًا لإجراءات وزارة التجارة والصناعة، فإن صادرات مصر غير البترولية انخفضت خلال العام الماضى 2015 بنحو 16.48% لتبلغ 18.592 مليار دولار تعادل 141.74 مليار جنيه مقارنة 22.262 مليار دولار تعادل 157.592 مليار جنيه خلال عام 2014.
وأوضح السويدى أن الحكومة بدأت إعداد استراتيجية جديدة لدعم الصادرات بهدف زيادتها خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن محاور الدراسة تتعلق بدعم المعارض الخارجية، وصرف المستحقات المتأخرة، فضلا عن زيادة ميزانية صندوق دعم الصادرات، بالإضافة إلى تعميم المساندة التصديرية على كل القطاعات التصديرية.
وأكد أهمية زيادة المساندة التصديرية إلى نحو 10 مليارات جنيه بدلا من نحو 3.6 مليار حاليا، خاصة أن العديد من الدول تدعم منتجاتها بشكل كبير فى الأسواق الخارجية، ومن بينها تركيا.
وعن القرارات رقم 991 و43 التى أعلنها طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية بهدف ضبط وتنظيم الاستيراد، قال السويدى إن هذه الإجراءات الهدف منها دعم السوق المحلية، وحماية المستهلك المصرى من السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات.
واستنكر كل الضغوط التى يمارسها المستوردون حاليًّا على وزارة التجارة من أجل إلغاء هذه القرارات، قائلا: إنه من الضرورى استمرار الحكومة فى اتخاذ كل الإجراءات والقرارات الجريئة التى من شأنها دعم وحماية ومساندة الاقتصاد الوطنى.
يشار إلى أن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارين رقم 991، و43 بحظر استيراد 24 بندا سلعيا "50 سلعة" من بينها الأدوات المنزلية ولعب الأطفال والعصائر والشيكولاتة وحديد التسليج، اعتبارا من 16 شهر مارس الحالى فى حال لم تسجل المصانع المصدرة لمصر من تلك السلع فى سجل تابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى إلزام المستوردين لتلك السلع بتقديم شهادة للفحص قبل الشحن من إحدى جهات الاعتماد الدولى.
قانون التراخيص يسمح بالتصالح فى مخالفات البناء
وعن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية قال السويدى إن هذا الدمج لا غنى عنه خلال الوقت الحالى، لاسيما أن الاقتصاد العشوائى أصبح كبيرًا للغاية وضمه للمنظومة الرسمية سيدعم الاقتصاد من خلال دفع الضرائب والتأمينات وغيرها، مشيرا إلى أن قانون التراخيص الجديد الذى تمت الموافقة عليه مؤخرا يعد اللبنة الأولى فى إجراءات ضم الاقتصاد العشوائى.
وأضاف أن القانون الجديد به مواد للتصالح بشأن مخالفات البناء، حال ثبوت عدم مخالفة المنشأة لإجراءات الدفاع المدنى أو البيئة، وفقا لتقرير مكتب استشارى، لافتا إلى أن ضم القطاع العشوائى للقطاع الرسمى سيسمح له بالاستفادة من كل المزايا المتاحة من القروض والتدريب ودعم المعارض وغيرها.
وطالب الحكومة بضرورة تطبيق نظام بطاقة التعريف الموحدة للشركات، يتم استخدامها فى كل تعاملات الشركة التجارية والمالية فى أى كيان حكومى أو قطاع خاص، بهدف التعرف على جميع أعمالها وسهولة مراقبتها.
وشدد على ضرورة رفع الكفاءة الإدارية فى كل القطاعات الاقتصادية، وتحقيق الشفافية ووضوح الرؤية، بما يصب فى صالح تحقيق العدالة الاجتماعية.
يجب توفير الأراضى بنظام حق الانتفاع
وطالب الحكومة أيضا بضرورة توفير الأراضى اللازمة لتلبية احتياجات الاستثمار الصناعى، وذلك بنظام حق الانتفاع بدلا من الشراء، لافتا إلى أن المستثمر يرغب فى تركيز استثماراته فى المشروعات الإنتاجية بدلا من شراء الأراضى.
تحريك أسعار الأدوية الرخيصة فى مصلحة المستهلك
وعن نقص بعض الأدوية فى السوق المحلية، قال السويدى إن هذه الأزمة سيتم حلها قريبا، لافتا إلى أن الاتحاد وغرفة صناعة الدواء تقدما بمطالب إلى مجلس الوزراء لتحريك أسعار بعض الأدوية التى تقل عن 30 جنيها، وذلك فى مصلحة المواطن، لأن المصانع قد تتوقف عن إنتاجها تماما، ولن تتوافر وقتها هذه الأدوية، وسيضطر المستهلك إلى الحصول على السلع المماثلة غالية الثمن.
وفيما يتعلق بموضوع الطاقة أكد السويدى أن انفراجة كبيرة حدثت فى توفير الطاقة للمصانع، فضلا عن حل أزمة القسط الثابت الخاص بوزارة الكهرباء، الذى تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على تطبيقه كل 3 أشهر بدءا من العام الحالى.
- خفض سعر توريد الغاز لمصانع الحديد من أفضل القرارات الصادرة مؤخرًا
- قانون التراخيص الجديد اللبنة الأولى لدمج الاقتصاد العشوائى للمنظومة الرسمية
- توسيع القاعدة الضريبية يرفع الحصيلة.. ولا يجب التعامل بمنطق الجباية
- بطاقة موحدة للشركات فى المعاملات المالية والتجارية ضرورة ملحة
- طالبنا "المركزى" بتعميم إلغاء قيود السحب والإيداع على كل القطاعات الصناعية
حوار- محمد ريحان
قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن مصر تحتاج ثورة إدارية عاجلة على مستوى كل القطاعات لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة، وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف السويدى فى حوار لـ"المال" أن الحكومة بدأت تدرك أهمية تحقيق هذه الثورة الإدارية، واتخذت بعض الخطوات الفعلية نحو تحسين العمل الإدارى وتطويره ، إذ وافقت مؤخرا على مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعـية، والذى سيسمح بمنح الرخص الصناعية بالإخطار.
وأشار إلى أن هناك ملفات وتشريعات عاجلة تحتاج سرعة الحسم من أهمها قانون التنمية المحلية الجديد، بالإضافة إلى قانون العمل الذى لم توافق عليه حتى الآن جميع الاتحادات المهنية.
وشدد السويدى على ضرورة التوسع فى القاعدة الضريبية، وزيادة عدد الممولين، لتوفير حصيلة ضريبية أكبر، مشددا على أن تحقيق العدالة الضريبية على الجميع سيلغى إيمان البعض بممارسة مصلحة الضرائب الجباية على المستثمرين.
كان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن مشروع القانون الجديد يستهدف القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وكذا البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات فى هذا المجال، مما يؤدى إلى البطء فى منح التراخيص، مؤكدا موافقة مجلس الوزراء عليه ومن المقرر رفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
خفض الجنيه أمام الدولار قرار جرىء
وعن التغيرات الأخيرة فى سعر الصرف، وصف السويدى قرار البنك المركزى بخفض الجنيه أمام الدولار بأكثر من جنيه ليصل إلى 8.88 جنيه، بـ"الجريء"، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة اتخاذ قرارات عاجلة جريئة من شأنها دعم وتحسين مناخ الاقتصاد والاستثمار فى مصر خلال الوقت الحالى.
وقال السويدى إن قرار المركزى قد يرفع تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمصانع المعتمدة على المكون المحلى، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيدفع المصانع إلى الاعتماد على المكونات المحلية، بما يعمل على تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتقليل حجم الاستيراد، بما يدعم القدرة التنافسية للمنتجات.
وتوقع السويدى دخول استثمارات جديدة إلى السوق المحلية، خاصة فى مجال إنتاج الصناعات الأولية والمستلزمات والصناعات المغذية.
وأوضح أن البنك المركزى ألغى مؤخرا تطبيق حد السحب والإيداع فيما يخص السلع الأساسية، لافتا إلى أن الاتحاد طالب بتخفيف القيود المفروضة على باقى القطاعات بما يصب فى صالح الصناعة، واستمرار عجلة الإنتاج وعدم تعطيلها؛ لأن تقديم التسهيلات للصناعة ينعكس إيجابيا على زيادة معدلات النمو الصناعى وبالتالى معدلات التصدير.
كان البنك المركزى المصرى، قد قرر الشهر الحالى إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للشركات العاملة فى السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
الحكومة تنحاز للصناعة وليس لأصحاب مصانع الحديد
وعن قرار الحكومة بخفض أسعار توريد الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، قال السويدى إنه أفضل قرار اقتصادى تم اتخاذه على مدار الفترة القليلة الماضية، لأنه سيسمح بإعادة تشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة أو التى خفضت طاقاتها الإنتاجية، وبالتالى زيادة إنتاجها وتشغيل العمالة.
كان وزير التجارة والصناعة، أكد أن تخفيض سعر توريد الغاز من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية سيكلف الدولة 1.2 مليار جنيه، لكنه فى المقابل سيوفر 1.1 مليار دولار قيمة العملة الصعبة التى يتم إنفاقها لاستيراد منتجات البليت من الخارج، ويسهم فى زيادة معدلات التصدير بما قيمته 600 مليون دولار إلى جانب تحقيق عائد للدولة حوالى 170 مليون دولار فى صورة ضريبة مباشرة وضريبة مبيعات، وهو ما يوفر فى النهاية حوالى 1.5 مليار دولار.
وعن ما أثير بشأن تحيز الحكومة فى هذا القرار لصالح شركات عز وبشاى والسويس للصلب قال السويدى إنه يجب النظر إلى الصناعة على أنها صناعة دون النظر إلى من يمتلك المصانع أو من يعمل بنشاط صناعى معين.
وطالب أى قطاعات صناعية متضررة من أسعار الغاز بتقديم دراساتها ومطالبها إلى الحكومة، وحال ثبوت تضررها من أى إجراءات فإنه سيتم دراسة أوضاعها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
الطاقة والعملة الدولارية وراء تراجع التصدير
وعلل تراجع الصادرات العام الماضى بنسبة كبيرة لأسباب كثيرة، منها نقص الطاقة، وصعوبة تمويل استيراد الخامات الإنتاجية بسبب أزمة الدولار، مما تسبب فى توقف بعض المصانع عن الإنتاج، وبالتالى أثر سلبا على التصدير.
ووفقًا لإجراءات وزارة التجارة والصناعة، فإن صادرات مصر غير البترولية انخفضت خلال العام الماضى 2015 بنحو 16.48% لتبلغ 18.592 مليار دولار تعادل 141.74 مليار جنيه مقارنة 22.262 مليار دولار تعادل 157.592 مليار جنيه خلال عام 2014.
وأوضح السويدى أن الحكومة بدأت إعداد استراتيجية جديدة لدعم الصادرات بهدف زيادتها خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن محاور الدراسة تتعلق بدعم المعارض الخارجية، وصرف المستحقات المتأخرة، فضلا عن زيادة ميزانية صندوق دعم الصادرات، بالإضافة إلى تعميم المساندة التصديرية على كل القطاعات التصديرية.
وأكد أهمية زيادة المساندة التصديرية إلى نحو 10 مليارات جنيه بدلا من نحو 3.6 مليار حاليا، خاصة أن العديد من الدول تدعم منتجاتها بشكل كبير فى الأسواق الخارجية، ومن بينها تركيا.
وعن القرارات رقم 991 و43 التى أعلنها طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية بهدف ضبط وتنظيم الاستيراد، قال السويدى إن هذه الإجراءات الهدف منها دعم السوق المحلية، وحماية المستهلك المصرى من السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات.
واستنكر كل الضغوط التى يمارسها المستوردون حاليًّا على وزارة التجارة من أجل إلغاء هذه القرارات، قائلا: إنه من الضرورى استمرار الحكومة فى اتخاذ كل الإجراءات والقرارات الجريئة التى من شأنها دعم وحماية ومساندة الاقتصاد الوطنى.
يشار إلى أن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارين رقم 991، و43 بحظر استيراد 24 بندا سلعيا "50 سلعة" من بينها الأدوات المنزلية ولعب الأطفال والعصائر والشيكولاتة وحديد التسليج، اعتبارا من 16 شهر مارس الحالى فى حال لم تسجل المصانع المصدرة لمصر من تلك السلع فى سجل تابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى إلزام المستوردين لتلك السلع بتقديم شهادة للفحص قبل الشحن من إحدى جهات الاعتماد الدولى.
قانون التراخيص يسمح بالتصالح فى مخالفات البناء
وعن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية قال السويدى إن هذا الدمج لا غنى عنه خلال الوقت الحالى، لاسيما أن الاقتصاد العشوائى أصبح كبيرًا للغاية وضمه للمنظومة الرسمية سيدعم الاقتصاد من خلال دفع الضرائب والتأمينات وغيرها، مشيرا إلى أن قانون التراخيص الجديد الذى تمت الموافقة عليه مؤخرا يعد اللبنة الأولى فى إجراءات ضم الاقتصاد العشوائى.
وأضاف أن القانون الجديد به مواد للتصالح بشأن مخالفات البناء، حال ثبوت عدم مخالفة المنشأة لإجراءات الدفاع المدنى أو البيئة، وفقا لتقرير مكتب استشارى، لافتا إلى أن ضم القطاع العشوائى للقطاع الرسمى سيسمح له بالاستفادة من كل المزايا المتاحة من القروض والتدريب ودعم المعارض وغيرها.
وطالب الحكومة بضرورة تطبيق نظام بطاقة التعريف الموحدة للشركات، يتم استخدامها فى كل تعاملات الشركة التجارية والمالية فى أى كيان حكومى أو قطاع خاص، بهدف التعرف على جميع أعمالها وسهولة مراقبتها.
وشدد على ضرورة رفع الكفاءة الإدارية فى كل القطاعات الاقتصادية، وتحقيق الشفافية ووضوح الرؤية، بما يصب فى صالح تحقيق العدالة الاجتماعية.
يجب توفير الأراضى بنظام حق الانتفاع
وطالب الحكومة أيضا بضرورة توفير الأراضى اللازمة لتلبية احتياجات الاستثمار الصناعى، وذلك بنظام حق الانتفاع بدلا من الشراء، لافتا إلى أن المستثمر يرغب فى تركيز استثماراته فى المشروعات الإنتاجية بدلا من شراء الأراضى.
تحريك أسعار الأدوية الرخيصة فى مصلحة المستهلك
وعن نقص بعض الأدوية فى السوق المحلية، قال السويدى إن هذه الأزمة سيتم حلها قريبا، لافتا إلى أن الاتحاد وغرفة صناعة الدواء تقدما بمطالب إلى مجلس الوزراء لتحريك أسعار بعض الأدوية التى تقل عن 30 جنيها، وذلك فى مصلحة المواطن، لأن المصانع قد تتوقف عن إنتاجها تماما، ولن تتوافر وقتها هذه الأدوية، وسيضطر المستهلك إلى الحصول على السلع المماثلة غالية الثمن.
وفيما يتعلق بموضوع الطاقة أكد السويدى أن انفراجة كبيرة حدثت فى توفير الطاقة للمصانع، فضلا عن حل أزمة القسط الثابت الخاص بوزارة الكهرباء، الذى تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على تطبيقه كل 3 أشهر بدءا من العام الحالى.
.jpg)
