- 8000 ميجاوات قدرات توليدية جديدة خلال العام المالى 2016/2017
- 42مليار جنيه مستحقات البترول لدى القطاع ونسدد 500 مليون شهريًّا
- 54.7 مليار إجمالى استثمارات إنتاج الطاقة بنهاية يونيو 2016
-5.4 مليار جنيه مستحقات الوزارة لدى مياه الشرب والصرف حتى يناير الماضى
- إعفاء بعض الشرائح من زيادة الأسعار قرار سياسى يمتلكه مجلس الوزراء
- توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع المستثمرين نهاية أبريل
- الصيف المقبل لن يشهد انقطاعات وعلى المواطنين ترشيد الاستهلاك
- الانتهاء من توزيع 7.6 مليون "لمبة ليد" وتوريد 12.3 مليون للشركات
حوار- عمر سالم
كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المرتقب أن تقوم الوزارة بطرح شركتين تابعتين لوزارة الكهرباء بالبورصة المصرية بداية عام 2018، وذلك بعد انتهاء الدراسات واستلام بعض المشروعات من شركة سيمنس الألمانية.
وأوضح شاكر فى حوار لـ"المـال" أن الشركتين سيتم إنشاؤهما لإدارة عدد من المشروعات تصل قدرتهما إلى 18 ألف ميجاوات، وتتعلق الشركة الأولى بالثلاثة مشروعات التى تنفذها شركة "سيمنس" الألمانية، وهى محطات بنى سويف، والعاصمة الإدارية، والبرلس بقدرات تصل إلى 14.4 ألف ميجاوات، وشركة أخرى للخطة العاجلة الماضية والتى تصل قدرتها إلى 3600 ميجاوات.
أشار وزير الكهرباء إلى أن إنشاء الشركتين يهدف إلى تكوين كيان مسئول عن متابعة المشروعين، والسماح للقطاع الخاص والمواطنين بالمساهمة بالشركتين والاستفادة من هامش الربح عقب طرح الشركتين بالبورصة، لافتًا إلى أنه تم دراسة الطرح بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية.
وقال شاكر إنه من المقرر قيام وزارة الكهرباء بإضافة قدرات توليدية تصل لنحو 8000 ميجاوات خلال العام المالى المقبل 2016/2017، لافتًا إلى أن القدرات تنقسم إلى نحو 1650 ميجاوات قدرات من الطاقة الشمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية، والتى سيتم تنفيذها عن طريق القطاع الخاص، بالإضافة إلى نحو 6350 ميجاوات قدرات مركبة من مشروعات شركة سيمنس الألمانية ومحطات كهرباء جنوب حلوان والسويس وعدد من مشروعات الدورة المركبة أبرزها محطتا الشباب وغرب دمياط.
استثمارات ومديونيات
وأوضح شاكر أنه من المرتقب أن يصل إجمالى الاستثمارات لإنتاج الكهرباء بنهاية يونيو 2016 إلى 54.7 مليار جنيه، وهى أضخم خطة استثمارية فى تاريخ الوزارة، وتتضمن 20.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى 21 مليار جنيه استثمارات الخطة العاجلة، كما سيتم تسديد نحو 1.2 مليار يورو ما يعادل نحو 10.9 مليار جنيه لتمويل جزء من إنشاء مشروعات شركة سيمنس لإنشاء 3 مشروعات عملاقة، وأخيرًا إنشاء وحدات متنقلة بقيمة 1.2 مليار جنيه.
وقال إن إجمالى الالتزامات على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول تصل لنحو 42 مليار جنيه قيمة الوقود المورد إلى محطات إنتاج الكهرباء، كما أن الوزارة تسعى إلى سرعة تسديد تلك المديونيات نظرًا للالتزامات التى تقع على كل الوزارات، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بتسديد نحو 500 مليون جنيه شهريًا لصالح البترول كجزء عن قيمة الوقود المورد لمحطات التوليد.
وأضاف شاكر أن إجمالى مستحقات الوزارة لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية لصالح شركات توزيع ونقل الكهرباء حتى نهاية شهر يناير 2016 تصل لنحو 5.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تنشيط حركة تحصيل فاتورة الكهرباء.
تفعيل مشروعات شرم الشيخ
وعن المشروعات التى تم التوقيع عليها بمؤتمر شرم الشيخ، أشار إلى أن الوزارة قامت بتفعيل بعض المشروعات أبرزها مشروعات شركة سيمنس الألمانية والتى تصل استثماراتها لنحو 8 مليارات يورو، كما أن الوزارة قامت بتحويل بعض مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات، وتسعى لتحويلها إلى مشروعات فى أقرب وقت ممكن، ولكن المشروعات تحتاج لوقت نظرًا للدراسات الفنية والجدوى وغيرها من الدراسات للمشروعات، بالإضافة إلى تدبير تمويل المشروعات نظرًا للتكلفة الاستثمارية المرتفعة للمشروعات.
وأوضح أن إنشاء أول محطة كهرباء تعمل بالفحم هى المحطة التى ستنفذها شركة النويس الإماراتية، ومازال يتم التفاوض على سعر شراء الطاقة المنتجة من المشروع، الذى سينشأ بمنطقة عيون موسى بقدرة 2640 ميجاوات، ومن المقرر أن تصل لنحو 3900 ميجاوات، ومن المرتقب توقيعه منتصف 2016، كما تسعى الوزارة إلى سرعة البدء فى تنفيذ مشروع الضخ والتخزين، والذى ستنفذه شركة ساينو هايدرو الصينية بقدرة 2100 ميجاوات أعلى جبل عتاقة.
اتفاقية شراء الطاقة المتجددة
وكشف شاكر أنه من المرتقب أن يتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع المستثمرين المؤهلين لمشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة نهاية شهر أبريل المقبل، كما أنه الانتهاء من كتابة العقود الخاصة باتفاقية شراء الطاقة المتجددة من المستثمرين وتم إرسالها للمستثمرين، ومراجعة الاتفاقيه بالتعاون مع المكتب الألمانى فيشنر وبعض جهات التمويل الدولية والمحلية، وتم إتاحة الأراضى للمستثمرين لإجراء دراسات الجدوى، كما أنه تم توقيع اتفاقية تقاسم التكاليف، وتقوم الشركات بتدبير التمويل الخاص بمشروعاتهم.
وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت خلال 2014 عن طرح مشروعات طاقة شمسية ورياح بقدرة 4000 ميجاوات على المستثمرين بنظام التعريفة، وتأهل لها 136 مستثمرًا محليًّا وعالميًّا، وحددت الوزارة تعريفة شراء الطاقة بـ 102 قرش لكل كيلووات/ ساعة طاقة شمسية، و83 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة من طاقة الرياح.
شكاوى ارتفاع الفواتير
وأضاف شاكر أن الشكاوى المتكررة من زيادة فاتورة الكهرباء، ستنتهى مع تعميم العداد مسبوق الدفع، والعدادات الذكية، والتى تعمل عن طريق كارت الشحن؛ لأنه لن تكون هناك فواتير مطلقًا، كما أنه سيسهم فى التحول نحو الشبكات الذكية، موضحًا أن بعض المحصلين يلجأون إلى كتابة فواتير وتقديرات جزافية لقراءة العدادات نظرًا لقلة المحصلين مقارنة بنحو 31 مليون مستهلك على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى معاقبة أى محصل مقصر سواء عن طريق الخصم أو الفصل والتحقيق وغيرها، كما أنه يتم بحث كل الشكاوى المتقدمة من المستهلكين حول زيادة الأسعار، لافتًا إلى أنه لا توجد زيادة فى أسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية، وأن الأسعار يتم تحديدها عن طريق مجلس الوزراء، كما أن أول ثلاث شرائح من المستهلكين تم إعفاؤهم من الزيادة الأخيرة والتى تمت خلال شهر يوليو الماضى.
وسيسهم العداد الذكى فى القضاء على القراءات الخاطئة التى يعانى منها العديد من المستهلكين، خاصة أن العداد يعمل بنظام كارت الشحن مسبوق الدفع، والذى سيتم توفيره عن طريق شركات التوزيع، فضلا عن المساهمة فى ترشيد استهلاك المواطنين، كما يتميز به من الدقة فى الحساب وإمكانيات عداد الكهرباء فى تخزين البيانات لفترة طويلة وكذلك قدرة عداد الكهرباء على التغلب على معظم أشكال السرقات والأخطاء الناتجة عن التوصيل.
وعن إمكانية إعفاء بعض الشرائح من زيادة أسعار الكهرباء المقبلة، قال شاكر إن الزيادة فى أسعار الكهرباء تم تحديدها لمدة خمس سنوات بدأت فى 2014 وستنتهى خلال 2019، كما أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوطة بتحديد الأسعار، وأن إعفاء الشرائح هو قرار سياسى، موضحًا أن سعر إنتاج الكهرباء يصل لأكثر من ضعف سعر البيع، وهو ما يمثل دعمًا للمواطنين.
فصل شركة النقل
وأكد شاكر أنه طبقًا لقانون الكهرباء سيتم إنشاء شركة قابضة لنقل الكهرباء، وتقوم الوزارة حاليًا بإجراءات فصل شركة النقل طبقًا للجنة تم تشكيلها من وزارة الكهرباء بالإضافة إلى أعضاء من بنك الاستثمار القومى ومن وزارة المالية، وذلك لفحص الأمر ماليًا وإداريًا، وذلك حتى يتم فصل شركة النقل عن الشركة القابضة، ويتم تطويرها خلال شهور قليلة، وستكون مملوكة 100% للدولة، كما سيتم إعادة هيكلة شركات الكهرباء ماليًا وفنيًا لتطويرها خلال 8 سنوات من إقرار القانون.
استعدادات الصيف
وأضاف شاكر أن إجمالى قدرة الشبكة القومية حاليًا تصل لنحو 37 ألف ميجاوات، مقابل أن يتم إضافة نحو 15 ألف ميجاوات خلال عام 2017، كما أن الوزارة تسعى إلى الاستعداد بشكل كبير لمواجهة الاستهلاك المرتقب خلال الصيف المقبل، وذلك عن طريق الانتهاء من صيانة جميع محطات الكهرباء، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة البترول لتوفير الوقود لصالح المحطات سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو الاستيراد.
وأكد أن الصيف المقبل لن يشهد انقطاعات؛ لأنه من المرتقب أن يتم إضافة قدرات خلال العام الحالى بنحو 3800 ميجاوات، بالإضافة إلى قيام كل شركات توزيع وإنتاج ونقل الكهرباء بوضع استعداداتها، كما أن الوزارة قامت بضخ نحو 15 مليار جنيه استثمارات فى شبكة نقل الكهرباء والتى تعد أضخم خطة للاستثمار بنقل الكهرباء حتى تتحمل الشبكة الطاقات المقرر ضخها على الشبكة، مطالبًا بضرورة قيام المستهلكين بترشيد استهلاكهم من الطاقة لاسيما خلال أوقات الذروة.
موقف "الليد"
وأوضح شاكر أنه تم الانتهاء من توريد نحو 12.3 مليون مليون لمبة ليد إلى 9 شركات توزيع كهرباء تابعة للوزارة، وتم الانتهاء من توزيع نحو 7.6 مليون لمبة ليد على المشتركين، كما أنه تقرر زيادة عدد اللمبات التى يتم توزيعها على المواطنين لتبلغ 10 لمبات بدلًا من 4 لمبات، ويتم توريد لمبات إلى المنافذ التابعة لوزارة التموين، لتوزيع تلك اللمبات على المجمعات الاستهلاكية، حتى يتم الإسراع فى نشر تلك اللمبات.
وقال شاكر إنه تم تدريب نحو 600 فنى ومهندس من خلال تعاقد شركة سيمنس الألمانية، كما تم توفير 50 منحة دراسية للدراسات العليا فى مجال الاستخدامات السلمية والطاقة النووية فى روسيا، وذلك فى إطار خلق كوادر بقطاع الكهرباء سواء فى مجال الطاقة التقليدية أو النووية طبقًا لخطة القطاع.
