نيرمين عباس
قال خبير اقتصادي إن البيان المُعلن من جانب الحكومة اليوم أمام البرلمان غاب عنه الكثير من التفاصيل فى الشأن الاقتصادي، إذ اكتفى بذكر الخطوط العريضة لمستهدفات الحكومة في المدي المتوسط.
وأوضح الخبير الذي فضل عدم نشر اسمه أن البيان لم يتطرق لمستهدفات العام المالي المقبل 2016/2017، وإنما بدأ من 2017/2018، كما لم يذكر أرقاما محددة بل تضمن نطاقات مثل أن الحكومة تستهدف نموا بين 5و6% بنهاية العام المالي 2017-2018.
وأشار إلى أنه غالبا سيتم التعويل على موازنة العام المالى القادم المنتظر أن تعلنها "المالية" للحصول على مزيد من التفصيلات، فضلاً عن التعرف على المستهدفات الاقتصادية للعام المقبل.
وتابع: كنا في انتظار مزيد من التفاصيل اليوم عن توقيتات بعض خطوات الاصلاح المالي كضريبة القيمة المضافة، وأيضاً خطة الحكومة المستقبلية بالنسبة لدعم الطاقة، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن التعديل الوزاري الذى أجري منذ نحو أسبوع ربما كان له دور فى عدم ذكر خطوات إجرائية، إذ لم يتمكن الوزراء الجدد من مراجعة الخطط وإقرارها.
والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال اليوم الأحد في كلمتها التي ألقاها أمام مجلس النواب إنه يتعين على حكومته اتخاذ العديد من القرارات الصعبة التي طالما جرى تأجيلها مضيفا أن أي إجراء اقتصادي ستصاحبه برامج للحماية الاجتماعية "بالقدر المناسب"، غير أنه لم يخض فى مزيد من التفاصيل.
