مها أبوودن:
تعهدت الحكومة فى بيانها أمام مجلس النواب اليوم، بزيادة معدلات النمو الاقتصادى واستقرارها فى نطاق 5 الى 6% بنهاية العام المالى 2016 /2017 مما ينعكس بشكل ملموس على رفع المعدلات لما يزيد على 6% فى السنوات التالية وخفض معدلات البطالة من 10 الى 11% فى نهاية تلك الفترة والى اقل من 9% بحلول 2019 / 2020.
وقالت الحكومة فى بيانها، إنها تتبنى رؤية اقتصادية مفادها أن الاقتصاد المصرى سوق منضبط يتميز باستقرار اوضاع الاقتصاد الكلى وقادر على تحقيق نمو احتوائى مستدام يتميز بالتنافسية والتنوع ويكون عنصرا فاعلا فى الاقتصاد العالمى والتكيف مع المتغيرات العالمية وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل.
