توقعت هبوط أسعار «الشعير» إلى 2500 جنيه
أكد مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية عرضت على تجار الأرز إبرام اتفاقيات لتوريد المحصول لصالح البطاقة التموينية بسعر 4.75 جنيه للكيلو.
وكانت الحكومة فشلت فى إتمام ممارسة توريد الأرز يوم السبت الماضى، بسعر 4.5 جنيه لكيلو الأرز المحلى،وبلغ متوسط الأسعار المعروضة 4 جنيهات للمستورد و5 جنيهات للمحلى بعد تقدم 80 تاجرا للممارسة.
وأضاف - فى تصريحات خاصة لـ “المـال “ - أن الحكومة يجب أن تسرع فى إجراءات المناقصة الخاصة باستيراد الأرز الأسبوع المقبل لنحو 50 ألف طن،مطالبا برفع تلك الكميات إلى 100 ألف طن فى حال تلقيها عروضا جيدة وذلك لحماية السوق.
وتوقع أن تنخفض أسعار الأرز الشعير من 3100 إلى 2500 جنيه بعد إتمام عملية الاستيراد مباشرة،مشيرا إلى أن مخزون الأرز حاليا 2 مليون طن شعير تشكل 1.2 مليون طن أرز أبيض.
وأوضح أن سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يبلغ 4.600 جنيه ويباع معبأ بـ5 جنيهات للكيلو والعريض بـ4.750 ويباع بـ5.25 جنيه.
ولفت إلى أن الأرز موجود حاليا لدى قلة من التجار، متوقعا انخفاض سعر الأرز خلال شهرى أبريل ومايو بسبب قرب إتمام عمليات الاستيراد وموسم التوريد الجديد الذى يبدأ فى شهر أغسطس من كل عام.
وتوقع أن تنخفض الأسعار إلى 2000 جنيه للأرز الشعير.
وأشار إلى أنه تم تصدير 40 ألف طن أرز مؤخرا،مشيدا بمجهودات المصدرين الذين قاموا بتوريد 2 طن محليا، فى مقابل الطن التصديرى وسداد 2000 جنيه رسم صادر.
وأوضح أن كيلو الأرز المستورد من الممكن أن يصل إلى المستهلك بـ4.5 جنيه معبأ وهو أرخص كثيرا من المحلى بما يزيد على 1000 جنيه للطن .
وكشف عن أن إنتاج مصر من الأرز خلال عام 2015 بلغ 3.3 مليون طن أبيض وكان هناك مخزون من العام قبل الماضى بقيمة 1.1 مليون طن،ليرتفع معروض الأرز إلى 4.4 مليون طن.
وطالب الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بوضع سياسة تسويقية ترضى زارعى الأرز، خاصة بعد توقعات زيادة المخزون من الموسم الحالى وقرب دخول الموسم الجديد حتى لا يتعرض المزارعون لانهيار أسعاره.
وحذر الحكومة من مخاطرحظر تصدير الأرز مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لا يوجد رابط بين احتياج السوق المحلية من الأرز والتصدير، وأن الأزمة الحالية سببها سلبيات فى الإجراءات الداخلية ولا يمكن لوم المصدرين عليها.
ومن جانبها، أكدت سعاد الديب رئيس الجمعية المركزية لحماية المستهلك، أن ارتفاع أسعار الأرز يعود إلى تعطيش السوق من قبل التجار والحكومة لديها دراية تامة بهم ولكنها لا تقوم بما يجب لحل هذه المشكلة ومنع سياسة الاحتكارات فى السوق.
وأضافت أن أسعار الأرز ارتفعت حاليا إلى 6 – 7 جنيهات للكيلو الواحد فى السلاسل التجارية الشهيرة بدلا من 5 جنيهات منذ شهرين بسبب عجز الحكومة عن الرقابة على السوق.
وأشارت إلى أن أقل كيلو أرز يباع حاليا للمستهلك بـ5 جنيهات بما يرهق ميزانية محدودى الدخل، فى ظل توجيه مخزون الأرز حاليا للسوق الحرة وإختفائه من البطاقة التموينية.
