بنـــوك

276.4 مليار دولار مدفوعات دين مستحقة على الدول العربية بنهاية 2018

الدين الخارجي نسبة للناتج المحلي العربي يرتفع إلى 33.8%

شارك الخبر مع أصدقائك

قال تقرير الاستقرار المالي للدول العربية، أن ارتفاع الفائدة الأمريكية خلال عامي 2017و2018 أسهم في زيادة الرصيد القائم لمدفوعات الدين الخارجي المستحقة على الدول العربية بنحو 7.4% على أساس سنوي لتسجل 276.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي .

وأوضح التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي، أن نـسبة إجمالي الدين العام الخارجي القائم إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 33.8% بنهاية العام الماضي مقابل 29.9% في 2017.

وأضاف أنه نتيجة لذلك سجل متوسط مؤشر خدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات في الدول العربية مستوى بلغ 14.7% في 2018 مقابل 13.4% في 2017 .

تحديات البطالة

وأكد التقرير أنه من بين التحديات التي تواجه الدول العربية هو بقاء معدل البطالة عند مستوى يصل إلى ضعف المستوى العالمي 7.5%.

كما تركزت البطالة في فئات الشباب والمرأة، وهو ما يتطلب تحقيق معدالت نمو بنسبة تتجاوز 5%.

ويتطلب ذلك تقديم الدعم لأنشطة البحث العلمي والتطوير والابتكار، والتركيز على تحسين خدمات التعليم والصحة للارتقاء برأس المال البشري، وتعزيز فرص حصول المرأة على فرص العمل بإطار إصلاحات اقتصادية شاملة تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادية شاملة ومستدامة أو ما يطلق عليه النمو الاحتوائي .

وشدد التقرير على أن هناك ضرورة لتوفير التمويل اللازم لإجراء إصلاحات هيكلية ومالية لتعزيز الصلابة ورفع الإنتاجية والاستثمار، لتعزيز مناعة الاقتصادات العربية ضد الأزمات المتوقعة، والتي ستكون تكلفتها أعلى بكثير من تكلفة إجراء تلك الإصالحات، خاصة وأن النمو االقتصادي المحقق، على ضآلته، يستند في جزء غير قليل منه إلى حزمة السياسات التيسيرية .

وأكد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية لتحسين بيئة الأعمال في الدول العربية، وتشجيع دور القطاع الخاص على خلق القيمة المضافة وفرص العمل، واعتماد سياسات تستهدف زيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات من أجل تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية، والتركيز على تبني إصلاحات مؤسسية تهدف إلى تخفيض تكاليف المعاملات، وتبسيط وتسهيل إجراءات البدء في المشروعات، وحماية حقوق الملكية، وإنفاذ العقود، وحماية المنافسة، وذلك لتحقيق معدلات نمو تكفل خلق فرص العمل .

محدودية التجارة العربية البينية

أشار التقرير إلى محدودية مستوى التجارة العربية البينية بالمقارنة بالمقومات الاقتصادية للدول العربية، وبما لا يتعدى 13% من إجمالي التجارة الخارجية لهذه البلدان .

بينما قدرت الاستثمارات العربية البينية بنحو 18% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة العربية عام 2017، الأمر الذي يتطلب العمل على زيادة مستويات الاندماج الإقليمي بين الدول العربية، سواء على صعيد تبادل السلع أو الخدمات أو رؤوس الأموال أو انتقالات العمالة، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مقوماتها الاقتصادية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »