مصادر: «الأهلى» يستهدف %10 نمواً.. مقارنة بـ%20 العام المالى السابق
المال ـ خاص
رجّحت مصادر بالبنك الأهلى المصرى تراجع معدلات نمو محفظة تمويلات الأفراد بمصرفها، بعد قرار «المركزى» الخاص بإلزام البنوك بعدم تجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية %35 من مجموع الدخل الشهرى للعميل .
وتوقَّعت تحقيق البنك نموًّا بنسبة -10 %12 بمحفظة تمويل الأفراد، مع نهاية العام المالى الحالى، مع تطبيق قرارات وضوابط البنك المركزى الأخيرة، معتبرةً أن نسبة النمو الجديدة جيدة، ولا سيما أن البنك يمتلك قاعدة عملاء عريضة تمكِّنه من تعزيز محفظة قروض الأفراد والتجزئة .
ولعل ذلك يشير إلى تباطؤ نمو قروض الأفراد بالبنك الأهلى، عن متوسط معدل النمو المعتاد بالمحفظة، المقدَّر بحوالى %20 فى الأعوام السابقة .
وقد أصدر البنك بيانه السنوى الموضَّح فيه نمو قروض التجزئة المصرفية بـ%20 بنهاية العام المالى يونيو -2014 2015، لتصل إلى 31.5 مليار جنيه، مقارنةً بنمو بلغ %18 فى العام المالى السابق له .
قال علاء فاروق، رئيس قطاع المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد بالبنك، فى حوار سابق مع "المـــال"، إنه يعتزم ضخ 8 مليارات جنيه جديدة لتمويل الأفراد، خلال العام المالى الحالى، لتصل محفظة قروض التجزئة المصرفية إلى ما يزيد على 38 مليار جنيه .
وأضافت المصادر أن الاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيعوِّض التراجع بمحفظة التجزئة المصرفية، مشيرةً إلى أن البنك الأهلى من أكبر البنوك التى اهتمت بمشروعات الـ "SMEs" ، لتصل قاعدة المشروعات التى تمّ تمويلها لما يزيد على 45 ألف مشروع، كما تَجاوز عدد مسوِّقى قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الألف موظف .
وأشارت إلى أن البنك يعمل فى هذا القطاع منذ 2008، بما يؤهِّله لمقابلة الزيادة المحتملة بتمويلات الـ "SMEs" ، وذلك عبر عدة عوامل، أهمُّها ارتفاع كفاءة العاملين بالقطاع، والانتهاء من إعداد وتنشيط البنية التحتية الخاصة بالبنك .
وفى يناير الماضى أصدر البنك المركزى عدة قرارات تتعلق بقطاعى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ألزم البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية %35 من مجموع الدخل الشهرى للعميل، وذلك بعد استقطاع المستحَق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية، ويشمل القرار بعض المنتجات كالبطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى، وكذلك القروض الشخصية خارج إطار قانون رقم 148 لعام 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية .
وأوضح القرار أنه تتم زيادة نسبة المستقطَع الشهرى إلى %40 فى حال منح قروض عقارية للإسكان الشخصى وفقًا للقانون، وأن القرار تمّ اتخاذه بعد ملاحظة عدم ملاءمة نسبة الأقساط لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة التى تراوحت بين 50 و%60 بما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط فى جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر .
كما دشّن «المركزى» خلال الفترة نفسها مبادرة لتعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستهدف ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه خلال أربع سنوات، وشملت التزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة جدًّا والصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك خلال أربع سنوات من صدور التعليمات، وذلك وفقًا للتعريف الصادر بموجب قرار مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة مطلع ديسمبر الماضى.
المال ـ خاص
رجّحت مصادر بالبنك الأهلى المصرى تراجع معدلات نمو محفظة تمويلات الأفراد بمصرفها، بعد قرار «المركزى» الخاص بإلزام البنوك بعدم تجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية %35 من مجموع الدخل الشهرى للعميل .
وتوقَّعت تحقيق البنك نموًّا بنسبة -10 %12 بمحفظة تمويل الأفراد، مع نهاية العام المالى الحالى، مع تطبيق قرارات وضوابط البنك المركزى الأخيرة، معتبرةً أن نسبة النمو الجديدة جيدة، ولا سيما أن البنك يمتلك قاعدة عملاء عريضة تمكِّنه من تعزيز محفظة قروض الأفراد والتجزئة .
ولعل ذلك يشير إلى تباطؤ نمو قروض الأفراد بالبنك الأهلى، عن متوسط معدل النمو المعتاد بالمحفظة، المقدَّر بحوالى %20 فى الأعوام السابقة .
وقد أصدر البنك بيانه السنوى الموضَّح فيه نمو قروض التجزئة المصرفية بـ%20 بنهاية العام المالى يونيو -2014 2015، لتصل إلى 31.5 مليار جنيه، مقارنةً بنمو بلغ %18 فى العام المالى السابق له .
قال علاء فاروق، رئيس قطاع المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد بالبنك، فى حوار سابق مع "المـــال"، إنه يعتزم ضخ 8 مليارات جنيه جديدة لتمويل الأفراد، خلال العام المالى الحالى، لتصل محفظة قروض التجزئة المصرفية إلى ما يزيد على 38 مليار جنيه .
وأضافت المصادر أن الاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيعوِّض التراجع بمحفظة التجزئة المصرفية، مشيرةً إلى أن البنك الأهلى من أكبر البنوك التى اهتمت بمشروعات الـ "SMEs" ، لتصل قاعدة المشروعات التى تمّ تمويلها لما يزيد على 45 ألف مشروع، كما تَجاوز عدد مسوِّقى قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الألف موظف .
وأشارت إلى أن البنك يعمل فى هذا القطاع منذ 2008، بما يؤهِّله لمقابلة الزيادة المحتملة بتمويلات الـ "SMEs" ، وذلك عبر عدة عوامل، أهمُّها ارتفاع كفاءة العاملين بالقطاع، والانتهاء من إعداد وتنشيط البنية التحتية الخاصة بالبنك .
وفى يناير الماضى أصدر البنك المركزى عدة قرارات تتعلق بقطاعى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ألزم البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية %35 من مجموع الدخل الشهرى للعميل، وذلك بعد استقطاع المستحَق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية، ويشمل القرار بعض المنتجات كالبطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى، وكذلك القروض الشخصية خارج إطار قانون رقم 148 لعام 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية .
وأوضح القرار أنه تتم زيادة نسبة المستقطَع الشهرى إلى %40 فى حال منح قروض عقارية للإسكان الشخصى وفقًا للقانون، وأن القرار تمّ اتخاذه بعد ملاحظة عدم ملاءمة نسبة الأقساط لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة التى تراوحت بين 50 و%60 بما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط فى جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر .
كما دشّن «المركزى» خلال الفترة نفسها مبادرة لتعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستهدف ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه خلال أربع سنوات، وشملت التزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة جدًّا والصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك خلال أربع سنوات من صدور التعليمات، وذلك وفقًا للتعريف الصادر بموجب قرار مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة مطلع ديسمبر الماضى.
