إيمان عوف
في الوقت الذي تقدمت فيه النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات بإخطار لوزارة الداخلية بتنظيم وقفة احتجاجية امام نقابة الصحفيين اعتراضا على اصرار الدولة على تطبيق قانون الخدمة المدنية، أعلن طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية عن عدم المشاركة.
ومن المقرر أن ينظم غدا الموظفون العاملون بالدولة عبر عشرات النقابات المستقلة والاتحادات العمالية وقفة احتجاجية اعتراضًا على اصرار الدولة على تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 المعروف بقانون الخدمة المدنية، ومرتقب أن تبدأ الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الخامسة مساءً.
وقال كعيب إن هناك العديد من الاسباب التي دفعته ونقابته لاتخاذ قرار بعدم المشاركة في الفاعلية المقرر لها غدا، ومنها انهم فوجئوا بالدعوة للفاعلية دون ان يستشيرهم أحد، وهو الوضع الذي تقرر مع العديد من النقابات العمالية التي لها شأن في ازمة قانون الخدمة المدنية، بالاضافة الى ان من حدد موعد 20 مارس لم يراع ان ذلك اليوم هو يوم توريد للعاملين بالضرائب العقارية.
وأشار الى ان مطلب عودة قانون 47 مطلب شرعى وقانونى ولكن الامانة تقتضى ان نعرض للناس المعلومات الصحيحة بأن الموازنة صدرت بقانون 32 ووافق عليها البرلمان فكيف نعود ماليا وفى الشهور الاخيرة من السنه المالية، ومن يطالب بذلك يريد الغاء الموازنة وهذا ضد المنطق وسيعطى فرصة عظيمة للهجوم علينا واظهارنا امام الجميع بشكل سيئ.
ولفت الى انه سبق ان عقد العديد من الاجتماعات مع من دعوا للوقفة الاحتجاجية، وطالبهم بعمل قانون مواز لقانون الحكومة، وبدأت فى عمل ذلك ثم فجأةوحدث تغيير فى المسار واعلان دعوة للتظاهر من طرف واحد، وتساءل كعيب هل هذا اسلوب يجعلنى ازج بالضرائب العقارية او هل هذا اسلوب يؤدى الى النجاح؟.
وأوضح أنه لاحظ خلال الفترة الماضية وجود سباق محموم على اطلاق المبادرات والتحركات والوقفات حتى يقال ان فلان زعيم وهو مرض اضر حتى بالثورة ذاتها.
وعن التحركات التي ستتخذها الضرائب العقارية في الفترة المقبلة، قال كعيب إن المطالبه بعودة قانون 47 منطقية، ولقد احضرت القرار بقانون رقم 70 لسنة 2010 الخاص بالعلاوة وهو ما يفرق مع العاملين ماليا وهو القرار الجمهورى الذى ينص على ضم هذه العلاوة على اساسى 2016.2015 وايضا القرار الذى اصدره السيسى باعطاء علاوة 10 ℅ للجهات غير المخاطبة بقانون 18 ومن المقرر ان نقيم دعوى قضائية بالتعاون مع المحامي الحقوقي خالد على، تتضمن ضرورة تطبيق قانون 47.
اما فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات فترى أن مسألة مشاركة نقابة من عدمه هو شأن نقابي لا يمكن لاحد ان يتدخل به، مشيرة الى انها سبق ان تحدثت مع الجميع في شأن التصعيد، ولفتت فؤاد الى انهم حريصون تماما على الا يكون للتيارات السياسية دور في ازمة الموظفين مع الدولة، وأن الوقفة عمالية وليست سياسية. ولن يسمح بتسييس الامور .
