أحمد على
تتفاوض جمعية أدوات الدخل الثابت مع إدارتى البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة، حول سبل تخفيض وتقليل المصروفات الواجب سدادها عند تنفيذ عمليات بيع وشراء لسندات الشركات، وذلك عقب تنفيذ شركة «ثروة كابيتال» عمليات استكشافية أظهرت وجود رسوم محملة يمكن إلغاؤها فى سبيل تنشيط السوق الثانوية لسندات الشركات.
وقال عمرو لمعى، رئيس مجلس إدارة «ثروة كابيتال» للاستشارات المالية، وجمعية أدوات الدخل الثابت، إن العملية الاستكشافية المنفذة بواسطة «ثروة كابيتال» أكدت وجود رسوم ليس لها محل من الإعراب.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن ارتفاع الرسوم المُحملة على عمليات بيع وشراء سندات الشركات بالسوق الثانوية، تعتبر من أهم العوائق التى تقف حائلًا أمام تنشيط السوق، الأمر الذى دفع «ثروة كابيتال» لمحاولة البحث عن مدى إمكانية إلغاء بعض الرسوم عبر العمليات الاستكشافية.
وأوضح أن شركته نفذت العملية الاستكشافية مع إحدى شركاتها التابعة، إذ قامت بعملية بيع وإعادة شراء لسندات.
جدير بالذكر أن «المال» نشرت فى بداية شهر نوفمبر الماضى خبرًا يفيد بتفاوض «ثروة كابيتال» مع بنكى «الأهلى المصرى» و« مصر» لإجراء عمليات بيع وشراء استكشافية بهدف تنشيط السوق الثانوية للسندات.
تأسست جمعية «مصدرى ومستثمرى أدوات الدخل الثابت» عام 2014 بهدف بحث آليات تنشيط سوق أدوات الدخل الثابت بجميع أنواعها من سندات وأوراق تجارية، سندات توريق والصكوك وغيرها من أدوات التمويل المتاحة أمام الشركات.
وتضم الجمعية فى عضويتها عددًا من المؤسسات المالية، والبنوك أبرزها بنك العربى الأفريقى الدولى، التجارى الدولى، مصر، وثروة كابيتال، كونتكت للتوريق، هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار، كوربليس والتوفيق للتأجير التمويلى، الشركة العربية للاستشارات القانونية.