%10 ارتفاعًا مرتقبًا لسداد قيمة إنتاج المشروعات الجديدة
قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قرار زيادة سعر الدولار سيرفع أعباء الوزارة فيما يخص سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ«المـال»، أن الوزارة تعهدت للمستثمرين فى الاتفاقيات الموقَّعة معهم مؤخرًا، بسداد قيمة إنتاجهم بالعملة المحلية التى توازى نفس قيمة الدولار رسميًّا بالبنوك وقت السداد.
وقال: "نتوقع زيادة لن تقل عن %10 بقيمة السداد للشركات والمستثمرين خلال الفترة المقبلة"، مضيفًا أن الوزارة متعاقدة على استيراد قطع غيار مشروعاتها، وتنفيذ عمليات الصيانة بالعملة الدولارية، مما يزيد التكلفة الإجمالية.
على صعيد آخر أكد المصدر أن ذلك القرار ستتبعه زيادة ملحوظة بقيمة دعم الكهرباء للمواطنين خلال العام المالى المقبل، موضحًا أن نسبة الزيادة المتوقعة لم يتم تحديدها حتى الآن.
وأكد المهندس فيصل عيسى، رئيس شركة سولار شمس للطاقة الشمسية، أن قرار البنك المركزى يعد قرارًا ذا حدَّين، أولهما إيجابى حيث يعد رسالة طمأنينة للجهات الدولية تسهم فى تسهيل مهمة المستثمرين فى تدبير تمويل بنكى من الخارج، ولا سيما مع المخاوف التى كانت لدى جهات التمويل من مخاطر التمويل نتيجة وجود أكثر من سعر للدولار بمصر.
فى حين أكد أن التأثير السلبى يتمثل فى الخفض المتوقع بهامش ربحية الشركات عند تحويل أرباحها، بالإضافة إلى أنه سيؤثر على شركات الطاقة المتجددة، خاصة أن الحكومة كانت قد حدَّدت فى قانون تعريفة شراء الطاقة من المستثمرين أن يتم تسديد جزء من مستحقات الشركات بالجنيه المصرى، وربطت سعر الجنيه وقتها بنحو 7.15 قرش مقابل الدولار.
ونوّه عيسى بضرورة أن تعمل الحكومة فى اتجاه تثبيت الدولار وتوفيره فى الوقت نفسه؛ منعًا لتوحش السوق الموازية مرة أخرى، موضحًا أن الشركات تعرضت لأزمات ضخمة خلال الفترة الماضية بسبب نقص معروض الدولار وارتفاع أسعاره.
من جانبه قال محمد على، رئيس قطاع تمويل الأعمال بشركة تراينجل للمشروعات الكهربائية، إن فاتورة استيراد مكونات مشروعات الشركة سترتفع بنسبة تصل لنحو %10، مؤكدًا أن كل شركات الطاقة المتجددة ستقوم باستيراد المكونات من الخارج.
ورغم ذلك أكد على أن قرار «المركزى» جيد؛ لأنه سيؤدى لتوفير الدولار وتقليل تكلفة تدبيره من السوق الموازية، بعد وصوله لنحو 9.80 قرش مؤخرًا، مطالبًا بضرورة تثبيت أسعار الدولار. وتابع: ان «القرار سيسهل من مهمتنا لتدبير تمويلات من البنوك والمؤسسات العالمية».
