المال ـ خاص
طالبت شركات المقاولات والإنشاءات العامة بضرورة القضاء على التحديات والمعوقات التي تواجهها أثناء التقدم للحصول على التمويل البنكي، وحل جميع المشلات التي من شأنها إعاقة نشاط التاجير التمويلي .
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الإثنين الماضى، مع طارق سليم، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى للتأجير التمويلى .
وبحث المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس السلبيات التى تواجه شركات المقاولات فى الحصول على قروض تأجير، ووضع أسس لحل جميع تلك المعوقات، خاصة خلال الفترة الحالية والتى تشهد طرح مشروعات قومية كبرى تتطلب امتلاك شركات المقاولات الآلآت ومعدات خاصة بتكلفة مرتفعة، مشيراً الى ان تنشيط التأجير التمويلى يسهم في تجاوز تلك الأزمة .
ولفت إلى أن مجلس إدارة الاتحاد اجتمع خلال الاسبوع الحالى مع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى لمناقشة العديد من التحديات التى تواجه شركات المقاولات .
وقال إن أبرز تلك المشكلات أزمة التمويل وصعوبة اجراءات الحصول على خطابات الضمان، وايضا التمويل البنكى، مما أسهم فى تراجع عمل شركات المقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة والتى تمثل حوالى %80 من قوام الشركات العاملة فى السوق المصرية والمقيدة فى الاتحاد .
وأوضح عبدالعزيز أن عدد الشركات المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء حالياً 21 ألفًا متوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة مع طرح العديد من المشروعات الكبرى خلال المرحلة المقبلة .
ولفت الى أنه تمت مناقشة أزمة العقد المتوازن وضرورة اقراره لتلبية احتياجات السوق وتحقيق المساواة والعدالة فى الحقوق والواجبات بين شركات المقاولات وجهات الإسناد، بالاضافة الى اهمية تعديل بعض البنود بقانون المزايدات والمناقصات .
وأوضح أنه تم الاجتماع العام الماضى مع المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ، لمناقشة البنود التى تتطلب تعديلا بالقانون ووضع صيغ مقترحة وتم إعداد مذكرة بها وارسالها الى المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزارء آئنذاك .
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية لدراستها ومؤخراً وافقت الحكومة على تعديلات بالقانون وتم ارسالها الى مجلس النواب لاقرارها، مشيراً الى انه تمت الموافقة على %70 من البنود المقترحة من الاتحاد .
ولفت إلى أن أبرز التعديلات تتمثل فى إلغاء لجان الفتوى التى تقوم الجهات الادارية بارسال طلب اليها لرد غرامات التأخير التى تم تحصيلها من المقاول المتأخر فى إنجاز المشروعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد .
وأشار عبدالعزيز إلى مناقشة الاعضاء ضرورة الوصول الى حلول لتخفيض رسوم التسجيل بالشهر العقارى والتى اضرت شركات المقاولات. وأكد أن أبرز السلبيات التى تواجه القطاع نقص العمالة المدربة والماهرة، مؤكدا ضرورة وضع حلول لتلك الازمة مع الدخول فى مشروعات كبرى .
وأشار إلى أهمية تفعيل دور المدارس الصناعية فى تأهيل وتدريب العمالة، بالاضافة الى دور مراكز التدريب بوزارة الاسكان وذلك للقدرة على تنفيذ المشروعات الحالية والمزمع طرحها بالجودة المطلوبة وفى التوقيت الزمنى المحدد .
وأضاف أن هناك لجنة مشكلة حالياً بين الاتحاد ومصلحة الضرائب لحل ازمة ارتفاع وتعدد الضرائب التى تواجه شركات المقاولات وإلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة .
وشدد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على اهمية التأمين على العمالة الموسمية والتى تشكل نسبة كبيرة من عمالة القطاع العقارى .
طالبت شركات المقاولات والإنشاءات العامة بضرورة القضاء على التحديات والمعوقات التي تواجهها أثناء التقدم للحصول على التمويل البنكي، وحل جميع المشلات التي من شأنها إعاقة نشاط التاجير التمويلي .
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الإثنين الماضى، مع طارق سليم، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى للتأجير التمويلى .
وبحث المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس السلبيات التى تواجه شركات المقاولات فى الحصول على قروض تأجير، ووضع أسس لحل جميع تلك المعوقات، خاصة خلال الفترة الحالية والتى تشهد طرح مشروعات قومية كبرى تتطلب امتلاك شركات المقاولات الآلآت ومعدات خاصة بتكلفة مرتفعة، مشيراً الى ان تنشيط التأجير التمويلى يسهم في تجاوز تلك الأزمة .
ولفت إلى أن مجلس إدارة الاتحاد اجتمع خلال الاسبوع الحالى مع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى لمناقشة العديد من التحديات التى تواجه شركات المقاولات .
وقال إن أبرز تلك المشكلات أزمة التمويل وصعوبة اجراءات الحصول على خطابات الضمان، وايضا التمويل البنكى، مما أسهم فى تراجع عمل شركات المقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة والتى تمثل حوالى %80 من قوام الشركات العاملة فى السوق المصرية والمقيدة فى الاتحاد .
وأوضح عبدالعزيز أن عدد الشركات المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء حالياً 21 ألفًا متوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة مع طرح العديد من المشروعات الكبرى خلال المرحلة المقبلة .
ولفت الى أنه تمت مناقشة أزمة العقد المتوازن وضرورة اقراره لتلبية احتياجات السوق وتحقيق المساواة والعدالة فى الحقوق والواجبات بين شركات المقاولات وجهات الإسناد، بالاضافة الى اهمية تعديل بعض البنود بقانون المزايدات والمناقصات .
وأوضح أنه تم الاجتماع العام الماضى مع المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ، لمناقشة البنود التى تتطلب تعديلا بالقانون ووضع صيغ مقترحة وتم إعداد مذكرة بها وارسالها الى المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزارء آئنذاك .
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية لدراستها ومؤخراً وافقت الحكومة على تعديلات بالقانون وتم ارسالها الى مجلس النواب لاقرارها، مشيراً الى انه تمت الموافقة على %70 من البنود المقترحة من الاتحاد .
ولفت إلى أن أبرز التعديلات تتمثل فى إلغاء لجان الفتوى التى تقوم الجهات الادارية بارسال طلب اليها لرد غرامات التأخير التى تم تحصيلها من المقاول المتأخر فى إنجاز المشروعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد .
وأشار عبدالعزيز إلى مناقشة الاعضاء ضرورة الوصول الى حلول لتخفيض رسوم التسجيل بالشهر العقارى والتى اضرت شركات المقاولات. وأكد أن أبرز السلبيات التى تواجه القطاع نقص العمالة المدربة والماهرة، مؤكدا ضرورة وضع حلول لتلك الازمة مع الدخول فى مشروعات كبرى .
وأشار إلى أهمية تفعيل دور المدارس الصناعية فى تأهيل وتدريب العمالة، بالاضافة الى دور مراكز التدريب بوزارة الاسكان وذلك للقدرة على تنفيذ المشروعات الحالية والمزمع طرحها بالجودة المطلوبة وفى التوقيت الزمنى المحدد .
وأضاف أن هناك لجنة مشكلة حالياً بين الاتحاد ومصلحة الضرائب لحل ازمة ارتفاع وتعدد الضرائب التى تواجه شركات المقاولات وإلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة .
وشدد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على اهمية التأمين على العمالة الموسمية والتى تشكل نسبة كبيرة من عمالة القطاع العقارى .
