- إسماعيل يوجه بتوفير التمويل اللازم لإنهاء المشروعات المفتوحة بالمحافظات
- 8 شركات عالمية لإنتاج ألبان الأطفال.. وتطوير شركة فاكسيرا (المصل واللقاح)
- إعداد التعديل التشريعي الخاص بتقنين أوضاع شركتي (أوبر وكريم) خلال شهر
المال- خاص:
شدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية التي تسهم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارها جزءاً أصيلاً من مقتضيات الأمن القومي كصناعات الأدوية والحديد والصلب والغزل والنسيج وغيرها.
وأشار المجلس إلى أن حرصه على النهوض بتلك الصناعات يأتي من أجل استمرارها في تحقيق الأهداف المرجوة والتي أنشأت من أجلها، مؤكدا عزمه على ضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير تلك الصناعات لتستمر في الإنتاج.
ووجه المجلس الوزراء والمحافظين بضرورة إعطاء أهمية قصوى لإنهاء المشروعات المفتوحة بالعاصمة والمحافظات، وتدبير التمويل اللازم لها، لتدخل الخدمة فورا وتسهم في تلبية متطلبات المواطنين.
كما طالب المجلس الوزراء والمحافظين بالمتابعة الدقيقة لشركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ تلك المشروعات المفتوحة، واتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة المتقاعسين منهم تصل إلى حد سحب المشروع منه وإسناده إلى مقاول آخر.
وفي بداية الاجتماع عرض وزير الصحة تقريراً أكد خلاله أن المناقصة الخاصة بألبان الأطفال تم الانتهاء منها، حيث ضمت لأول مرة 5 شركات عالمية لألبان الأطفال من سن شهر وحتى 6 أشهر، و3 شركات عالمية لألبان الأطفال من سن 6 أشهر وحتى عامين، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الترسية على شركات عالمية من خلال ممارسة مفتوحة وليس بالإسناد المباشر، الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في توفير الاحتياجات المطلوبة من ألبان الأطفال.
كما تناول وزير الصحة تقريرا حول موقف الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) حيث قرر المجلس تشكيل لجنة تضم وزارات الصحة والتعاون الدولي والاستثمار والمالية والتخطيط، لتقوم اللجنة خلال مدة لا تتجاوز شهر بإجراء الدراسة اللازمة للموقف المالي والفني للشركة، ووضع تصور شامل لخطط إعادة هيكلة شركة فاسكيرا وإجراءات تحسين الموقف المالي لها.
كما عرض وزير الصحة خلال الاجتماع تقريراً حول مستشفيات التكامل الصحي التي تم إنشاؤها في عام 1997 وعددها 512 مستشفى بكل المحافظات عدا القاهرة بهدف الوصول بالخدمة الصحية لكل نقطة في مصر، مشيرا إلى أنه يوجد منها 467 مستشفى مغلقة بسبب العجز في الموارد البشرية ونقص التمويل اللازم والتجهيزات.
وأوضح الوزير أنه في اطار سعي وزارة الصحة لتعظيم الاستفادة من امكانياتها واستخدام كافة ادواتها لخدمة المواطن، فقد تم اقتراح الاستفادة من 23 مستشفى منها بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال التوقيع على بروتوكول تعاون يُبرم في هذا الشأن، بحيث تلتزم الهيئة خلاله بأن تؤدي مقابل انتفاع رمزي لاستخدام تلك المستشفيات لمدة خمسة وعشرون سنة، أما فيما يتعلق بباقي المستشفيات فاقترحت الوزارة ثلاثة بدائل وهي تشغيلها بواسطة الوزارة، أو الطرح على القطاع الخاص لاستغلالها مع وضع الضوابط الخاصة لمراعاة المواطنين من البسطاء، أو انشاء شركة متخصصة لإدارة وتشغيل تلك المستشفيات. هذا وقد كلف المجلس وزير الصحة بدراسة البدائل الثلاثة المطروحة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المستشفيات.
من ناحية أخرى، استعرض المجلس نتائج الاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى أغراض تجارية لنقل الأفراد بأجر ( أوبرــ كريم )، حيث تلخصت النتائج في أهمية التقنين الفوري للمنظومة، بما يحمي مصالح جميع الأطراف ويحفظ حق المواطن في اختيار خدمة النقل التي تناسبه، ويحفظ حق سائق التاكسي الأبيض أيضاً في فرصة العمل والكسب، ويحفظ حق الدولة في تحصيل الضرائب والتأمينات على الخدمات.
كما أوصت اللجنة بأن يتم عمل التعديل التشريعي اللازم لتقنين وضع شركات نقل الركاب التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات، وتم تُكليف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بذلك، وذلك بعد الاطلاع على التشريعات في الدول الشبيهة.
كما أوصت بأن يلتزم سائق السيارة الذي يقدم خدمة النقل بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات مع التأمين على الركاب والسيارة بالاضافة لما تفرضه عليه الشركات من معايير.
وأوصت اللجنة أيضاً بقيام الشركات العاملة في النقل بوضع الأطر المناسبة لادخال أصحاب التاكسي الأبيض في المنظومة بالشروط العادلة التي يُتفق عليها، مع تأمين كل قواعد البيانات وفق ما يقدره جهاز تنظيم الاتصالات. هذا وقد وجه مجلس الوزراء بالانتهاء من وضع التشريع اللازم في خلال شهر.
من جهة أخرى، عرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع تقريرا حول نتائج أعمال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتي تم تشكيلها من منطلق حرص الدولة على تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل مع إزالة التحديات التي تواجه منظومة الاستثمار.
وأوضح وزير الاستثمار خلال العرض أن اللجنة عقدت اعتبارا من أغسطس 2015 حتى الان 10 اجتماعات تم فيها الفصل في 205 منازعة من أصل 217 منازعة تشمل موضوعات الزراعة والجمارك والسياحة والصناعة والتأمينات والبترول وغيرها.
- 8 شركات عالمية لإنتاج ألبان الأطفال.. وتطوير شركة فاكسيرا (المصل واللقاح)
- إعداد التعديل التشريعي الخاص بتقنين أوضاع شركتي (أوبر وكريم) خلال شهر
المال- خاص:
شدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية التي تسهم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارها جزءاً أصيلاً من مقتضيات الأمن القومي كصناعات الأدوية والحديد والصلب والغزل والنسيج وغيرها.
وأشار المجلس إلى أن حرصه على النهوض بتلك الصناعات يأتي من أجل استمرارها في تحقيق الأهداف المرجوة والتي أنشأت من أجلها، مؤكدا عزمه على ضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير تلك الصناعات لتستمر في الإنتاج.
ووجه المجلس الوزراء والمحافظين بضرورة إعطاء أهمية قصوى لإنهاء المشروعات المفتوحة بالعاصمة والمحافظات، وتدبير التمويل اللازم لها، لتدخل الخدمة فورا وتسهم في تلبية متطلبات المواطنين.
كما طالب المجلس الوزراء والمحافظين بالمتابعة الدقيقة لشركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ تلك المشروعات المفتوحة، واتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة المتقاعسين منهم تصل إلى حد سحب المشروع منه وإسناده إلى مقاول آخر.
وفي بداية الاجتماع عرض وزير الصحة تقريراً أكد خلاله أن المناقصة الخاصة بألبان الأطفال تم الانتهاء منها، حيث ضمت لأول مرة 5 شركات عالمية لألبان الأطفال من سن شهر وحتى 6 أشهر، و3 شركات عالمية لألبان الأطفال من سن 6 أشهر وحتى عامين، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الترسية على شركات عالمية من خلال ممارسة مفتوحة وليس بالإسناد المباشر، الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في توفير الاحتياجات المطلوبة من ألبان الأطفال.
كما تناول وزير الصحة تقريرا حول موقف الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) حيث قرر المجلس تشكيل لجنة تضم وزارات الصحة والتعاون الدولي والاستثمار والمالية والتخطيط، لتقوم اللجنة خلال مدة لا تتجاوز شهر بإجراء الدراسة اللازمة للموقف المالي والفني للشركة، ووضع تصور شامل لخطط إعادة هيكلة شركة فاسكيرا وإجراءات تحسين الموقف المالي لها.
كما عرض وزير الصحة خلال الاجتماع تقريراً حول مستشفيات التكامل الصحي التي تم إنشاؤها في عام 1997 وعددها 512 مستشفى بكل المحافظات عدا القاهرة بهدف الوصول بالخدمة الصحية لكل نقطة في مصر، مشيرا إلى أنه يوجد منها 467 مستشفى مغلقة بسبب العجز في الموارد البشرية ونقص التمويل اللازم والتجهيزات.
وأوضح الوزير أنه في اطار سعي وزارة الصحة لتعظيم الاستفادة من امكانياتها واستخدام كافة ادواتها لخدمة المواطن، فقد تم اقتراح الاستفادة من 23 مستشفى منها بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال التوقيع على بروتوكول تعاون يُبرم في هذا الشأن، بحيث تلتزم الهيئة خلاله بأن تؤدي مقابل انتفاع رمزي لاستخدام تلك المستشفيات لمدة خمسة وعشرون سنة، أما فيما يتعلق بباقي المستشفيات فاقترحت الوزارة ثلاثة بدائل وهي تشغيلها بواسطة الوزارة، أو الطرح على القطاع الخاص لاستغلالها مع وضع الضوابط الخاصة لمراعاة المواطنين من البسطاء، أو انشاء شركة متخصصة لإدارة وتشغيل تلك المستشفيات. هذا وقد كلف المجلس وزير الصحة بدراسة البدائل الثلاثة المطروحة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المستشفيات.
من ناحية أخرى، استعرض المجلس نتائج الاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى أغراض تجارية لنقل الأفراد بأجر ( أوبرــ كريم )، حيث تلخصت النتائج في أهمية التقنين الفوري للمنظومة، بما يحمي مصالح جميع الأطراف ويحفظ حق المواطن في اختيار خدمة النقل التي تناسبه، ويحفظ حق سائق التاكسي الأبيض أيضاً في فرصة العمل والكسب، ويحفظ حق الدولة في تحصيل الضرائب والتأمينات على الخدمات.
كما أوصت اللجنة بأن يتم عمل التعديل التشريعي اللازم لتقنين وضع شركات نقل الركاب التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات، وتم تُكليف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بذلك، وذلك بعد الاطلاع على التشريعات في الدول الشبيهة.
كما أوصت بأن يلتزم سائق السيارة الذي يقدم خدمة النقل بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات مع التأمين على الركاب والسيارة بالاضافة لما تفرضه عليه الشركات من معايير.
وأوصت اللجنة أيضاً بقيام الشركات العاملة في النقل بوضع الأطر المناسبة لادخال أصحاب التاكسي الأبيض في المنظومة بالشروط العادلة التي يُتفق عليها، مع تأمين كل قواعد البيانات وفق ما يقدره جهاز تنظيم الاتصالات. هذا وقد وجه مجلس الوزراء بالانتهاء من وضع التشريع اللازم في خلال شهر.
من جهة أخرى، عرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع تقريرا حول نتائج أعمال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتي تم تشكيلها من منطلق حرص الدولة على تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل مع إزالة التحديات التي تواجه منظومة الاستثمار.
وأوضح وزير الاستثمار خلال العرض أن اللجنة عقدت اعتبارا من أغسطس 2015 حتى الان 10 اجتماعات تم فيها الفصل في 205 منازعة من أصل 217 منازعة تشمل موضوعات الزراعة والجمارك والسياحة والصناعة والتأمينات والبترول وغيرها.
