مها أبوودن
أعلن عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إخضاع خدمات التعليم الدولى "المدارس الإنترناشيونال" لضريبة القيمة المضافة الجديد، ضمن مشروع القانون المقدم من وزارة المالية لمجلس النواب.
وقال مطر، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة مساء الثلاثاء، إن التعليم الحكومى والخاص معفى من الضريبة، باستثناء التعليم الدولى، قائلا: "من يمكنه سداد مصاريف التعليم الدولى عليه تحمل الضرائب".
ووقعت مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، مساء اليوم، لتسهيل التعاملات بين التجار ومصلحة الضرائب.
وقال إبراهيم العربى رئيس الغرفة خلال التوقيع، أن البروتوكول يتضمن 15 بندا، أهمها عدم اتخاذ مصلحة الضرائب أى إجراءات ضد أحد أعضاء الغرفة التجارية، دون عرض النزاع على لجنة مشكلة من الغرفة ومصلحة الضرائب للبت فيها أولا.
وأضاف أن الغرفة لديها مرصد لمتابعة أسعار السوق، مشيرا إلى أنها توجه تقريرا شهريا بناء على بيانات المرصد، إلى كافة الجهات الرقابية.
وأشار العربى، ردا على سؤال المال، على هامش مؤتمر نظمته الغرفة الثلاثاء، إلى أن الغرفة لا تملك آلية رسمية للرقابة على الأسواق حتى الآن، مؤكدا أن المقترحات الخاصة بقانون الغرفة الجديد الذى يعد حاليا، تشمل مقترحا بمنح أعضاء الغرفة آلية للرقابة على الأسواق.
وفى سياق متصل، قال إن الغرفة ستكرر تجربة الاثابة والتكريم للتجار المثاليين، والذى نظمته الغرفة العام الماضى كاشفا عن أن اول تكريم سيكون خلال افتتاح قاعة المؤتمرات الجديدة بالغرفة خلال أيام.ومن جانب آخر أكد العربي على أن تاثيرات خفض سعر الجنيه أمام الدولار ستظهر فقط فى السلع الوسيطة والخامات التى تدخل فى عمليات الإنتاج التى يتم تمويلها عن طريق الحكومة عبر السوق الرسمية.
وتابع أن التاثيرات لن تظهر على عمليات استيراد المنتجات النهائية، لأنها ممولة فى الأساس من السوق الموازية.
واستطرد بأن إجراء البنك المركزى بخفض سعر الجنيه ١١٢ قرشا، سيخلق نوعا من الأريحية فى مناخ الاستثمار، وسيوفر معروضا مقبولا من العملة الخضراء.
أعلن عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إخضاع خدمات التعليم الدولى "المدارس الإنترناشيونال" لضريبة القيمة المضافة الجديد، ضمن مشروع القانون المقدم من وزارة المالية لمجلس النواب.
وقال مطر، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة مساء الثلاثاء، إن التعليم الحكومى والخاص معفى من الضريبة، باستثناء التعليم الدولى، قائلا: "من يمكنه سداد مصاريف التعليم الدولى عليه تحمل الضرائب".
ووقعت مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، مساء اليوم، لتسهيل التعاملات بين التجار ومصلحة الضرائب.
وقال إبراهيم العربى رئيس الغرفة خلال التوقيع، أن البروتوكول يتضمن 15 بندا، أهمها عدم اتخاذ مصلحة الضرائب أى إجراءات ضد أحد أعضاء الغرفة التجارية، دون عرض النزاع على لجنة مشكلة من الغرفة ومصلحة الضرائب للبت فيها أولا.
وأضاف أن الغرفة لديها مرصد لمتابعة أسعار السوق، مشيرا إلى أنها توجه تقريرا شهريا بناء على بيانات المرصد، إلى كافة الجهات الرقابية.
وأشار العربى، ردا على سؤال المال، على هامش مؤتمر نظمته الغرفة الثلاثاء، إلى أن الغرفة لا تملك آلية رسمية للرقابة على الأسواق حتى الآن، مؤكدا أن المقترحات الخاصة بقانون الغرفة الجديد الذى يعد حاليا، تشمل مقترحا بمنح أعضاء الغرفة آلية للرقابة على الأسواق.
وفى سياق متصل، قال إن الغرفة ستكرر تجربة الاثابة والتكريم للتجار المثاليين، والذى نظمته الغرفة العام الماضى كاشفا عن أن اول تكريم سيكون خلال افتتاح قاعة المؤتمرات الجديدة بالغرفة خلال أيام.ومن جانب آخر أكد العربي على أن تاثيرات خفض سعر الجنيه أمام الدولار ستظهر فقط فى السلع الوسيطة والخامات التى تدخل فى عمليات الإنتاج التى يتم تمويلها عن طريق الحكومة عبر السوق الرسمية.
وتابع أن التاثيرات لن تظهر على عمليات استيراد المنتجات النهائية، لأنها ممولة فى الأساس من السوق الموازية.
واستطرد بأن إجراء البنك المركزى بخفض سعر الجنيه ١١٢ قرشا، سيخلق نوعا من الأريحية فى مناخ الاستثمار، وسيوفر معروضا مقبولا من العملة الخضراء.
