فك اختناق الأسواق أكبر المكاسب
سمر السيد ـ هاجر عمران
اعتبر فيليب تير وورت، رئيس مكتب مصر بالبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير «ebrd»، قرار «المركزى» خطوة مهمة لإصلاح مناخ الاستثمار، وزيادة التعاون وتنسيق الجهود بين البنك وجميع الجهات الحكومية المسئولة، وخاصة وزارتا الاستثمار والمالية.
أضاف أن تعويم الجنيه يعتبر إحدى الأدوات التى يستخدمها البنك المركزى لتصحيح وضبط أوضاع سوق النقد كوسيلة لتحقيق الاستقرار اللازم لمناخ الأعمال، ومن ثم رفع كفاءة الاقتصاد.
وأشار إلى أن القرار لن يؤثر على وتيرة عمل المشروعات التى ينفذها البنك بالسوق المحلية.
وقال علاء ضرغام، عضو مجلس إدارة شركة فارميد هيلث كير الهندية المتخصصة فى صناعة الأدوية، إن الشركة ستُجرى دراسة لتحديد تأثير القرار على أرباحها وإيراداتها فى الفترة المقبلة، متوقعًا انخفاضهما، غير أنه لم يحدد حجم هذا الانخفاض المرتقب، رافضًا الإدلاء بأى تصريحات فى هذا الشأن إلا بعد انتهاء الدراسة.
ووصف شريف الجبلى، الرئيس السابق لمجلسى الأعمال الكورى والماليزى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، قرار البنك المركزى بالممتاز؛ لما له من تأثير إيجابى فى المستقبل القريب على الصادرات واستقرار سعر العملة وتحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف أن الحكومة يجب أن تتخذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية لضمان عدم تسبُّب القرار فى زيادة أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن زيادة التضخم ضريبة يجب أن تُدفَع لحل أزمة اختناق الأسواق، وكان لا بد من اتخاذ البنك المركزى قرارًا بخفض قيمة الجنيه بسبب ارتفاع الدولار بالسوق الموازية إلى 9.60 قرش.
وقال فايز عز الدين، رئيس غرفة التجارة الكندية بمصر، إن القرار يأتى ضمن حزمة قرارات بدأها «المركزى» برفع حد الإيداع بالبنوك، وخفض سعر الجنيه أمام الدولار، آملا فى أن يسهم ذلك فى اطمئنان المستثمر الأجنبى الذى ينوى ضخ أموال جديدة بالسوق المحلية، لوجود سعر موحد للدولار.
ولفت إلى أن الفترة الماضية اتسمت بعدم وضوح الرؤية تجاه سعر الصرف نتيجة تفاوت أسعار الدولار بالبنوك والسوق الموازية والبلاد العربية.
وأكد أن القرار يطمئن المستثمر حول مصير أرباحه بالسوق بعد ضخ الأموال، مشيرًا إلى أن إحدى النقاط السلبية لخفض سعر الصرف هى انكماش أرباح الشركات المستثمرة بالفعل فى السوق والمحتجزة لدى البنوك بالعملة المحلية منذ فترة، بالإضافة إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج، ومن ثم حدوث التضخم.
