السيد فؤاد وهبه حامد
أكد خالد البهتينى، نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، أن رفع سعر الدولار أمام الجنيه، سوف يزيد من معاناة شركات الملاحة التى تحتاجه لدفع الرسوم، أو مقابل الخدمات بالموانئ، علاوة على قيمة البضاعة المستوردة.
وأشار إلى أن شركات الملاحة، تقوم بتدبير الدولار من شركات الصرافة، التى ستقوم حتماً بزيادة أسعاره، فى حالة البيع، متوقعا أن يصل السعر بشركات الصرافة إلى 10 جنيهات.
وأوضح أن «المركزى» أعلن عن رفع سعر الدولار، دون الإعلان عن مدى توافر الدولار بالبنوك.
قال البهتينى: إن العديد من الجهات تقوم بتحصيل الرسوم بالدولار، وعلى رأسها ثلاثة محطات للحاويات، هى: «قناة السويس للحاويات» بميناء شرق بورسعيد، و«الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية الصينية» بمينائى الإسكندرية والدخيلة، و"موانئ دبى العالمية" بميناء السخنة، فيما تقوم شركات الحاويات الحكومية، بتحصيل رسومها بالجنيه المصرى.
وأضاف: إن من يقوم بدفع تلك الرسوم هو التوكيل الملاحى، الذى يقوم بتدبير الدولار من السوق السوداء، لعجز البنوك عن تدبيره.
ومن جهته أكد وليد بدر، رئيس شركة إيست ميد للملاحة، أن الفترة المقبلة سشتهد مزيداً من إرتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء.
ورأى أن قرار رفع سعر الدولار أمام الجنيه، يهدف الى جمع أكبر قدر من النقد الاجنبى، ولم يتم الإفصاح حتى الآن عن مدى جاهزية البنوك لتمويل إحتياجات شركات الاستيراد أو الشحن والتفريغ، ومن المتوقع أن تلجأ تلك الشركات إلى السوق السوداء، وبالتالى سيحدث مزيد من الإرتفاع فى أسعار السلع المستوردة، إذ أن أى زيادة فى الرسوم يتم تحميلها على السلع نفسها.
ولفت إلى أن القول بأن التوكيلات الملاحية، تقوم بدفع رسوم محطات الحاويات بالدولار، عبر تحويلات من الخارج، من الخطوط الملاحية «مالكة السفن» هو إدعاء خاطئ، إذ يتم تدبير تلك الرسوم من السوق المحلية، بينما يتم تحويل رسوم السفن التى يتم دفعها للموانئ المصرية من الخطوط الملاحية بالدولار.
وأشار إلى أنه فى حالة إلزام محطات الحاويات بتحصيل الرسوم بالجنيه، فسيتم توفير ملايين الدولارات شهرياً، خاصة وأن قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب، أكد على أن أى رسوم مقابل خدمات على أرض مصرية، لابد من تحصيلها بالجنيه، وهو مالم يحدث حتى الآن.
أكد خالد البهتينى، نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، أن رفع سعر الدولار أمام الجنيه، سوف يزيد من معاناة شركات الملاحة التى تحتاجه لدفع الرسوم، أو مقابل الخدمات بالموانئ، علاوة على قيمة البضاعة المستوردة.
وأشار إلى أن شركات الملاحة، تقوم بتدبير الدولار من شركات الصرافة، التى ستقوم حتماً بزيادة أسعاره، فى حالة البيع، متوقعا أن يصل السعر بشركات الصرافة إلى 10 جنيهات.
وأوضح أن «المركزى» أعلن عن رفع سعر الدولار، دون الإعلان عن مدى توافر الدولار بالبنوك.
قال البهتينى: إن العديد من الجهات تقوم بتحصيل الرسوم بالدولار، وعلى رأسها ثلاثة محطات للحاويات، هى: «قناة السويس للحاويات» بميناء شرق بورسعيد، و«الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية الصينية» بمينائى الإسكندرية والدخيلة، و"موانئ دبى العالمية" بميناء السخنة، فيما تقوم شركات الحاويات الحكومية، بتحصيل رسومها بالجنيه المصرى.
وأضاف: إن من يقوم بدفع تلك الرسوم هو التوكيل الملاحى، الذى يقوم بتدبير الدولار من السوق السوداء، لعجز البنوك عن تدبيره.
ومن جهته أكد وليد بدر، رئيس شركة إيست ميد للملاحة، أن الفترة المقبلة سشتهد مزيداً من إرتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء.
ورأى أن قرار رفع سعر الدولار أمام الجنيه، يهدف الى جمع أكبر قدر من النقد الاجنبى، ولم يتم الإفصاح حتى الآن عن مدى جاهزية البنوك لتمويل إحتياجات شركات الاستيراد أو الشحن والتفريغ، ومن المتوقع أن تلجأ تلك الشركات إلى السوق السوداء، وبالتالى سيحدث مزيد من الإرتفاع فى أسعار السلع المستوردة، إذ أن أى زيادة فى الرسوم يتم تحميلها على السلع نفسها.
ولفت إلى أن القول بأن التوكيلات الملاحية، تقوم بدفع رسوم محطات الحاويات بالدولار، عبر تحويلات من الخارج، من الخطوط الملاحية «مالكة السفن» هو إدعاء خاطئ، إذ يتم تدبير تلك الرسوم من السوق المحلية، بينما يتم تحويل رسوم السفن التى يتم دفعها للموانئ المصرية من الخطوط الملاحية بالدولار.
وأشار إلى أنه فى حالة إلزام محطات الحاويات بتحصيل الرسوم بالجنيه، فسيتم توفير ملايين الدولارات شهرياً، خاصة وأن قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب، أكد على أن أى رسوم مقابل خدمات على أرض مصرية، لابد من تحصيلها بالجنيه، وهو مالم يحدث حتى الآن.
