حسن عبد العزيز: الحكومة تعاقدت مع شركات صينية لتنفيذ 13 مبنى بتمويل طويل الأجل
محمود منتصر: %15 من محفظة «الأهلى» لقطاع المقاولات
سهر الدماطى: %30 من «الائتمان» يوجه للمشروعات الصغيرة
سها سليمان: الصندوق استحدث مبادرة المقاول الصغير.. وخطة لتدريب 1000 عامل
رضوى عبد الرازق
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن التمويل البنكى، أحد أبرز التحديات المزمنة التى تواجه قطاع البناء والتشييد، مشيراً إلى أن الاتحاد إلتقى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ووعد بحل مشكلات التمويل.
وأشار الى أن الشركات تواجه تحديات بدءاً من صعوبة إصدار خطابات ضمان، إلى صعوبة الحصول على قروض بنكية.
ولفت إلى أن المناخ التشريعى للقطاع لا يتناسب مع حجم الأعمال، والمشكلات التى يعانى منها، والتى يجب مواجهتها بتعديلا قانونية.
وأكد أن القطاع مر بظروف سيئة استمرت 3 سنوات، نتيجة للاضطرابات الأمنية والسياسية منذ ثورة يناير، وما صحبها من سرقة معدات، وعدم سداد مستخلصات شركات المقاولات، وهو ما أدى لتردى الأوضاع، إذ انخفض عدد الشركات من 28 ألف، إلى 14 ألف شركة بنهاية 2014.
ولفت إلى أن أبرز المشروعات التى تم طرحها مؤخرًا، وأسهمت فى تحفيز الشركات على استئناف نشاطها، المشروع القومى للطرق، إذ تم الإنتهاء من تنفيذ 5 آلاف كيلو متر، من مرحلته الأولى، ويتبقى 3.5 ألف كيلو متر، وهو ما يعكس قوة شركات المقاولات المصرية، وقدرتها على تنفيذ مشروعات متعددة فى وقت قياسى.
وذكر أن الدولة ستنفذ عددًا ضخمًا من المشروعات القومية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وجنوب العلمين، والمليون ونصف فدان، بالإضافة إلى تنمية إقليم قناة السويس، وهو ما يبشر بإنفراجة، تعوض خسائر السنوات الماضية.
وأكد أن تنفيذ مشروعات الدولة العملاقة، أو المنافسة بالأسواق الخارجية، مرتبط بمدى قدرة الشركات على تطوير نفسها، سواءً فيما يخص العمالة، أو المعدات.
وقال: تواجد شركات المقاولات الصينية بالسوق المحلية، لتنفيذ مشروعات قومية، أمر يجيزه القانون المصرى، بما لا يتعدى على حقوق المقاول المحلى، مؤكداً على ضرورة وجود إشراف قوى من جانب الدولة.
وأشار إلى أن الشركة الصينية المتعاقدة على تنفيذ 13 مبنى بتمويل طويل الأجل، يرفع عن الدولة عبء التمويل.
وقال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن حجم التمويل الموجه لقطاع المقاولات محدود بالفعل، مقارنة بحجم ودائع القطاع المصرفى، وذلك نتيجة الظروف التى تمر بها الدولة، وقلة حجم المشروعات، وليس بسبب إحجام البنوك عن التوسع فى القطاع.
وأكد أن قطاع المقاولات، يمثل نحو %15 من محفظة البنك الأهلى، إذ يتعامل مع نحو 50 شركة، و2300 عميل بالقطاع، وخاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة .
كما أكد على وجود طفرة بمشروعات البنية الأساسية، بشكل يساهم فى تنشيط القطاع، وحقق البنك نمواً فى تمويلاته بنسبة %66 العام الماضى.
وأوضح أن مبادرة البنك المركزى، الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التى رصد لها 200 مليار جنيه، بفائدة %5 تخدم قطاع المقاولات، فى ظل الفائدة المنخفضة، التى تقدر بـ %5 متناقصة.
وقال إن التمويل البنكى سهل، بشرط أن تكون جهة الإسناد قادرة على سداد مستحقات المقاول فى موعدها، بجانب توافر الإيرادات.
قالت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى، إن القطاع المصرفى ساند الاقتصاد بقوة بعد ثورة يناير، والأحداث السياسية السلبية، وساعد شركات كثيرة على الصمود أمام الأزمات، ومنع إغلاقها، عبر تمويل رأس المال العامل.
وأوضحت أن القطاع ضخ ائتمان بقيمة 130 مليار جنيه فى شهر واحد، وقامت مجموعة بنوك لأول مرة، بتوفير 10 مليارات جنيه، لشركات الكهرباء دفعة واحدة، بجانب قروض أخرى، وهو ما إنعكس على الوضع العام بمصر، التى كانت تعانى من أزمة كبيرة فى الكهرباء.
وأشارت إلى أن قطاع المقاولات، توقف تمامًا خلال ثورة يناير، بسبب إنعدام فرص العمل، لكنه يحتل اليوم نسبة تركز عالية فى محفظة الائتمان ببنك الإمارات دبى الوطنى، كما أن %30 من محفظة الائتمان، توجه للمشروعات الصغيرة، ونسبة كبيرة منها المقاولين.
قال محمد يونس، رئيس قطاع الائتمان ببنك مصر، إن البنك توسع فى عدد عملاء الشركات الكبرى بنسبة %450، بجانب قطاع المقاولات، الذى زادت عدد شركاته إلى 64 شركة، مشيراً إلى أن الأخير يمثل %14 من محفظة الائتمان بالبنك.
وقالت سها سليمان، أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، إن ودائع القطاع المصرفى، تحقق نمواً سنوياً، بنسبة جيدة، وليس هناك مشكلة فى الحصول على تمويل، لكن المشكلة تكمن فى كيفية، وآلية الحصول عليه.
وأشارت إلى أن الصندوق الاجتماعى، حقق تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة 5.5 مليار جنيه، بنسبة تمثل %25 من إجمالى تمويلات الصندوق طوال تاريخه، منها نحو 700 مليون لقطاع المقاولات.
وأوضحت أن البنك قام بإطلاق مبادرة المقاول الصغير خلال عام 2008، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، لتدريب صغار المقاولين، على كيفية إدارة مشروعاتهم، ومتابعتها، واستخدام أنظمة الحاسب الألى فى مشروعاتهم.
وأطلق الصندوق الاجتماعى، مبادرة المقاول الصغير مرة أخرى، لتأهيل وتدريب 1000 مقاول، وتدريبهم على أنظمة الحاسب الألى.
قال طارق سليم، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى للتأجير التمويلى، إن نشاط التأجير التمويلى، شهد معدلات نمو بنسبة %100، خلال الـ3 سنوات الماضية، ليصل إلى نحو 20 مليار جنيه، مقارنة بـ7 مليارات جنيه، بنهاية العام السابق، بنسبة %250 من حجم التمويلات البنكية.
وأشار إلى نشاط التأجير التمويلى، وتمويلات البنوك، وأبرزها تمويل التوسعات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وأضاف أن شركات التأجير التمويلى، تنفرد بتمويل يصل إلى %100، من قيمة الأصل، وتساعد على توفير سيولة للمقاول، أو المستأجر، مشيراً إلى مساهمة البنوك فى شركات تأجير تمويلى، موضحاً أن عددها بلغ 200 شركة، منها نحو 22 شركة نشطة.
محمود منتصر: %15 من محفظة «الأهلى» لقطاع المقاولات
سهر الدماطى: %30 من «الائتمان» يوجه للمشروعات الصغيرة
سها سليمان: الصندوق استحدث مبادرة المقاول الصغير.. وخطة لتدريب 1000 عامل
رضوى عبد الرازق
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن التمويل البنكى، أحد أبرز التحديات المزمنة التى تواجه قطاع البناء والتشييد، مشيراً إلى أن الاتحاد إلتقى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ووعد بحل مشكلات التمويل.
وأشار الى أن الشركات تواجه تحديات بدءاً من صعوبة إصدار خطابات ضمان، إلى صعوبة الحصول على قروض بنكية.
ولفت إلى أن المناخ التشريعى للقطاع لا يتناسب مع حجم الأعمال، والمشكلات التى يعانى منها، والتى يجب مواجهتها بتعديلا قانونية.
وأكد أن القطاع مر بظروف سيئة استمرت 3 سنوات، نتيجة للاضطرابات الأمنية والسياسية منذ ثورة يناير، وما صحبها من سرقة معدات، وعدم سداد مستخلصات شركات المقاولات، وهو ما أدى لتردى الأوضاع، إذ انخفض عدد الشركات من 28 ألف، إلى 14 ألف شركة بنهاية 2014.
ولفت إلى أن أبرز المشروعات التى تم طرحها مؤخرًا، وأسهمت فى تحفيز الشركات على استئناف نشاطها، المشروع القومى للطرق، إذ تم الإنتهاء من تنفيذ 5 آلاف كيلو متر، من مرحلته الأولى، ويتبقى 3.5 ألف كيلو متر، وهو ما يعكس قوة شركات المقاولات المصرية، وقدرتها على تنفيذ مشروعات متعددة فى وقت قياسى.
وذكر أن الدولة ستنفذ عددًا ضخمًا من المشروعات القومية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وجنوب العلمين، والمليون ونصف فدان، بالإضافة إلى تنمية إقليم قناة السويس، وهو ما يبشر بإنفراجة، تعوض خسائر السنوات الماضية.
وأكد أن تنفيذ مشروعات الدولة العملاقة، أو المنافسة بالأسواق الخارجية، مرتبط بمدى قدرة الشركات على تطوير نفسها، سواءً فيما يخص العمالة، أو المعدات.
وقال: تواجد شركات المقاولات الصينية بالسوق المحلية، لتنفيذ مشروعات قومية، أمر يجيزه القانون المصرى، بما لا يتعدى على حقوق المقاول المحلى، مؤكداً على ضرورة وجود إشراف قوى من جانب الدولة.
وأشار إلى أن الشركة الصينية المتعاقدة على تنفيذ 13 مبنى بتمويل طويل الأجل، يرفع عن الدولة عبء التمويل.
وقال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن حجم التمويل الموجه لقطاع المقاولات محدود بالفعل، مقارنة بحجم ودائع القطاع المصرفى، وذلك نتيجة الظروف التى تمر بها الدولة، وقلة حجم المشروعات، وليس بسبب إحجام البنوك عن التوسع فى القطاع.
وأكد أن قطاع المقاولات، يمثل نحو %15 من محفظة البنك الأهلى، إذ يتعامل مع نحو 50 شركة، و2300 عميل بالقطاع، وخاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة .
كما أكد على وجود طفرة بمشروعات البنية الأساسية، بشكل يساهم فى تنشيط القطاع، وحقق البنك نمواً فى تمويلاته بنسبة %66 العام الماضى.
وأوضح أن مبادرة البنك المركزى، الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التى رصد لها 200 مليار جنيه، بفائدة %5 تخدم قطاع المقاولات، فى ظل الفائدة المنخفضة، التى تقدر بـ %5 متناقصة.
وقال إن التمويل البنكى سهل، بشرط أن تكون جهة الإسناد قادرة على سداد مستحقات المقاول فى موعدها، بجانب توافر الإيرادات.
قالت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى، إن القطاع المصرفى ساند الاقتصاد بقوة بعد ثورة يناير، والأحداث السياسية السلبية، وساعد شركات كثيرة على الصمود أمام الأزمات، ومنع إغلاقها، عبر تمويل رأس المال العامل.
وأوضحت أن القطاع ضخ ائتمان بقيمة 130 مليار جنيه فى شهر واحد، وقامت مجموعة بنوك لأول مرة، بتوفير 10 مليارات جنيه، لشركات الكهرباء دفعة واحدة، بجانب قروض أخرى، وهو ما إنعكس على الوضع العام بمصر، التى كانت تعانى من أزمة كبيرة فى الكهرباء.
وأشارت إلى أن قطاع المقاولات، توقف تمامًا خلال ثورة يناير، بسبب إنعدام فرص العمل، لكنه يحتل اليوم نسبة تركز عالية فى محفظة الائتمان ببنك الإمارات دبى الوطنى، كما أن %30 من محفظة الائتمان، توجه للمشروعات الصغيرة، ونسبة كبيرة منها المقاولين.
قال محمد يونس، رئيس قطاع الائتمان ببنك مصر، إن البنك توسع فى عدد عملاء الشركات الكبرى بنسبة %450، بجانب قطاع المقاولات، الذى زادت عدد شركاته إلى 64 شركة، مشيراً إلى أن الأخير يمثل %14 من محفظة الائتمان بالبنك.
وقالت سها سليمان، أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، إن ودائع القطاع المصرفى، تحقق نمواً سنوياً، بنسبة جيدة، وليس هناك مشكلة فى الحصول على تمويل، لكن المشكلة تكمن فى كيفية، وآلية الحصول عليه.
وأشارت إلى أن الصندوق الاجتماعى، حقق تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة 5.5 مليار جنيه، بنسبة تمثل %25 من إجمالى تمويلات الصندوق طوال تاريخه، منها نحو 700 مليون لقطاع المقاولات.
وأوضحت أن البنك قام بإطلاق مبادرة المقاول الصغير خلال عام 2008، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، لتدريب صغار المقاولين، على كيفية إدارة مشروعاتهم، ومتابعتها، واستخدام أنظمة الحاسب الألى فى مشروعاتهم.
وأطلق الصندوق الاجتماعى، مبادرة المقاول الصغير مرة أخرى، لتأهيل وتدريب 1000 مقاول، وتدريبهم على أنظمة الحاسب الألى.
قال طارق سليم، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى للتأجير التمويلى، إن نشاط التأجير التمويلى، شهد معدلات نمو بنسبة %100، خلال الـ3 سنوات الماضية، ليصل إلى نحو 20 مليار جنيه، مقارنة بـ7 مليارات جنيه، بنهاية العام السابق، بنسبة %250 من حجم التمويلات البنكية.
وأشار إلى نشاط التأجير التمويلى، وتمويلات البنوك، وأبرزها تمويل التوسعات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وأضاف أن شركات التأجير التمويلى، تنفرد بتمويل يصل إلى %100، من قيمة الأصل، وتساعد على توفير سيولة للمقاول، أو المستأجر، مشيراً إلى مساهمة البنوك فى شركات تأجير تمويلى، موضحاً أن عددها بلغ 200 شركة، منها نحو 22 شركة نشطة.
