أحمد علي
وجهت شركة النيل لحليج الأقطان عبر رئيس مجلس إدارتها، اتهامات لشركة "فينكورب للاستشارات المالية" – المستشار المالي المستقل – بتعمدها تعطيل عملية تقدم "القابضة للتشييد" بعرض الشراء الإجباري لكامل أسهم "النيل" تنفيذًا لحكم بطلان خصخصة الشركة وإعادتها للدولة مرة أخري.
وكانت الشركة القابضة للتشييد – ممثل الدولة – قد كلفت شركة فينكورب للاستشارات المالية في مطلع يناير الماضي، بمهمة تحديد القيمة العادلة لسهم شركة النيل لحليج الأقطان وذلك عقب فسخ التعاقد مع شركة مذارز للاستشارات المالية وذلك عقب اكتشافها تولي "ماذرز" مهمة مراقب الحسابات لـ"النيل للأقطان"، مما يدخلها تحت بند تعارض المصالح.
وصف سيد الصيفي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، طلبات شركة فينكورب للاستشارات المالية الخاصة بتحديد القيمة العادلة لسهم "النيل" بأنها طلبات تعجيزية.
وأضاف، لـ"المال"، أن "فينكورب" تسير بشكل ممنهج نحو تعطيل تنفيذ حكم المحكمة، وذلك عبر التأخر في تحديد القيمة العادلة لسهم الشركة، وذلك في ظل رغبة الحكومة في عدم سداد مستحقات المساهمين في الوقت الراهن نظراً لتردي الوضع الاقتصادي.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان أن "فينكورب" طلبت من شركته تقديم تقارير من هيئات المحاكم التي تنظر الدعاوي القضائية تؤكد صحة الموقف القانوني للشركة، بالإضافة إلي تقديم شهادات رسمية من هيئة التخطيط العمراني تضمن الاشتراطات البنائية ونسب الارتفاعات والتخطيط العمراني للمناطق التي تقع بها أراضي الشركة.
وتساءل الصيفي، عن كيفية استخراج تلك الشهادات في الوقت الذي لا يتواجد فيه لدي التخطيط العمراني تصور لتلك الأراضي حتي اللحظة، مبديًا استعجابه من طلب تقارير من المحاكم تؤكد فوز الشركة بالقضايا المنظورة قبل إصدار الأحكام النهائية.
من جانبها تواصلت "المال" مع مسئولي شركة "فينكورب لعرض تلك الاتهامات وإعطائها الفرصة للرد عليها، لكن مسئولي الشركة رفضوا التعليق نهائيًأ..كما رفض المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد، الرد بشكل قاطع.
