إيمان حشيش وأحمد عوض
حالة من الجدل تصيب تجار السيارات المستعملة والعاملين بالسوق، بالتزامن مع خطة المحافظة المستقبلية لنقل سوق السيارات المستعملة من مدينة نصر إلى مجمع السيارات بالقطامية، مما أدى لتضارب بعض الآراء لعدد من خبراء القطاع.
من جهته رحّب عفت عبد العاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، بقرار نقل سوق السيارات المستعملة بمدينة نصر، للقطامية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن سوق السيارات بمدينة نصر تخلق تكدسًا مروريًّا بالمنطقة.
وأشار إلى أن الأراضى بمجمع السيارات ستُطرَح على الوكلاء والموزعين من خلال حق الانتفاع لمدة زمنية محددة.
من جانبه أكد رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن نقل سوق المستعملة للقطامية ليس تنفيذه بالأمر الصعب، فالمستعمل يحتاج فحسب لمساحة كبيرة ولا يحتاج لتجهيزات عالية أو بنية تحتية بتكلفة عالية، فتجار المستعمل يعملون يومًا أو اثنين فقط، لذلك لن يمانع التجار فى نقله.
وأضاف أن سوق سيارات المستعمل تحتاج لمكاتب إدارية ومكتب للشهر العقارى ومكتب لإدارة المرور، لكى يتأكد العميل أن السيارة غير مسروقة ولا توجد عليها أى مخالفات.
ويرى مسروجة أن نقل السوق سيقلل الضغط على منطقتى المعادى ومدينة نصر التى كانت تعانى من تكدس السيارات المستعملة، بخلاف كثافتها السكانية، لذلك فإن قرار نقله فى الوقت الحالى ضرورى، كما يمكن أيضًا استغلاله ليتحول لسوق تجارية بها مطاعم ومحال تجارية، فيمكن أن تستغل الدولة وجودها بأفكار عديدة إذا أرادت استثمار المكان.
من جانبه رحّب تامر عبد السلام، مدير شركة الليثى للاستيراد والتصدير فرع النزهة، بقرار نقل سوق المستعمل، موضحًا أن إقامة سوق السيارات الحالى بالعاشر من رمضان تمثل شكلًا غير حضارى وتشكل عبئًا على المنطقة وتحتاج إلى تنظيم.
وأضاف عبد السلام: كان جميع التجار فى البداية ملتزمين فى عرض السيارات المستعملة بالمساحة المخصَّصة للانتظار، ويدفعون مقابل ذلك، لكن مع الوقت بدأوا بعرض السيارات خارجها لتوفير ما يتم دفعه مقابل الانتظار، مما تَسبَّب فى تحول سوق المستعمل لعبء على المنطقة.
ويرى أن نجاح عمل سوق جديدة للمستعمل يحتاج إلى مساحة كبيرة، فالمستعمل عميله يأتى إليه من جميع المحافظات، ويحتاج لتنظيم وترتيب للسيارات بناء على الماركات لكى يسهل على العميل الشراء ويقلل عليه عناء البحث، ولكى يجبر التاجر على عرض السيارات بشكل منظم غير عشوائى.
وأضاف عبد السلام أن تنظيم سوق المستعملة بناء على الماركات سيجبر التاجر على عرض سياراته بالمكان المخصص، بدلًا من الوقوف العشوائى.
فيما انتقد علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة وكلاء وموزعى السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، نقل سوق السيارات المستعملة بمنطقة القطامية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع محافظ القاهرة بشأن تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة مجمع السيارات، الذى يضم مدينة السيارات وسوق سيارات الركوب المستعملة، موضحًا أن المدة الزمنية القصيرة بحق انتفاع الأراضى المخصصة لتدشين معارض السيارات تستغرق نحو 20 عامًا.
من جانبه أوضح محمد والى، مدير مبيعات فرع القاهرة بشركة أباظة أوتو تريد، أن المساحة الإجمالية المخصصة لإقامة معرض السيارات تبلغ نحو 200 متر.
كما طالب بضرورة إعادة دراسة تقييم أسعار الأراضى بمجمع السيارات، حيث تتراوح بين 12 و15 ألف جنيه، موضحًا أن القرار جاء بالتزامن مع خطة الدولة للحد من الكثافة السكانية بالقاهرة الكبرى.
تجدر الإشارة إلى أن الغرفة التجارية أعلنت، فى تصريحات سابقة، أن مدينة السيارات المزمع إنشاؤها ستقام على مساحة إجمالية 55 فدانًا بمدينة القاهرة الجديدة على طريق القطامية، ويتجاوز حجم الاستثمارات الـ100 مليون جنيه، وسيتم تمويله بمشاركة كل من محافظة القاهرة والغرفة التجارية.
حالة من الجدل تصيب تجار السيارات المستعملة والعاملين بالسوق، بالتزامن مع خطة المحافظة المستقبلية لنقل سوق السيارات المستعملة من مدينة نصر إلى مجمع السيارات بالقطامية، مما أدى لتضارب بعض الآراء لعدد من خبراء القطاع.
من جهته رحّب عفت عبد العاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، بقرار نقل سوق السيارات المستعملة بمدينة نصر، للقطامية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن سوق السيارات بمدينة نصر تخلق تكدسًا مروريًّا بالمنطقة.
وأشار إلى أن الأراضى بمجمع السيارات ستُطرَح على الوكلاء والموزعين من خلال حق الانتفاع لمدة زمنية محددة.
من جانبه أكد رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن نقل سوق المستعملة للقطامية ليس تنفيذه بالأمر الصعب، فالمستعمل يحتاج فحسب لمساحة كبيرة ولا يحتاج لتجهيزات عالية أو بنية تحتية بتكلفة عالية، فتجار المستعمل يعملون يومًا أو اثنين فقط، لذلك لن يمانع التجار فى نقله.
وأضاف أن سوق سيارات المستعمل تحتاج لمكاتب إدارية ومكتب للشهر العقارى ومكتب لإدارة المرور، لكى يتأكد العميل أن السيارة غير مسروقة ولا توجد عليها أى مخالفات.
ويرى مسروجة أن نقل السوق سيقلل الضغط على منطقتى المعادى ومدينة نصر التى كانت تعانى من تكدس السيارات المستعملة، بخلاف كثافتها السكانية، لذلك فإن قرار نقله فى الوقت الحالى ضرورى، كما يمكن أيضًا استغلاله ليتحول لسوق تجارية بها مطاعم ومحال تجارية، فيمكن أن تستغل الدولة وجودها بأفكار عديدة إذا أرادت استثمار المكان.
من جانبه رحّب تامر عبد السلام، مدير شركة الليثى للاستيراد والتصدير فرع النزهة، بقرار نقل سوق المستعمل، موضحًا أن إقامة سوق السيارات الحالى بالعاشر من رمضان تمثل شكلًا غير حضارى وتشكل عبئًا على المنطقة وتحتاج إلى تنظيم.
وأضاف عبد السلام: كان جميع التجار فى البداية ملتزمين فى عرض السيارات المستعملة بالمساحة المخصَّصة للانتظار، ويدفعون مقابل ذلك، لكن مع الوقت بدأوا بعرض السيارات خارجها لتوفير ما يتم دفعه مقابل الانتظار، مما تَسبَّب فى تحول سوق المستعمل لعبء على المنطقة.
ويرى أن نجاح عمل سوق جديدة للمستعمل يحتاج إلى مساحة كبيرة، فالمستعمل عميله يأتى إليه من جميع المحافظات، ويحتاج لتنظيم وترتيب للسيارات بناء على الماركات لكى يسهل على العميل الشراء ويقلل عليه عناء البحث، ولكى يجبر التاجر على عرض السيارات بشكل منظم غير عشوائى.
وأضاف عبد السلام أن تنظيم سوق المستعملة بناء على الماركات سيجبر التاجر على عرض سياراته بالمكان المخصص، بدلًا من الوقوف العشوائى.
فيما انتقد علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة وكلاء وموزعى السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، نقل سوق السيارات المستعملة بمنطقة القطامية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع محافظ القاهرة بشأن تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة مجمع السيارات، الذى يضم مدينة السيارات وسوق سيارات الركوب المستعملة، موضحًا أن المدة الزمنية القصيرة بحق انتفاع الأراضى المخصصة لتدشين معارض السيارات تستغرق نحو 20 عامًا.
من جانبه أوضح محمد والى، مدير مبيعات فرع القاهرة بشركة أباظة أوتو تريد، أن المساحة الإجمالية المخصصة لإقامة معرض السيارات تبلغ نحو 200 متر.
كما طالب بضرورة إعادة دراسة تقييم أسعار الأراضى بمجمع السيارات، حيث تتراوح بين 12 و15 ألف جنيه، موضحًا أن القرار جاء بالتزامن مع خطة الدولة للحد من الكثافة السكانية بالقاهرة الكبرى.
تجدر الإشارة إلى أن الغرفة التجارية أعلنت، فى تصريحات سابقة، أن مدينة السيارات المزمع إنشاؤها ستقام على مساحة إجمالية 55 فدانًا بمدينة القاهرة الجديدة على طريق القطامية، ويتجاوز حجم الاستثمارات الـ100 مليون جنيه، وسيتم تمويله بمشاركة كل من محافظة القاهرة والغرفة التجارية.
