أموال البنوك تقاطع الوجه القبلى

مسح لـ«المال»: %74.2 من القروض تتركز فى القاهرة الكبرى
محمد حامد: عدد السكان والمراكز الرئيسية للشركات وراء تفوق العاصمة
أشرف عبد الغنى: ضعف البنية الأساسية فى الصعيد قلص من حصته
محمد بدرة: عدم جاذبية الجنوب يضعف شهية المصارف

هبة محمد

لا تزال أموال البنوك تخاصم محافظات الوجه القبلى، بحسب مسح أجرته «المال» على عدد من محافظ ائتمان المصارف المحلية والتى خصصت %4.4 لتمويل مشروعات وأفراد يعملون أو يعيشون فى جنوب مصر، بينما حظيت محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية) بالنصيب الأكبر بنسبة %74.2 نهاية سبتمبر 2015، تلاها فى المركز الثانى الإسكندرية ومحافظات الدلتا .

وشمل تقرير «المال» توزيعات محافظ التمويل لدى 8 بنوك هى التجارى الدولى، فيصل،  SAIB ، البركة-مصر،  QNB-الأهلى، قناة السويس، أبو ظبى الإسلامى والإسكندرية” اعتمادًا على نتائج أعمالها عن فترة الشهور التسعة الأولى من العام الماضى، وبلغ إجمالى تمويلات البنوك التى شملها المسح 194.8 مليار جنيه، استحوذت محافظات الصعيد على %4.44 بقيمة 8.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل %4.5 بقيمة 7.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2014 .

وتسيطر قروض الأفراد على النسبة الأكبر من محفظة تمويلات الوجه القبلى بنسبة %67.8 بقيمة 5.8 مليار جنيه، بدلًا من 5.1 مليار جنيه بنسبة %66.7 نهاية عام 2014، بينما سجلت قروض المؤسسات 2.7 مليار جنيه نهاية سبتمبر بزيادة 200 مليون جنيه عن نهاية 2014 .

وتتضاءل قروض البنوك مقارنة بحجم الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظات الجنوب التى تبلغ قيمتها 20 مليار جنيه توازى تقريبًا تلك المقررة لمحافظات القاهرة الكبرى .

ويضم الصعيد 10 محافظات أبرزها بنى سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، الأقصر، أسوان، والبحر الأحمر يسكنها 35 مليون نسمة يمثلون %29.7 من إجمالى سكان مصر .

وأوضح المسح أن قروض مناطق “الإسكندرية والدلتا وسيناء” حصدت المركز الثانى من القروض، بزيادة بلغت 4.5 مليار جنيه بقيمة 41.6 مليار جنيه نهاية سبتمبر، إلا أن نسبة سيطرتها على إجمالى القروض تراجعت بنسبة طفيفة إلى %21.3 من إجمالى محافظ البنوك الثمانية بدلًا من %21.8 خلال فترة المقارنة .

ورغم تركيز البنوك الثمانية فى تلك المنطقة على قطاع الشركات لتصل 27.1 مليار جنيه مقابل 24.9 مليار جنيه نهاية عام 2014، إلا أن نسبتها من إجمالى التمويلات تراجعت بصورة طفيفة إلى %65.2 نهاية سبتمبر بدلًا من %67.3 .

كما رفعت تلك البنوك قروض الأفراد فى محافظات “الإسكندرية، الدلتا وسيناء” بقيمة 2.37 مليار جنيه لتتجاوز 14.4 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى .

وطغت محافظات القاهرة الكبرى على إستراتيجيات ورؤى البنوك الثمانية، لتضخ 19.6 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الماضية، وسجلت المحفظة الائتمانية لها 144.6 مليار جنيه نهاية سبتمبر بنسبة استحواذ على محافظها الائتمانية وصلت لـ %74.2 بدلًا من 125 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2014 بنسبة %73.6 .

واستفادت الشركات من تركز محافظ البنوك التى شملها التقرير لتستحوذ على %83.2 من إجمالى المحفظة التى تخدم محافظات القاهرة الكبرى بقيمة 120 مليار جنيه مقابل %82.8 بقيمة 103.5 مليار جنيه نهاية عام 2014 .

وضخت البنوك قروضًا للأفراد بلغت 2.9 مليار جنيه لتصل محفظة التجزئة المصرفية فى القاهرة الكبرى إلى 24.3 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى، لتيسطر على %16.8 من إجمالى القروض الموجه للمحافظات بقيمة 24.3 مليار جنيه نهاية سبتمبر .

من جانبه، أرجع محمد حامد إبراهيم، مدير عام الائتمان المركزى فى بنك مصر، تجاهل التركيز على تقديم تمويلات لمنطقة الوجه القبلى بارتفاع عدد السكان فى محافظات القاهرة الكبرى بما يزيد معدلات الطلب على المنتجات المصرفية، إضافة إلى أن المراكز الرئيسية للشركات تستقر فى محافظات القاهرة .

وقال إن كثير من الشركات تتلقى قروضًا لتطوير فروعها فى محافظات الصعيد لكن القيمة النهائية للتمويلات تظهر فى حسابات المؤسسة التى يقع مقرها الرئيسى فى القاهرة الكبرى، بما يعكس تراجع الحصة الإجمالية لقروض محافظات الوجه القبلى، لذا يتضح ارتفاع قروض التجزئة المصرفية فى الصعيد مقارنة بقطاع الشركات .

وأضاف أن البنوك غير مسئولة عن توزيع تركز المؤسسات وتفضيلها للتواجد فى العاصمة، مؤكدًا ضرورة قيام الدولة بإنشاء مجمعات صناعية متكاملة فى المدن التى تشتهر ببعض الصناعات وتتقنها منها مدينة دمياط المعروفة بصناعة الأثاث، وتلك المناطق ستوفر كافة المدخلات الأساسية للصناعات وتشجع الشباب على الإنتاج وسهولة تسويق منتجاتهم .

ورهن تغيير إستراتيجيات البنوك لتوفير قروضًا لهذه المناطق بمدى اهتمام الدولة بها وتنفيذ المناطق الصناعية التى تساهم فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم خفض معدلات البطالة وزيادة الصادرات .

أشرف عبد الغنى، مدير قطاع الائتمان ببنك الكويت الوطنى سابقًا، أشار إلى أن تطور البنية الأساسية فى القاهرة الكبرى ساهمت فى تدشين المراكز الرئيسية للشركات بها، ومن ثم أثر ذلك على رؤى البنوك وتوجهها لتمويل القاهرة الكبرى دون الصعيد .

وقال إن الدولة بدأت تهتم بتنمية محافظات الوجه القبلى خلال السنوات الخمس السابقة وهو ما يظهر فى إنشاء محطات للكهرباء ومصانع متنوعة بالصعيد، متوقعًا أن تغير البنوك مسارها كخطوة أولى وتقدم تمويلات واستشارات فنية للمشروعات القائمة فى تلك المناطق خلال الفترة المقبلة .

ولفت إلى المرحلة التالية ستكون من خلال تدشين فروع مصرفية فى عواصم الصعيد لخدمة الشركات المستقرة بها، موضحًا أن تمويل المؤسسات الكبرى والتواجد بالقرب من العملاء سيغير من ثقافة وثقة الأفراد فى تلك المناطق ويدفعهم للإقبال على الخدمات المصرفية بصورة أكبر، وهو ما سيظهر فى البداية عبر صرف الرواتب من خلال البنوك ثم تلقى قروض بضمان تلك الرواتب للعاملين فى المؤسسات التى تقترض من البنوك .

وتوقع أن تسبق البنوك الحكومية فى التواجد بمنطقة الوجه القبلى لتطبيق هدفها التنموى، فيما ستلحقها نظيرتها الخاصة والأجنبية فى مرحلة تالية عبر التركيز على قطاع التجزئة المصرفية لاسيما أن منتجات البطاقات الائتمانية والقرض الشخصى يعتبر أكثر ربحية من قروض المؤسسات .

وفسر محمد بدرة، الخبير المصرفى، تدنى نسبة تمويلات البنوك لمحافظات الوجه القبلى بدعم البنوك لانتشارها الجغرافى فى القاهرة الكبرى فقط، نظرًا لارتفاع عدد السكان بها وزيادة قدرتهم ورغبتهم على طلب المنتجات المصرفية، مضيفًا أن مناطق الصعيد ليست جاذبة لأنظار البنوك خاصة أن بعضًا منها ترتكز فيها القرى الأكثر فقرًا بما يقلل من فرص انتشار البنوك بها .

وقال إن البنوك تدعم هذه المناطق بصورة غير مباشرة من خلال إقراض جمعيات رجال الأعمال التى تتيح قروضًا متناهية الصغر، مشيرًا إلى أن عدد متواضع من البنوك تهتم بهذا القطاع ويقتصر تمويلاتها للجمعيات الكبرى فقط رغم أن نسب التحصيل تعتبر الأفضل فى تلك المناطق دون غيرها .

وأضاف أن النسبة العظمى من أعمال البنوك تتركز فى القاهرة ثم المنصورة وليس الإسكندرية، مشيرًا إلى المبادرة التى أطلقها البنك المركزى والخاصة بتدشين فروع صغيرة ستساهم فى نشر الفروع البنكية بمحافظات الوجه القبلى .

وفى ديسمبر 2014، أطلق البنك المركزى ضوابط إنشاء الفروع الصغيرة  Mini Branches لتيسير التواجد فى كافة المحافظات لاسيما أنه خصص 5 ملايين جنيه من رأسمال البنوك لكل فرع داخل القاهرة، و2 مليون خارجها، فيما عدا محافظات الوجه القبلى يخصص لها مليون .

ويقتصر نشاط الفروع الصغيرة على عمليات السحب والإيداع واستبدال العملة نقدًا للأفراد وكذا العمليات المنفذة من خلال ماكينات الصراف الآلى، بجانب جميع العمليات المصرفية للأفراد بما فيها فتح حاسابات، منح قروض، وقبول ودائع، إضافة إلى تلقى الطلبات الخاصة بالمعاملات المصرفية المختلفة وإرسالها للإدارات المختصة بالبنك لاستكمال إجراءاتها، بجانب تلقى طلبات البيع بالتقسيط للسلع بالاتفاق مع الموزعين، وتنفيذ أعمال التسويق والترويج لمنتجات البنك .

ورجح اتجاه البنوك لتمويل الأفراد والمؤسسات بمحافظات الوجه القبلى بعد اهتمام الدولة بتنميتها، بجانب تطبيق المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبتها إلى %20 من إجمالى قروض البنوك خلال السنوات الأربعة المقبلة .

ودشن البنك المركزى مطلع يناير الماضى مبادرة للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف ضخ قروض بـ200 مليار جنيه خلال أربع سنوات .

وشملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك خلال أربع سنوات من صدور التعليمات .