- مطالب بضم قطاع مواد البناء وتقييم التجربة بعد انتهاء العام
- شكرى: يسهم فى تحيق معدلات نمو أكبر وزيادة فرص العمل
- خطاب: المستثمرون عانوا من ارتفاع الأعباء مما ساعد على تراجع الصادرات
عمر سالم:
أصدر مجلس الوزراء مساء اليوم قرارًا بالموافقة على البرنامج الاستثنائى لمساندة الصادرات، والذى سيتم تطبيقه بجانب البرامج السارية حاليا، على أن تكون المساندة الإضافية بنسبة 50% للصادرات فى حالة تحقيق الزيادة المستهدفة بنسبة 25% للشركات المصدرة فى الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وسيتم تطبيق البرنامج من أول مارس الجارى ولمدة عام.
وأكد عدد من المصدرين على أن القرار سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية للخارج، بالإضافة إلى تنمية الاحتياطى النقدى لمصر ووجود المنتج المصرى بالأسواق الخارجية وعدم غيابه عنها، بالإضافة إلى أنه سيسهم فى زيادة فرص العمل، مطالبين بضرورة ضم قطاع مواد البناء للقرار.
وقال محمد شكرى، مدير غرفة الصناعات الغذائية: إن دعم المساندة التصديرية حاليا للقطاع يصل لنحو 8% ومن المقرر أن يرتفع طبقا للقرار لنحو 12%، مما يساعد على زيادة الصادرات وبداية جيدة للقطاعات الواعدة التى تأثرت كثيرا الفترة الماضية، لافتا إلى أن تلك القطاعات لها ماض مشرف فى الصادرات.
وأضاف شكرى فى تصريحات لـ"المال" أن القرار سيسهم فى تحقيق معدلات نمو وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، فى ظل مواجهة بعض التحديات العالمية الخاصة بانخفاض معدلات النمو العالمى، وكذا انخفاض أسعار السلع أيضا، بالإضافة إلى أنه سيكون له مردود إيجابى على الشركات لزيادة حجم طاقتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن القرار لن يؤثر على حجم الإنتاج المحلى والأسعار، لاسيما أن الشركات كانت تعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية، وفى حالة قيامها العمل بكامل طاقتها الإنتاجة فسيكون هناك وفرة بالمعروض والصادرات أيضًا، لافتا إلى أن مدة العام كافية لإنقاذ القطاعات وتقييم التجربة.
وقال محمد خطاب رئيس لجنة الزجاج فى المجلس التصديرى بالصناعات الكيماوية، إن قرار الحكومة بزيادة المساندة التصديرية يعطى انطباعا للصناعات أن الحكومة لديها إحساس بأعباء المصنعين، بالإضافة إلى أنه سيسهم فى دعم وجود المنتج المصرى بالأسواق الخارجية.
وأضاف خطاب فى تصريحات لـ"المـال" أن مصر لديها مصانع كثرة للغاية ويمكنها أن تفى باحتياجات السوق المحلية والتصدير، كما أنه عندما ارتفعت الصادرات لم يتم حدوث تأثر بالسوق المحلية أو ارتفاع فى الأسعار، وأن زيادة الأعباء أسهمت فى تراجع التصدير وقدرة الشركات المصرية من المنافسة خارجيا.
وأشار إلى أن القرار سيدعم وجود الشركات المصرية بالخارج بعد تراجع الصادرات خلال الفترة الحالية والماضية، كما سيحافظ على مزيد زيادة العلاقات المصرية بالخارج، لافتا إلى أن المستثمر عانى كثيرا من زيادة الأعباء عليه، وأنه بعد القرار سترتفع المساندة التصديرية لنحو 15% بعد ما كانت 10%.
وقال مصدر مسئول فى غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن القرار سيسهم فى إنقاذ بعض شركات القطاع خلال الفترة المقبلة، وسيعمل على زيادة القدرة الإنتاجية، مما سيساعد على زيادة الدخل الخاص بالشركات لمواجهة الأعباء، وتسديد رواتب العاملين، وفتح مزيد من الأسواق.
وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"المـال" أن التعديلات ستسهم أيضا فى زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر بعد تآكلها خلال الفترة الماضية والحالية، وزيادة مصادر الدخل الأجنبى لمصر، مؤكداً أن فترة العام جيدة يمكن أن يتم مدها فى حالة وجود جدية من الشركات الخاصة بالقطاعات المذكورة.
وطالب بضرورة أن يتم ضم قطاع مواد البناء إلى القرار لاسيما أنها تعد أبزر القطاعات المتأثرة أيضا خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن القرار سيسهم فى خفض الأسعار وليس زيادتها.
كما وافقت اللجنة الوزارية على السياسات الخاصة بتوفير الأسمدة الآزوتية لتلبية متطلبات قطاع الإنتاج والتصدير، وتتضمن هذه السياسات الحفاظ على الكميات التى تحتاجها وزارة الزراعة لتوفير احتياجات المزارعين من تلك الأسمدة، هذا بالإضافة إلى معاملة الشركات التى يتم توريد الغاز لها حاليا بسعر غاز متغير مرتبط بسعر السماد العالمى، مع مراجعة وتقييم الموقف كل 6 أشهر فى ضوء التغيرات التى تحدث فى السوق الخارجية والداخلية، هذا فضلاً عن السماح للشركات المنتجة للأسمدة بالتصرف فى الكميات الزائدة للإنتاج عن طريق البيع فى السوق المحلية أو التصدير، وذلك بعد تسلم وزارة الزراعة للحصص المقررة.
- شكرى: يسهم فى تحيق معدلات نمو أكبر وزيادة فرص العمل
- خطاب: المستثمرون عانوا من ارتفاع الأعباء مما ساعد على تراجع الصادرات
عمر سالم:
أصدر مجلس الوزراء مساء اليوم قرارًا بالموافقة على البرنامج الاستثنائى لمساندة الصادرات، والذى سيتم تطبيقه بجانب البرامج السارية حاليا، على أن تكون المساندة الإضافية بنسبة 50% للصادرات فى حالة تحقيق الزيادة المستهدفة بنسبة 25% للشركات المصدرة فى الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وسيتم تطبيق البرنامج من أول مارس الجارى ولمدة عام.
وأكد عدد من المصدرين على أن القرار سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية للخارج، بالإضافة إلى تنمية الاحتياطى النقدى لمصر ووجود المنتج المصرى بالأسواق الخارجية وعدم غيابه عنها، بالإضافة إلى أنه سيسهم فى زيادة فرص العمل، مطالبين بضرورة ضم قطاع مواد البناء للقرار.
وقال محمد شكرى، مدير غرفة الصناعات الغذائية: إن دعم المساندة التصديرية حاليا للقطاع يصل لنحو 8% ومن المقرر أن يرتفع طبقا للقرار لنحو 12%، مما يساعد على زيادة الصادرات وبداية جيدة للقطاعات الواعدة التى تأثرت كثيرا الفترة الماضية، لافتا إلى أن تلك القطاعات لها ماض مشرف فى الصادرات.
وأضاف شكرى فى تصريحات لـ"المال" أن القرار سيسهم فى تحقيق معدلات نمو وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، فى ظل مواجهة بعض التحديات العالمية الخاصة بانخفاض معدلات النمو العالمى، وكذا انخفاض أسعار السلع أيضا، بالإضافة إلى أنه سيكون له مردود إيجابى على الشركات لزيادة حجم طاقتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن القرار لن يؤثر على حجم الإنتاج المحلى والأسعار، لاسيما أن الشركات كانت تعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية، وفى حالة قيامها العمل بكامل طاقتها الإنتاجة فسيكون هناك وفرة بالمعروض والصادرات أيضًا، لافتا إلى أن مدة العام كافية لإنقاذ القطاعات وتقييم التجربة.
وقال محمد خطاب رئيس لجنة الزجاج فى المجلس التصديرى بالصناعات الكيماوية، إن قرار الحكومة بزيادة المساندة التصديرية يعطى انطباعا للصناعات أن الحكومة لديها إحساس بأعباء المصنعين، بالإضافة إلى أنه سيسهم فى دعم وجود المنتج المصرى بالأسواق الخارجية.
وأضاف خطاب فى تصريحات لـ"المـال" أن مصر لديها مصانع كثرة للغاية ويمكنها أن تفى باحتياجات السوق المحلية والتصدير، كما أنه عندما ارتفعت الصادرات لم يتم حدوث تأثر بالسوق المحلية أو ارتفاع فى الأسعار، وأن زيادة الأعباء أسهمت فى تراجع التصدير وقدرة الشركات المصرية من المنافسة خارجيا.
وأشار إلى أن القرار سيدعم وجود الشركات المصرية بالخارج بعد تراجع الصادرات خلال الفترة الحالية والماضية، كما سيحافظ على مزيد زيادة العلاقات المصرية بالخارج، لافتا إلى أن المستثمر عانى كثيرا من زيادة الأعباء عليه، وأنه بعد القرار سترتفع المساندة التصديرية لنحو 15% بعد ما كانت 10%.
وقال مصدر مسئول فى غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن القرار سيسهم فى إنقاذ بعض شركات القطاع خلال الفترة المقبلة، وسيعمل على زيادة القدرة الإنتاجية، مما سيساعد على زيادة الدخل الخاص بالشركات لمواجهة الأعباء، وتسديد رواتب العاملين، وفتح مزيد من الأسواق.
وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"المـال" أن التعديلات ستسهم أيضا فى زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر بعد تآكلها خلال الفترة الماضية والحالية، وزيادة مصادر الدخل الأجنبى لمصر، مؤكداً أن فترة العام جيدة يمكن أن يتم مدها فى حالة وجود جدية من الشركات الخاصة بالقطاعات المذكورة.
وطالب بضرورة أن يتم ضم قطاع مواد البناء إلى القرار لاسيما أنها تعد أبزر القطاعات المتأثرة أيضا خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن القرار سيسهم فى خفض الأسعار وليس زيادتها.
كما وافقت اللجنة الوزارية على السياسات الخاصة بتوفير الأسمدة الآزوتية لتلبية متطلبات قطاع الإنتاج والتصدير، وتتضمن هذه السياسات الحفاظ على الكميات التى تحتاجها وزارة الزراعة لتوفير احتياجات المزارعين من تلك الأسمدة، هذا بالإضافة إلى معاملة الشركات التى يتم توريد الغاز لها حاليا بسعر غاز متغير مرتبط بسعر السماد العالمى، مع مراجعة وتقييم الموقف كل 6 أشهر فى ضوء التغيرات التى تحدث فى السوق الخارجية والداخلية، هذا فضلاً عن السماح للشركات المنتجة للأسمدة بالتصرف فى الكميات الزائدة للإنتاج عن طريق البيع فى السوق المحلية أو التصدير، وذلك بعد تسلم وزارة الزراعة للحصص المقررة.
