■ ممدوح بدر الدين: 20 شركة أبدت استعدادها والتنفيذ خلال 3 سنوات
■ أشرف عرفة: السوق تحتاج سنويا إلى 900 ألف وحدة
بدور إبراهيم:
تزامنًا مع حرص القطاع الخاص على مشاركة الدولة فى خططها التنموية وتلبية احتياجات شرائح محدودى ومتوسطى الدخل من الوحدات السكنية بالأسعار المناسبة، تتأهب شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية لتقدم عرض إلى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الشعبة والتى تضم 120 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن 20 شركة من الشركات العاملة فى القطاع العقارى أبدت استعدادها للمشاركة فى المبادرة، وطالبت بأن يتم فتح الباب أمام جميع الشركات الراغبة فى تنفيذ وحدات فى المراحل المقبلة، مشيرًا إلى التأثير الإيجابى لدخول القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل من جهة تلبية احتياجات العملاء ومساعدة الإسكان فى سد الفجوة نسبيًا فى الطلب.
وأوضح أن تنفيذ الوحدات سيتم على 3 سنوات من تاريخ استخراج القرارات الوزارية والتراخيص.
وأشار إلى أن الشركات وفقا للمبادرة ستنفذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الإسكان، والتى ستتولى توفير الأراضى للشركات، مقابل حصة عينية تتمثل فى وحدات لشريحة محدودى الدخل يتم التصرف فيها بشروط الإسكان الاجتماعى، فيما تحصل الشركات على وحدات الإسكان المتوسط، لافتا إلى أن الوزارة تفرض سقفًا سعريًا لوحدات الإسكان المتوسط يتلاءم مع مبادرة البنك المركزى لتوفير تمويل للوحدات العقارية بفائدة متناقصة %7 لمحدودى الدخل و%8 لمتوسطى الدخل.
وأضاف أن الشعبة بصدد عقد اجتماع قريبًا مع وزير الإسكان لتقديم ذلك المقترح، مشيرًا إلى أن الشعبة ناقشت خلال اجتماعها الأخير مع الوزير آليات دعم التعاون بين الوزارة والشعبة لتوفير وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط بأسعار تلائم الشريحة الكبرى من المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن شعبة الاستثمار العقارى، كانت تقدمت بمبادرة إلى وزارة الإسكان منتصف العام الماضى لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعى ومتوسط بالمشاركة مع الوزارة والتى أبدت ترحيبًا بذلك.
من جانبه، أكد المهندس أشرف عرفة نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، أهمية قيام كل وزارة بوضع خطة إستراتيجية طويلة الأجل لشكل الاستثمارات بها ورؤيتها الكاملة، لحل جميع المشكلات المزمنة التى تواجه السوق، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات لمواجهة جميع التحديات وإزالة الأعباء عن كاهل الدولة لتتفرغ لدورها الرئيسيى وهو التحفيز والرقابة.
وأوضح أن السوق تحتاج،وفقا للإحصائيات، إلى مالا يقل عن 900 ألف وحدة سكنية سنويا لسد العجز، والطلب المتراكم ومن ثم فإن تنفيذ 120 ألف وحدة أو 500 ألف وحدة هوأحد الحلول المساعدة لسد العجز، مشيرًا إلى أهمية وجود إستراتيجة واضحة للتعامل، مع الأزمة وتوفير احتياجات السوق يظل الحل الأمثل لها.
