8 شروط لاختيار مديرى الأصول منها ممارسة العمل لمدة 5 سنوات ودون مخالفات
مدحت إسماعيل:
وافق مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قبل أيام، على اللائحة الجديدة لاستثمار أموال صندوقى الهيئة، والتى تنظم توظيف أموال صندوق التأمينات للقطاعين العام والخاص الذى تصل حجم اعتماداته المالية إلى 59,95 مليار جنيه، بجانب أموال صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومى، والذى تصل اعتماداته إلى نحو 110 مليارات جنيه.
وحددت اللائحة، التى تنفرد «المال» بنشرها 10 مجالات لاستثمار أموال التأمينات،فى مقدمتها الودائع المصرفية وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار سواء كان بالعملة الأجنبية أو المحلية الصادرة عن بنوك مسجلة لدى البنك المركزى، بشرط ألا تزيد جملة التوظيف لدى البنك الواحد عن %5 من جملة أموال الصندوق المتاحة، أو %25 من إجمالى حقوق الملكية للبنك أيهما أقل، وألا تزيد نسبة استثمار الأموال المستثمرة فى هذه الأوعية عن %35 من جملة الأموال.
وأتاحت اللائحة إمكانية الاستثمار فى سندات وأذون الخزانة الحكومية أو الأوراق المالية المضمونة حكوميًا، بحد أقصى %85، والمساهمة فى تأسيس شركات جديدة بنسبة لا تقل عن %5 ولا تزيد عن %30 من رأسمال الشركة الواحدة.
وحظرت اللائحة على الصندوقين المساهمة فى تأسيس شركات يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، كما نصت على إعادة النظر فى حدود نسب الاستثمار فى المجالات المختلفة بشكل سنوى.
جدير بالذكر أن وزارة المالية مدينة لصندوقى التأمينات الاجتماعية بنحو 620 مليار جنيه، وهى مديونيات تعود لعقود سابقة.
كما نصت اللائحة على ضوابط اختيار مديرى أصول الصناديق وهى الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط، عقب اتباع الإجراءات المقررة قانونيا، ووفقا لقواعد ومعاير الأداء الجيد الواردة باللائحة.
وحددت اللائحة 8 شروط للموافقة على مدراء الأصول، أولها ممارسة العمل فى إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار المتخصصة فى الأسهم أو المتوازنة لمدة 5 سنوات على الأقل، بالإضافة إلى كونه مسجلًا كمؤسسة مالية ذات سمعة مرموقة فى الأسواق.
ونصت أيضًا، على ألا تكون شركة إدارة الأصول قد وقع عليها أى عقوبات من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الخمس السابقة، وألا تزيد قيمة أموال التأمينات التى يديرها مدير الاستثمار عن %30 من إجمالى الأصول التى يتولى إدارتها، و%1 من أموال الصندوق وأن يتوافر لديه نظم تقييم للمخاطر ونظم للمعلومات التكنولوجية الحديثة.
على صعيد متصل، حظرت اللائحة استثمار أموال الهيئة فى 6 مجالات، هى الأصول التى لا يمكن التصرف فيها قانونًا ـ مثل شراء الرهونات على الأصول الاستثمارية ـ والاستثمار فى المشتقات المالية، والممتلكات أو الأوراق المالية التى قد تصدرها شركة إدارة الأصول أو عضو فى مجلس الإدارة، أو أى كيان يكون تابعاَ لتلك الجهات أو أى استثمار يبدو منه تعارض مصالح.
كما حظرت المضاربة فى أسواق العملات الأجنبية، فضلًا عن الاستثمار فى أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو فى حالة إفلاس والاستثمارات الأخرى التى يحظرها مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
