أمانى زاهر
احتفل البنك البريطانى باركليز، العام الماضى، على مرور 150 عاماً، على بداية عمله بالسوق المصرية، وتزامن ذلك مع انتقاله لمركز رئيسى جديد بمدينة نصر، إلا أن المجموعة البريطانية أعلنت أمس، بيع وحدتها المصرية، ضمن خطة للتخارج من أسواق بأفريقيا وأوروبا .
يطوى البنك البريطانى تواجده فى مصر، بعد تمكنه من تحقيق قفزة هائلة فى صافى الأرباح خلال الخمس سنوات الماضية، بمعدلات نمو تجاوزت %667.4، لتبلغ 440.5 مليون جنيه نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 57.4 مليون جنيه فى سبتمبر 2011 .
وحقق البنك متوسط عائد على أصوله يتجاوز %2.2، فيما يتخطى العائد على حقوق الملكية نحو %13.2، وذلك حسب أخر قوائم مالية نشرت نهاية سبتمبر الماضى .
ساهمت القروض والتمويلات بنحو %35، من الإيرادات الإجمالية، بفضل ارتفاع معدلات التوظيف «القروض للودائع» إلى %47.4، فيما مثلت أدوات الدين الحكومية، الداعم الأكبر للإيرادات بنسبة بلغت %47.1 نهاية سبتمبر .
ورغم تحقيق البنك نمواً فى إجمالى أصوله بالسوق المصرية بنحو %19.5 خلال الخمس سنوات الماضية، إلا أنه فقد نحو %0.45 من حصته السوقية لتبلغ %0.83 نهاية سبتمبر 2015، مقابل نحو %1.28 قبل خمس سنوات .
أرجع محللون تراجع حصته السوقية بمعظم المؤشرات، إلى تحفظ البنك البريطانى فى سياسته، إبان ثورة يناير 2011، التى شهدت اضطرابات سياسية وأمنية، فى الوقت الذى بدأت بنوك أخرى محلية تحقق معدلات نمو مرتفعة .
سجل «باركليز» نمواً فى إجمالى قروضه بمعدل %20.5 خلال تلك الفترة، ليستحوذ على نحو %0.96 من إجمالى تمويلات القطاع المصرفي، مقابل نحو %1.26 قبل خمس سنوات .
على صعيد الودائع، استطاع باركليز زيادة أرصدته بنحو 1.4 مليار جنيه، لتبلغ 15.6 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر، بحصة سوقية %0.85 من ودائع البنوك المحلية .
ويمتلك البنك قاعدة رأسمالية قوية، مدعمة بالأرباح المحتجزة، التى احتفظ بها بوحدته المصرية على مدار السنوات الماضية، لتصعد بنحو %68.7، إلى 3.339 مليار جنيه .
وكانت المجموعة المصرفية البريطانية العملاقة، تتطلع للتواجد بين أكبر خمس بنوك بالسوق المصرية، قبل ثلاث سنوات، وتوسعت بالفعل فى طرح عدد من منتجات التجزئة المصرفية، والبطاقات، والقروض الشخصية، بالتزامن مع التوسع فى قطاع الشركات، التى تستحوذ على نحو %70 من إجمالى المحفظة الإئتمانية للبنك .
احتفل البنك البريطانى باركليز، العام الماضى، على مرور 150 عاماً، على بداية عمله بالسوق المصرية، وتزامن ذلك مع انتقاله لمركز رئيسى جديد بمدينة نصر، إلا أن المجموعة البريطانية أعلنت أمس، بيع وحدتها المصرية، ضمن خطة للتخارج من أسواق بأفريقيا وأوروبا .
يطوى البنك البريطانى تواجده فى مصر، بعد تمكنه من تحقيق قفزة هائلة فى صافى الأرباح خلال الخمس سنوات الماضية، بمعدلات نمو تجاوزت %667.4، لتبلغ 440.5 مليون جنيه نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 57.4 مليون جنيه فى سبتمبر 2011 .
وحقق البنك متوسط عائد على أصوله يتجاوز %2.2، فيما يتخطى العائد على حقوق الملكية نحو %13.2، وذلك حسب أخر قوائم مالية نشرت نهاية سبتمبر الماضى .
ساهمت القروض والتمويلات بنحو %35، من الإيرادات الإجمالية، بفضل ارتفاع معدلات التوظيف «القروض للودائع» إلى %47.4، فيما مثلت أدوات الدين الحكومية، الداعم الأكبر للإيرادات بنسبة بلغت %47.1 نهاية سبتمبر .
ورغم تحقيق البنك نمواً فى إجمالى أصوله بالسوق المصرية بنحو %19.5 خلال الخمس سنوات الماضية، إلا أنه فقد نحو %0.45 من حصته السوقية لتبلغ %0.83 نهاية سبتمبر 2015، مقابل نحو %1.28 قبل خمس سنوات .
أرجع محللون تراجع حصته السوقية بمعظم المؤشرات، إلى تحفظ البنك البريطانى فى سياسته، إبان ثورة يناير 2011، التى شهدت اضطرابات سياسية وأمنية، فى الوقت الذى بدأت بنوك أخرى محلية تحقق معدلات نمو مرتفعة .
سجل «باركليز» نمواً فى إجمالى قروضه بمعدل %20.5 خلال تلك الفترة، ليستحوذ على نحو %0.96 من إجمالى تمويلات القطاع المصرفي، مقابل نحو %1.26 قبل خمس سنوات .
على صعيد الودائع، استطاع باركليز زيادة أرصدته بنحو 1.4 مليار جنيه، لتبلغ 15.6 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر، بحصة سوقية %0.85 من ودائع البنوك المحلية .
ويمتلك البنك قاعدة رأسمالية قوية، مدعمة بالأرباح المحتجزة، التى احتفظ بها بوحدته المصرية على مدار السنوات الماضية، لتصعد بنحو %68.7، إلى 3.339 مليار جنيه .
وكانت المجموعة المصرفية البريطانية العملاقة، تتطلع للتواجد بين أكبر خمس بنوك بالسوق المصرية، قبل ثلاث سنوات، وتوسعت بالفعل فى طرح عدد من منتجات التجزئة المصرفية، والبطاقات، والقروض الشخصية، بالتزامن مع التوسع فى قطاع الشركات، التى تستحوذ على نحو %70 من إجمالى المحفظة الإئتمانية للبنك .
.jpg)
