الصحفيون ينتصرون.. 4 قرارات عاجلة من "الداخلية"

الصحفيون ينتصرون.. 4 قرارات عاجلة من "الداخلية"


مطالبات بالحشد فى الجمعية العمومية لإنقاذ المهنة

إيمان عوف وسلوى عثمان :

زار وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان يضم جورج إسحاق وكمال عباس وراجية عمران، الزملاء المعتصمين بنقابة الصحفيين، وأكدوا أنهم ناقشوا مطالبهم وتم رفع مذكرة بالمطالب الخاصة بالعلاج لمصلحة السجون وسيتابعون تنفيذ هذه الطلبات.

وقال المعتصمون فى بيان لهم: إنهم تلقوا رسالة من المعتقلين فى سجن العقرب عبر زوجاتهم تفيد بأن مأمور السجن ورئيس المباحث اجتمعوا معهم وأكدوا احترامهم للصحفيين، وأنهم سيلبون مطالبهم خلال الفترة القادمة، وسيرفعون مذكرة كاملة بها لوزارة الداخلية لتحقيقها.

وأضاف البيان، أن المعتصمين تواصلوا مع نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وأعلن دعمه لجميع المطالب، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع الجهات الرسمية بالدولة ووزارة الداخلية للعفو عن الزملاء المحبوسين وتحسين أوضاعهم.

وأشار البيان، إلى أن ضياء رشوان، النقيب السابق للصحفيين، تواصل مع مصلحة السجون، التى أصدرت 4 قرارات عاجلة بخصوص المعتقلين، أولًا: "نقل هشام جعفر لمستشفى المنيل الجامعى لإجراء الفحوص اللازمة له وانتقلت زوجة الزميل للمستشفى للتأكد من نقله ولم تصلنا منها أخبار حتى الآن.

ثانيًا: نقل الزميل حسام السيد لمستشفى المنيل صباح غد الخميس لإجراء الفحوصات اللازمة وهو ما ستقوم النقابة بمتابعة تنفيذه، أما ثالث القرارات تمثل فى نقل الزميل إبراهيم الدروى من سجن المزرعة الذى تعرض فيه لاعتداء طبقًا للشكوى المقدمة من زوجته إلى ليمان طره كما سيتم متابعة حالته وفحص الشكوى الخاصة بالاعتداء عليه، وقالت زوجته إنها تلقت اتصالًا يؤكد نقله.

رابعًا: تعهد مصلحة السجون بنقل الزميلين هانى صلاح الدين ويوسف شعبان لاستكمال علاجهما خلال أسبوع من الآن وبعد ظهور نتائج الفحوص الطبية .

وقال البيان: بناءً على طلب من الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء تم إرسال قائمة بالصحفيين الذين يعانون من أوضاع صحية متردية وأشارت إلى أن نقابة الأطباء ستقوم بتشكيل لجنة لدراسة أوضاعهم ومتابعة حالاتهم.

وقرر الزملاء، تعليق اعتصامهم بناءً على تلك الاستجابات والوعود، ورفع جميع المطالب لمجلس النقابة والجمعية العمومية المقرر انعقادها صباح الجمعة 4 مارس .

وطالب المعتصمون فى بيانهم، الصحفيين بالاحتشاد يوم الجمعية العمومية لمناقشة كافة قضايا المهنة وعلى رأسها قضايا الأجور والفصل التعسفى والحريات وأوضاع المحبوسين.