"الصيادلة" تطالب "الصحة" بإلغاء منشور الالتزام بسعر "العبوات"

"الصيادلة" تطالب "الصحة" بإلغاء منشور الالتزام بسعر "العبوات"&nbsp;<br />

أحمد صبرى:

أرسلت نقابة الصيادلة خطاباً إلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، طالبته فيه بإصدار قرار بإلغاء نص المنشور رقم (2) لسنة 2016 أو إصدار قرار بتحريز الأدوية من السوق المصرية والتي طرأ عليها زيادة أو نقصان في السعر.

وأضافت النقابة أن المنشور رقم 2 لسنة 2016 الذي أصدرته الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تضمن أنه (لا يسمح بالتداول بأي سعر غير السعر المدون على العبوات المتداولة بالسوق المصرية ولا يسمح بتغيير الأسعار على التشغيلات السابق إنتاجها والمتداولة ولا يسمح تماماً بتداول العبوات المدون عليها السعر القديم بالسعر الجديد ،ويتم متابعة ذلك بمعرفة التفتيش الصيدلي )

وأوضحت أن الدواء يباع بالسعر الذي عليه ولا يوجد سعران لمنتج مسعر جبرياً الأمر الذي يحدث مشاكل كبيرة داخل سوق الدواء المصرية فإصدار هذا المنشور المخالف لكل الأعراف قد يحدث بلبلة داخل السوق المصرية ويتطلب إصدار قرار بسحب وتحريز كل الأدوية التي تمت زيادة أسعارها من صيدليات مصر.

وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز عضو مجلس النقابة إن هذا القرار يتطلب سحب الدواء من شركات التوزيع المختلفة منعا لوجود دواء بسعرين في نفس الوقت سواء بالزيادة أو النقصان والذي قد يتسبب في إحداث عجز ونقص شديد للأدوية التي تم زيادة أسعارها وصدور مثل هذا المنشور غير المدروس قد تسبب في حالة من الاستياء داخل الوسط الصيدلي وزيادة حالة الاحتقان.

وأشار فى تصريحات لـ"المال" الى أن القرار سيحدث مشاكل لبعض الصيدليات التى لديها رصيد من الأدوية القديمة والأدوية الجديدة مما سيجعل الصيدلى يبيع بالسعر القديم حتى تنتهى كميته، كما سيسبب مشكلة للصيدليات الأخرى التى لديها مخزون من الأدوية القديمة.

وبحسب منشور الإدارة المركزية للصيدلة فإن الأدوية التى تم قبول رفع سعرها وبيعها بنفس السعر الجديد ستكون فقط التشغيلات الجديدة التى سيتم انتاجها، أما التشغيلات القديمة من تلك الأدوية فستباع بالسعر القديم.
وأعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة رفضهم لهذا القرار معتبرين أنه سيؤدى الى وجود سعرين للعقار الواحد بالصيدلية وهما السعر المدون على العبوة والأخر الحقيقى والذى يتمثل فى السعر الذى تم توريد الدواء به من شركات التوزيع الى الصيادلة.
ويتخوف الصيادلة من أن شركات التوزيع توفر لهم العقار بالأسعار الجديدة وبفواتير رسمية رغم وجود سعر آخر على عبوة الدواء، علاوة على أن هناك شركات لديها مخزون كبير تم الاتفاق عليه لكن دون السعر الجديد.