■ بدير: نطالب بضرورة إصدار استراتيجية للقطاع وترخيص الميكروباص الـ7 «راكب»
■ عبد المجيد: تطبيق 42 مواصفة للسيارة الكاملة و19 للمقطورات
أحمد عوض:
تقدمت شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، بالتعاون مع الغرفة الهندسية والهيئة العامة للمواصفات والجودة، بـ10 مواصفات جديدة للسيارات، لوزير الصناعة، ليتم تطبيقها على السيارات المصنَّعة محليًّا. جاء ذلك على هامش اجتماع الشعبة العامة لصناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات.
قال عادل بدير، رئيس الشعبة، إنه تمّ وضع 10 مواصفات جديدة للسيارات، بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، موضحًا أنه من المفترض تطبيق القرار على السيارات المصنَّعة محليًّا فحسب دون المستوردة.
وكشف بدير أن القرار يتبعه 10 مواصفات أخرى، وسيتم تطبيقها خلال العام المقبل، على أن يتم إرسال القرار لوزير الصناعة.
وتابع رئيس شعبة صناعة وسائل النقل قائلًا: إن الشعبة تُجرى مشاورات من خلال لجنة فنية مشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لوضع المواصفات الكاملة للسيارات المصرية، سواء المصنَّعة أو الكاملة.
ولفت إلى أن الدول المجاورة- وفى مقدمتها المغرب- تمنح تيسيرات واسعة للمصنِّعين لا توجد فى مصر، مطالبًا بضرورة دعم قطاع صناعة السيارات داخل مصر؛ لجذب المستثمرين.
وبخصوص اتفاقية أغادير للتجارة الحرة، علّق رئيس الشعبة أن الدولة تتجاهل التعقيدات التى تضعها المغرب فى وجه صادرات السيارات من مصر، بحجة أن الميزان التجارى الإجمالى فى صالح مصر.
وأضاف أنه تمّت مخاطبة الحكومة لحل مشكلة وقف تراخيص السيارات «7 راكب» بعدد من المحافظات، بعد تعنُّت عدد من المحافظين على ترخيصها.
كما طالب بإلغاء قرار الفحص الإشعاعى للمركبات اليابانية من قِبل مصلحة الجمارك، موضحًا أنه لم يثبت أى شكوى من قِبل جهاز حماية المستهلك.
وطالب بضرورة سرعة إصدار الاستراتيجية لتوضيح الرؤية المستقبلية بالقطاع، والعمل على توسع بعض شركات السيارات بالسوق المحلية.
وأوضح بدير أن استراتيجية صناعة السيارات تتضمن زيادة المكون المحلى بالتصنيع بنسبة تصل لنحو 60% خلال 8 سنوات، إضافة إلى التصدير للأسواق المجاورة، ولا سيما زيادة الإنتاج بنحو 30 ألف وحدة سنويًّا.
من جانبه قال الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن مصر تكاد تكون الدولة الوحيدة فى العالم المليئة بهذا الكم من السيارات والعلامات التى قد تكون غير مطابقة لمواصفات الأمان والجودة.
وأضاف أنه على المصنِّعين بدء التطبيق التدريجى لجميع المواصفات المُدرَجة بمواصفة السيارة الكاملة التى وضعتها منظمة «UNSE» وتتضمن 42 مواصفة للسيارة الكاملة.
وكشف عبد المجيد عن تطبيق 10 مواصفات فقط من القرار، بدءًا من يوليو من العام الحالى، على أن يتم تطبيق 6 مواصفات أخرى خلال 2017، وبحلول يوليو 2018 سيتم تطبيق المواصفات الأخرى من القرار وتضم 21 مواصفة للسيارة الكاملة. وأوضح أنه سيتم تعميم المواصفة مستقبلًا على جميع أنواع السيارات، مشيرًا إلى تأجيل المرحلة الثانية من المواصفات التى صدر قرار من وزير الصناعة بها فى وقت سابق.
وقال إن مصر تتبع مواصفة قديمة لصناعة المقطورات يمتد تاريخها إلى عام 1985، وهى لا تصلح فى الوقت الراهن، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على دراسة مواصفات جديدة للمقطورات تتواكب مع التطور التكنولوجى الموجود حاليًا.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق 19 مواصفة لصناعة المقطورات، وفقًا للمواصفات الأوروبية المعتمَدة وعددها 136.
وتوقع مواجهة مشكلات خلال التطبيق، ويمكن حينها مناقشتها وحلُّها، موضحًا أن %90 من المواصفات المعتمَدة من جانب هيئة المواصفات والجودة، لها مرجعيات عالمية.
على صعيد متصل أكد بهاء العادل، عضو مجلس إدارة شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية، أن مشكلة السوق المحلية أن الواردات تفوق حجم المنتج المحلى، موضحًا أن مصر تحتل المركز 119 من بين 144 دولة فى التنافسية، كما أن عجز الميزان التجارى يُقدر بـ3 مليارات جنيه شهريًّا.
وطالب بترشيد الاستيراد العشوائى وتطوير الصناعة المحلية، من خلال قرارات حكومية معينة، مثل تسجيل المصانع فى الخارج، مع ضرورة تعديل القرارات للاستجابة لتحديات كل مرحلة.
وطالب بمنح حوافز مثل الأراضى المرفَقة بأسعار مناسبة، وتسهيل إصدار رخص التشغيل، والاستفادة من البرامج الحالية لرفع قدرات العاملين.
