شريف سامى : التعديلات هدفها التيسير ومراعاة الأوضاع المتردية
شريف عمر
قال شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات التى أقرتها الهيئة اليوم على قواعد اختيار قيادات شركات إدارة الأوراق المالية تستهدف التيسير على شركات الأوراق المالية ومراعاة أوضاعها الحالية المتردية، فضلا عن تصحيح بعض الأوضاع غير المنطقية.
وأشار إلى أنه ليس منطقيا اشتراط التفرغ لبعض المناصب التى لا تستدعى ذلك، مثل مناصب الأعضاء المنتدبين لشركات صناديق الاستثمار.
كانت الرقابة المالية، قد أعلنت اليوم عن تعديل قواعد الخبرة والكفاءة للقائمين على إدارة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، لتستثنى رؤساء مجالس الإدارة، والأعضاء المنتدبين لشركات التوريق ورأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار، من شرط التفرغ.
وأوضح سامى - فى تصريحاته لـ "المال" - أن قوانين سوق المال الأخيرة أجبرت صناديق الاستثمار على التحول لشركات مساهمة، وهو ما يجبرها على تعيين رئيس وعضو منتدب لها، وهى المناصب التى وصفها بالشرفية، إذ إنها لا تتدخل فى إدارة الصناديق، وتترك الأمر بالكامل لمديرى الاستثمار، لذا فمن غير المنطقى اشتراط تفرغ الأعضاء المنتدبين للصناديق.
وأكد أنه يجوز أن يتولى شخص واحد رئاسة مجلس الإدارة أو العمل كعضو منتدب لشركتين تعملان فى مجال الأوراق المالية، موضحا أن الإجراءات الاخيرة مقصورة على شركات إدارة الأصول، والاستثمار، ورأس مال المخاطر فقط ولا يجوز تطبيقها على شركات السمسرة، خاصة وأن الأخيرة تتطلب تفرغًا واضحًا من العضو المنتدب لإدارة شؤونها اليومية.
جدير بالذكر أن التعديلات الأخيرة التى أصدرتها الهيئة، اشترطت ضرورة أن يتوافر فى أعضاء مجلس الإدارة خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى أعمال البورصات وأسواق الأوراق المالية، وتخفض هذه المدة إلى أربع سنوات بالنسبة لمن اجتازوا بنجاح الدورات التدريبية فى مجال أسواق الأوراق المالية التى تعتمدها الهيئة.
وعن شركات صندوق الاستثمار، أشارت التعديلات إلى أهمية أن يتوافر فى أغلبية أعضاء الإدارة شرط ممارسة العمل كعضو منتدب لإحدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بمصر مدة لا تقل عن عامين، أو خبرة لا تقل عن خمسة عشر سنة فى العمل بشركات المساهمة المصرية أو البنوك، ويجوز أيضًا العمل مدة لا تقل عن عشر سنوات، كمراقب حسابات لشركات مساهمة مصرية.
شريف عمر
قال شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات التى أقرتها الهيئة اليوم على قواعد اختيار قيادات شركات إدارة الأوراق المالية تستهدف التيسير على شركات الأوراق المالية ومراعاة أوضاعها الحالية المتردية، فضلا عن تصحيح بعض الأوضاع غير المنطقية.
وأشار إلى أنه ليس منطقيا اشتراط التفرغ لبعض المناصب التى لا تستدعى ذلك، مثل مناصب الأعضاء المنتدبين لشركات صناديق الاستثمار.
كانت الرقابة المالية، قد أعلنت اليوم عن تعديل قواعد الخبرة والكفاءة للقائمين على إدارة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، لتستثنى رؤساء مجالس الإدارة، والأعضاء المنتدبين لشركات التوريق ورأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار، من شرط التفرغ.
وأوضح سامى - فى تصريحاته لـ "المال" - أن قوانين سوق المال الأخيرة أجبرت صناديق الاستثمار على التحول لشركات مساهمة، وهو ما يجبرها على تعيين رئيس وعضو منتدب لها، وهى المناصب التى وصفها بالشرفية، إذ إنها لا تتدخل فى إدارة الصناديق، وتترك الأمر بالكامل لمديرى الاستثمار، لذا فمن غير المنطقى اشتراط تفرغ الأعضاء المنتدبين للصناديق.
وأكد أنه يجوز أن يتولى شخص واحد رئاسة مجلس الإدارة أو العمل كعضو منتدب لشركتين تعملان فى مجال الأوراق المالية، موضحا أن الإجراءات الاخيرة مقصورة على شركات إدارة الأصول، والاستثمار، ورأس مال المخاطر فقط ولا يجوز تطبيقها على شركات السمسرة، خاصة وأن الأخيرة تتطلب تفرغًا واضحًا من العضو المنتدب لإدارة شؤونها اليومية.
جدير بالذكر أن التعديلات الأخيرة التى أصدرتها الهيئة، اشترطت ضرورة أن يتوافر فى أعضاء مجلس الإدارة خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى أعمال البورصات وأسواق الأوراق المالية، وتخفض هذه المدة إلى أربع سنوات بالنسبة لمن اجتازوا بنجاح الدورات التدريبية فى مجال أسواق الأوراق المالية التى تعتمدها الهيئة.
وعن شركات صندوق الاستثمار، أشارت التعديلات إلى أهمية أن يتوافر فى أغلبية أعضاء الإدارة شرط ممارسة العمل كعضو منتدب لإحدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بمصر مدة لا تقل عن عامين، أو خبرة لا تقل عن خمسة عشر سنة فى العمل بشركات المساهمة المصرية أو البنوك، ويجوز أيضًا العمل مدة لا تقل عن عشر سنوات، كمراقب حسابات لشركات مساهمة مصرية.
