رضوى عبدالرازق
تتيح البنوك وشركات التمويل العقارى عددا من الخدمات للعملاء بخلاف تمويل شراء الوحدات السكنية، منها إتاحة البناء والتشطيب للتيسير على العملاء وسرعة إشغال الوحدات.
ومع ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة التشطيب، طالب خبراء بتنشيط التمويل العقارى للتشطيب وتوعية العملاء به واستغلال الشركات والبنوك خلال الفترة الحالية فى الترويج له للوصول إلى العملاء وتلبية احتياجتهم، بالإضافة إلى تنشيط سوق مواد البناء وإنقاذ الشركات من الكساد.
وقال المهندس جمال طلعت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن تنشيط التمويل العقارى الخاص بتشطيب الوحدات السكنية أحد الحلول المهمة التى ستسهم فى دفع القطاع العقارى وإشغال العديد من الوحدات المغلقة فى المدن الجديدة، والتى يعجز مالكوها عن تحمل تكاليف التشطيب الخاصة بها مع ارتفاع الأسعار والتغيرات السوقية السريعة فى أسعار مواد البناء والخامات، مشيرًا إلى أهمية بحث جميع الحلول التى تسهم فى التيسير على العملاء وتلبية احتياجتهم إلى وحدات سكنية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أهمية منح تمويل عقارى لتشطيب الوحدات السكنية بفائدة ميسرة وتسهيلات تلائم احتياجات العملاء لتحفيزهم على الإقبال على تلك القروض والإسراع بمعدلات إشغال الوحدات، مشيرًا إلى أهمية دعم نشاط التمويل العقارى وتحفيز العملاء للإقبال عليه بمختلف منتجاته لتلبية الاحتياجات، وتحقيق خطة الدولة بشأن توفير وحدات ملائمة للعملاء خاصة محدودى ومتوسطى الدخل.
وأكد تركيز الحكومة مؤخرًا على دعم قطاع التمويل العقارى من خلال عدة إجراءات، منها مبادرة البنك المركزى، والخاصة بمنح تمويل للوحدات المخصصة لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة متناقصة %7 و%8 مشيرًا إلى أهمية التسويق لتلك المبادرة ولخدمات التمويل العقارى للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء المستحقين خلال المرحلة الحالية.
وفى سياق مواز، شدد المهندس محمد القصرى رئيس جهاز المنيا الجديدة على أهمية تعريف العملاء بالمنتجات التى تتيحها شركات التمويل العقارى والبنوك، ومنها التمويل لتشطيب الوحدات والذى يعد أحد الآليات التى تحتاج إليها السوق خلال المرحلة الحالية خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، مشيرًا إلى عدم دراية شريحة كبرى من العملاء بالتمويل العقارى وكيفية الحصول عليه، مما أسهم فى عدم استفادة شريحة كبرى منه واستمرار عدم تفعيل الرغبات الشرائية بالصورة المطلوبة.
وأضاف أن مدن المجتمعات العمرانية الجديدة لديها عدد كبير من الوحدات المغلقة، نتيجة لعدم قدرة مالكيها على التشطيب، وخاصة الأراضى التى طرحت للإسكان العائلى بنظام القرعة والتى بعد قيام العميل بالبناء وفقا للمدة والبرنامج الزمنى المحدد من قبل الإسكان والتى يصطدم العميل بعد البناء بعدم قدرته على تشطيب الوحدات، مما يسهم إغلاق تلك الوحدات وعدم استغلالها والتأثير على معدلات الإشغال بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح أن التمويل العقارى يتيح أيضًا، تمويلا لبناء أراضى الأفراد بغرض السكن، مما يسهم فى سرعة عملية البناء واستغلال أراضى القرعة على سبيل المثال دون تحميل العملاء أعباء الإسراع من عملية البناء.
ولفت إلى أن الوحدات السكنية المنفذة من قبل أجهزة المدن، سواء وحدات الإسكان الاجتماعى أو المتوسط دار مصر يتم تسليمها للعملاء كاملة البناء والتشطيب إلا أن هناك وحدات منفذة بمعرفة القطاع الخاص أو وحدات أراضى القرعة والتى تتطلب تحمل العملاء تكاليف التشطيب والتجهيز لها، مشيرًا إلى أهمية وضع شروط وتيسيرات تلائم إمكانيات الشريحة الكبرى من العملاء فيما يتعلق بقروض التشطيب.
ومن جانبه، قال المهندس الدسوقى طه رئيس مجلس إدارة شركات بلايزا للبورسلين وللأدوات الصحية، إن مواد البناء والخامات تشهد تغيرات سعرية متزايدة فى الأونة الأخيرة، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج مع نقص الدولار وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة، بالإضافة إلى رفع الدعم عن الغاز وزيادة الأعباء على الشركات الأمر الذى أسهم فى تغير الأسعار ونقل تلك الأعباء على العملاء، مشيرًا إلى أن استمرارية تلك الأوضاع ستسهم فى كساد سوق مواد البناء وخامات التشطيب.
وأوضح أن إتاحة تمويل عقارى لتشطيب الوحدات من قبل البنوك والشركات، وتعريف العملاء به سيسهم فى تنشيط سوق التشطيب وإنقاذ العديد من الشركات والمصانع، مشيرًا إلى أن سوق التشطيب المتضرر الأول من تغيرات الأسعار أو الأوضاع السياسية والاقتصادية،إذ يفضل العملاء شراء الوحدات وتأجيل عملية التجهيز لحين استقرار الأسعار.
فيما أكد أحد مسئولى شركات التمويل العقارى العاملة بالسوق، أن التمويل يعانى من عدم دراية الشريحة الكبرى من العملاء به وبمميزاته مما أسهم فى عدم تحقيق المستهدف منه حتى الآن، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لنشر ثقافة التمويل لتنشيط القطاع العقارى بالكامل وتلبية احتياجات العملاء خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على أهمية قيام الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بمساعدة الشركات فى الترويج لهذه الآلية من خلال نشر آليات الحصول على التمويل العقارى والخدمات التى تقدمها الشركات من حيث تمويل البناء فى حالة أراضى القرعة أو تشطيب الوحدات السكنية وذلك فى الأراضى المطروحة للأفراد، مع كراسة الشروط لضمان توعية العملاء والوصول إلى الشريحة المستهدفة، مشيرًا إلى إمكانية التعاون بين الشركات والبنوك وأجهزة المدن من خلال نشر إعلانات بمقار الأجهزة عن خدمات التمويل العقارى المتاحة من الشركات.
وأكد أهمية توعية العملاء بساسية التمويل العقارى والشروط المطلوبة للحصول عليه، وإنهاء الصورة الذهنية السلبية عن التمويل وكونه مرتفع الفائدة فقط دون التعريف بمميزاته.
تتيح البنوك وشركات التمويل العقارى عددا من الخدمات للعملاء بخلاف تمويل شراء الوحدات السكنية، منها إتاحة البناء والتشطيب للتيسير على العملاء وسرعة إشغال الوحدات.
ومع ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة التشطيب، طالب خبراء بتنشيط التمويل العقارى للتشطيب وتوعية العملاء به واستغلال الشركات والبنوك خلال الفترة الحالية فى الترويج له للوصول إلى العملاء وتلبية احتياجتهم، بالإضافة إلى تنشيط سوق مواد البناء وإنقاذ الشركات من الكساد.
وقال المهندس جمال طلعت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن تنشيط التمويل العقارى الخاص بتشطيب الوحدات السكنية أحد الحلول المهمة التى ستسهم فى دفع القطاع العقارى وإشغال العديد من الوحدات المغلقة فى المدن الجديدة، والتى يعجز مالكوها عن تحمل تكاليف التشطيب الخاصة بها مع ارتفاع الأسعار والتغيرات السوقية السريعة فى أسعار مواد البناء والخامات، مشيرًا إلى أهمية بحث جميع الحلول التى تسهم فى التيسير على العملاء وتلبية احتياجتهم إلى وحدات سكنية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أهمية منح تمويل عقارى لتشطيب الوحدات السكنية بفائدة ميسرة وتسهيلات تلائم احتياجات العملاء لتحفيزهم على الإقبال على تلك القروض والإسراع بمعدلات إشغال الوحدات، مشيرًا إلى أهمية دعم نشاط التمويل العقارى وتحفيز العملاء للإقبال عليه بمختلف منتجاته لتلبية الاحتياجات، وتحقيق خطة الدولة بشأن توفير وحدات ملائمة للعملاء خاصة محدودى ومتوسطى الدخل.
وأكد تركيز الحكومة مؤخرًا على دعم قطاع التمويل العقارى من خلال عدة إجراءات، منها مبادرة البنك المركزى، والخاصة بمنح تمويل للوحدات المخصصة لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة متناقصة %7 و%8 مشيرًا إلى أهمية التسويق لتلك المبادرة ولخدمات التمويل العقارى للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء المستحقين خلال المرحلة الحالية.
وفى سياق مواز، شدد المهندس محمد القصرى رئيس جهاز المنيا الجديدة على أهمية تعريف العملاء بالمنتجات التى تتيحها شركات التمويل العقارى والبنوك، ومنها التمويل لتشطيب الوحدات والذى يعد أحد الآليات التى تحتاج إليها السوق خلال المرحلة الحالية خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، مشيرًا إلى عدم دراية شريحة كبرى من العملاء بالتمويل العقارى وكيفية الحصول عليه، مما أسهم فى عدم استفادة شريحة كبرى منه واستمرار عدم تفعيل الرغبات الشرائية بالصورة المطلوبة.
وأضاف أن مدن المجتمعات العمرانية الجديدة لديها عدد كبير من الوحدات المغلقة، نتيجة لعدم قدرة مالكيها على التشطيب، وخاصة الأراضى التى طرحت للإسكان العائلى بنظام القرعة والتى بعد قيام العميل بالبناء وفقا للمدة والبرنامج الزمنى المحدد من قبل الإسكان والتى يصطدم العميل بعد البناء بعدم قدرته على تشطيب الوحدات، مما يسهم إغلاق تلك الوحدات وعدم استغلالها والتأثير على معدلات الإشغال بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح أن التمويل العقارى يتيح أيضًا، تمويلا لبناء أراضى الأفراد بغرض السكن، مما يسهم فى سرعة عملية البناء واستغلال أراضى القرعة على سبيل المثال دون تحميل العملاء أعباء الإسراع من عملية البناء.
ولفت إلى أن الوحدات السكنية المنفذة من قبل أجهزة المدن، سواء وحدات الإسكان الاجتماعى أو المتوسط دار مصر يتم تسليمها للعملاء كاملة البناء والتشطيب إلا أن هناك وحدات منفذة بمعرفة القطاع الخاص أو وحدات أراضى القرعة والتى تتطلب تحمل العملاء تكاليف التشطيب والتجهيز لها، مشيرًا إلى أهمية وضع شروط وتيسيرات تلائم إمكانيات الشريحة الكبرى من العملاء فيما يتعلق بقروض التشطيب.
ومن جانبه، قال المهندس الدسوقى طه رئيس مجلس إدارة شركات بلايزا للبورسلين وللأدوات الصحية، إن مواد البناء والخامات تشهد تغيرات سعرية متزايدة فى الأونة الأخيرة، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج مع نقص الدولار وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة، بالإضافة إلى رفع الدعم عن الغاز وزيادة الأعباء على الشركات الأمر الذى أسهم فى تغير الأسعار ونقل تلك الأعباء على العملاء، مشيرًا إلى أن استمرارية تلك الأوضاع ستسهم فى كساد سوق مواد البناء وخامات التشطيب.
وأوضح أن إتاحة تمويل عقارى لتشطيب الوحدات من قبل البنوك والشركات، وتعريف العملاء به سيسهم فى تنشيط سوق التشطيب وإنقاذ العديد من الشركات والمصانع، مشيرًا إلى أن سوق التشطيب المتضرر الأول من تغيرات الأسعار أو الأوضاع السياسية والاقتصادية،إذ يفضل العملاء شراء الوحدات وتأجيل عملية التجهيز لحين استقرار الأسعار.
فيما أكد أحد مسئولى شركات التمويل العقارى العاملة بالسوق، أن التمويل يعانى من عدم دراية الشريحة الكبرى من العملاء به وبمميزاته مما أسهم فى عدم تحقيق المستهدف منه حتى الآن، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لنشر ثقافة التمويل لتنشيط القطاع العقارى بالكامل وتلبية احتياجات العملاء خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على أهمية قيام الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بمساعدة الشركات فى الترويج لهذه الآلية من خلال نشر آليات الحصول على التمويل العقارى والخدمات التى تقدمها الشركات من حيث تمويل البناء فى حالة أراضى القرعة أو تشطيب الوحدات السكنية وذلك فى الأراضى المطروحة للأفراد، مع كراسة الشروط لضمان توعية العملاء والوصول إلى الشريحة المستهدفة، مشيرًا إلى إمكانية التعاون بين الشركات والبنوك وأجهزة المدن من خلال نشر إعلانات بمقار الأجهزة عن خدمات التمويل العقارى المتاحة من الشركات.
وأكد أهمية توعية العملاء بساسية التمويل العقارى والشروط المطلوبة للحصول عليه، وإنهاء الصورة الذهنية السلبية عن التمويل وكونه مرتفع الفائدة فقط دون التعريف بمميزاته.
