مسئول بشركة «الأهلى»: لم نطلع عليها بعد
المال- خاص
قال رجب محروس، رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب، إن المصلحة انتهت من طباعة الإقرارات الضريبية الخاصة بصناديق الاستثمار- التى تصدر لأول مرة خلال العام الحالى- بعد صدور التشريع الضريبى الذى أخضع صناديق الاستثمار للضريبة على الدخل فى 2014، مؤكدًا أن المصلحة أرسلتها للمأموريات.
وأضاف أن النموذج الجديد للإقرار الخاص بتوزيعات أرباح صناديق الاستثمار يتكون من 21 صفحة، تضم جميع البيانات التى تحتاجها المصلحة، للتأكد من صحة ما أقر به الممول من أرباح عن صندوقه.
وأوضح محروس أن "المصلحة" كانت تستهدف دمج الإقرار الخاص بصناديق الاستثمار ضمن إقرار البنوك، على اعتبار أن معظم صناديق الاستثمار تابعة لبنوك، لكن الرأى استقر على فصل الإقرارات، حتى لا تتعرض لطعن دستورى لمخالفتها القانون الذى نظم العمل بتلك الضريبة، والذى جعل صندوق الاستثمار كيانًا اعتباريًا منفصلًا.
وأضاف أن عدد المستخدمين لنماذج الإقرارات الخاصة بالبنوك هو 300 بنك على مستوى الجمهورية، وليس لجميعها صناديق استثمار، إذ إن خمسة بنوك فقط لديها صناديق استثمار.
وحدد 4 أنواع من أرباح صناديق الاستثمار التى ستكون معفاة من سداد هذه الضريبة، ومن تقديم إقرار عن أرباحها، وأولها الصناديق التى تستثمر فى أدوات الدين بنسبة لا تقل عن %80، وستعفى أيضا التوزيعات النقدية الداخلة لنفس الصندوق لكن مع خصم %10.
وأضاف أن النوع الثانى هو صناديق الاستثمار القابضة التى تستثمر فى أقل من 5 صناديق استثمار، بشرط ألا يتجاوز استثمارها فى كل من الصناديق الخمس نسبة الـ%20، أما النوعان المتبقيان فهما: صندوق أسواق النقد، وعائد استثمار صناديق النقد.
ووفقا لمحروس، فإن جميع عوائد السندات المقيدة فى بورصة الأوراق المالية معفاة من الضريبة، ماعدا سندات الخزانة، فهى خاضعة بموجب القانون رقم 114 لسنة 2008 لـ%20 ضريبة.
وقال إن التعديلات التى دخلت على آليات محاسبة صناديق الاستثمار شملت 3 تعديلات، الأول كان فى عام 2012، والذى أقرته التعديلات التى دخلت على قانون ضرائب الدخل فى عام 2013، وكان نصها "أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والتى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الأوراق المالية دون غيرها، وعائد السندات المقيدة فى جداول البورصة دون سندات الخزانة العامة"، كما جاء آخر تعديل فى عام 2014، وهو التشريع الذى سيطبق خلال الموسم الضريبى الحالى.
يشار إلى أن مصلحة الضرائب عدلت نماذج الإقرارات الضريبية مع بداية موسم تسليم الإقرارات الضريبية مطلع يناير الماضى، وهو الموسم الذى تسلم خلاله الأشخاص الطبيعية «الأفراد» إقراراتهم حتى نهاية مارس، والأشخاص الاعتبارية «الشركات» حتى نهاية أبريل، وقللت المصلحة نماذج الإقرارات من 21 نموذجًا إلى 10 فقط، كما أجرت تبسيطا على بعضها.
من جانبه، قال مصدر مسئول بشركة الأهلى لصناديق الاستثمار إن إدارة الأصول لم تطلع بعد على نماذج الإقرارات الجديدة لصناديق الاستثمار، مشيرا إلى أن محاسبى الصناديق قد يكونون تلقوا نماذج الإقرارات، لأنهم هم من يقومون بمهمة تسليمها لمصلحة الضرائب المصرية.
المال- خاص
قال رجب محروس، رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب، إن المصلحة انتهت من طباعة الإقرارات الضريبية الخاصة بصناديق الاستثمار- التى تصدر لأول مرة خلال العام الحالى- بعد صدور التشريع الضريبى الذى أخضع صناديق الاستثمار للضريبة على الدخل فى 2014، مؤكدًا أن المصلحة أرسلتها للمأموريات.
وأضاف أن النموذج الجديد للإقرار الخاص بتوزيعات أرباح صناديق الاستثمار يتكون من 21 صفحة، تضم جميع البيانات التى تحتاجها المصلحة، للتأكد من صحة ما أقر به الممول من أرباح عن صندوقه.
وأوضح محروس أن "المصلحة" كانت تستهدف دمج الإقرار الخاص بصناديق الاستثمار ضمن إقرار البنوك، على اعتبار أن معظم صناديق الاستثمار تابعة لبنوك، لكن الرأى استقر على فصل الإقرارات، حتى لا تتعرض لطعن دستورى لمخالفتها القانون الذى نظم العمل بتلك الضريبة، والذى جعل صندوق الاستثمار كيانًا اعتباريًا منفصلًا.
وأضاف أن عدد المستخدمين لنماذج الإقرارات الخاصة بالبنوك هو 300 بنك على مستوى الجمهورية، وليس لجميعها صناديق استثمار، إذ إن خمسة بنوك فقط لديها صناديق استثمار.
وحدد 4 أنواع من أرباح صناديق الاستثمار التى ستكون معفاة من سداد هذه الضريبة، ومن تقديم إقرار عن أرباحها، وأولها الصناديق التى تستثمر فى أدوات الدين بنسبة لا تقل عن %80، وستعفى أيضا التوزيعات النقدية الداخلة لنفس الصندوق لكن مع خصم %10.
وأضاف أن النوع الثانى هو صناديق الاستثمار القابضة التى تستثمر فى أقل من 5 صناديق استثمار، بشرط ألا يتجاوز استثمارها فى كل من الصناديق الخمس نسبة الـ%20، أما النوعان المتبقيان فهما: صندوق أسواق النقد، وعائد استثمار صناديق النقد.
ووفقا لمحروس، فإن جميع عوائد السندات المقيدة فى بورصة الأوراق المالية معفاة من الضريبة، ماعدا سندات الخزانة، فهى خاضعة بموجب القانون رقم 114 لسنة 2008 لـ%20 ضريبة.
وقال إن التعديلات التى دخلت على آليات محاسبة صناديق الاستثمار شملت 3 تعديلات، الأول كان فى عام 2012، والذى أقرته التعديلات التى دخلت على قانون ضرائب الدخل فى عام 2013، وكان نصها "أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والتى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الأوراق المالية دون غيرها، وعائد السندات المقيدة فى جداول البورصة دون سندات الخزانة العامة"، كما جاء آخر تعديل فى عام 2014، وهو التشريع الذى سيطبق خلال الموسم الضريبى الحالى.
يشار إلى أن مصلحة الضرائب عدلت نماذج الإقرارات الضريبية مع بداية موسم تسليم الإقرارات الضريبية مطلع يناير الماضى، وهو الموسم الذى تسلم خلاله الأشخاص الطبيعية «الأفراد» إقراراتهم حتى نهاية مارس، والأشخاص الاعتبارية «الشركات» حتى نهاية أبريل، وقللت المصلحة نماذج الإقرارات من 21 نموذجًا إلى 10 فقط، كما أجرت تبسيطا على بعضها.
من جانبه، قال مصدر مسئول بشركة الأهلى لصناديق الاستثمار إن إدارة الأصول لم تطلع بعد على نماذج الإقرارات الجديدة لصناديق الاستثمار، مشيرا إلى أن محاسبى الصناديق قد يكونون تلقوا نماذج الإقرارات، لأنهم هم من يقومون بمهمة تسليمها لمصلحة الضرائب المصرية.
