علاء مدبولى:
كشفت ليلى المقدم الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى، أنه سيتم صرف نحو مليار دولار للحكومة المصرية، بعد موافقة مجلس النواب على خطة الإصلاح الاقتصادى، موضحة أن هذا المبلغ يعتبر الجزء المتبقى من قرض الـ1.5 مليار دولار الذى وافق البنك على منحه لمصر لدعم الموازنة العامة للدولة مؤخرا.
جدير بالذكر أن «التنمية الأفريقى» وافق على منح مصر قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم النمو والتحولات الإيجابية التى تشهدها البلاد، وتسلمت مصر الدفعة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار.
وأوضحت أن البنك يخطط لإنفاق نحو 3 مليارات دولار فى مصر، بينهم 1.5 مليار دولار لدعم الموازنة، و1.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب والسيدات.
وأكدت أن سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية متوافقة تماما مع إستراتيجية ورؤية البنك التنموية، وأن لقاء ممثلى البنك بالرئيس، كان يستهدف التعرف على رؤية الحكومة، والإدارة العليا للبلاد للتمكن من تقديم العون إلى مصر بصورة صحيحة.
يذكر أن الرئيس السيسى استقبل وفدًا من كبار المديرين التنفيذيين للبنك الأفريقى للتنمية يوم الأحد الماضى، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى.
وقالت ليلى المقدم، إن البنك عرض عدة مقترحات خلاله اللقاء على السيسى تتعلق بتنمية الصحة الاجتماعية والظروف المعيشية للأفراد، وتمويل المشروعات الزراعية المتصلة بالشباب والنساء.
وكشفت أنه تمت مناقشة ملفات 5 مشروعات ضخمة مع الحكومة فى مجالات الطاقة والصرف الصحى، والرى وتطوير الشباب ليساهم بنك التنمية الأفريقى فى تمويلها.
