· الحد الأقصي يطبق على العميل الواحد واستخداماته عبر البطاقات المختلفة
· البنوك المحلية تراجع حدود السحب النقدي بالخارج
نيرمين عباس وأماني زاهر
بعد أن قام البنك البريطانى «HSBC» مصر بتقليص الكاش الدولارى المسموح لعملائه الحصول عليه عبر الفروع قبل السفر بنسبة %75 دفعة واحدة في بداية الشهر الجاري ، أبلغ البنك عملاءه بقرار آخر جديد قبل يومين يقلص من حد السحب النقدي المتاح أيضاً عبر البطاقات بالخارج لينخفض إلى 1250 دولاراً شهرياً بدلاً من نحو 10 آلاف دولار في السابق.
وأوضح البنك أن القرار سارٍ بدءاً من 16 فبراير الجاري على أن يشمل الحد الأقصي السحوبات النقدية عبر بطاقات الخصم أو الائتمان ، الأمر الذي يتيح 1250 دولارًا كاش للعميل الواحد شهرياً عبر البطاقات المختلفة .
وكان البنك البريطاني يتيح حدًا أقصي يبلغ 10 آلاف دولار شهرياً على السحب النقدي والمشتريات عبر بطاقات الدفع دون اشتراط حدود قصوي للسحب النقدي عبر هذا المبلغ المتاح شهرياً.
ويأتي هذا القرار بعد قرار البنك في بداية الشهر الجاري بتقليص الكاش المتاح للسفر لينخفض لعملاء البريمير من 5 آلاف دولار إلى 1250 فقط، و750 دولارًا لعملاء الـAdvance، بدلاً من 3 آلاف فى السابق ، كما هبط من ألف دولار إلى 250 للعملاء الأفراد.
وكانت "المال" قد انفردت قبل أيام بنشر القائمة الكاملة لحدود الكاش واستخدام البطاقات الدفع بالبنوك المحلية التي بدأت اتخاذ تدابير لترشيد إتاحة الدولار للعملاء الأفراد بدءاً من يناير الماضى، عبر تعديل حدود الكاش المسموح به أثناء السفر للخارج، وكذا تقليص استخدامات البطاقات المدينة والدائنة، عند السحب النقدى والمشتريات.
تعد بنوك: الأهلى، HSBC، العربى الإفريقى، عودة، بلوم، والمشرق، الأبرز فى تعديل مبالغ الإتاحة للأفراد.
وقال جاك إيمانويل ،نائب رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي مصر ، إن تلك الإجراءات تأتى تماشياً مع المتطلبات التنظيمية لدعم الإقتصاد المصري، وتوجيه النقد الأجنبى للقطاعات ذات الأولوية، ، مؤكداً استمرارهم فى تلبية الاحتياجات الأساسية للعملاء.
فيما قرر البنك العربى الإفريقى الدولي، خفض النقد الأجنبى المسموح لعملائه بنحو %33 ليصل إلى ألفى دولار، بدلاً من 3 ألاف، مع إشتراط تقديم طلب تدبير العملة لعرضه على المركز الرئيسى للموافقة، حسب أغراض السفر.
وقام «الأهلى» أكبر البنوك الحكومية، الخميس الماضى، بخفض حدود تغيير العملة بنحو ألف دولار، ليوفر لعملائه ألفين دولار، بدلاً من 3 آلاف ، كما قلص مطلع فبراير الجاري، حد السحب اليومى لإستخدام بطاقات الخصم بالخارج من ما يعادل 8 آلاف جنيه، إلى 1600 فقط، أى ما يقارب 200 دولار، إضافة إلى زيادة عمولة السحب والمشتريات على تلك البطاقات، بما يزيد عن %1 لتصل لنحو %3.5 للمشتريات، مقابل %2 فى السابق.
وكان مصدر مصرفى بارز قد قال لـ«المال»، إن إعادة هيكلة نظم توفير العملات الأجنبية للأفراد أمر منطقى، فى ظل احتدام الأزمة، وإضطراب سوق الصرف، وتأزم الوضع بصورة لا تخفى على أحد.
أضاف: «دولار البنوك مدعوم، ولأوجه صرفه أولويات، من غير المنطقى إستنزاف رصيد البنوك من العملات الأجنبية لتغطية نفقات جولات السياحة الخارجية، فى ظل أزمة طاحنة تعصف بالسوق».
وقال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال، بأحد البنوك الأجنبية العاملة بمصر، إن هناك ممارسات خاطئة تم رصدها قبل نحو 4 شهور، لعملاء البطاقات، أبرزها إستخدامات حدود السحب النقدى والمشتريات المسموح بها خلال رحلة السفر، بشكل دورى ومنتظم، لإقتناء عدد من السلع باهظة الثمن، بكميات تفوق الإستخدامات الشخصية.
وتابع: تلك الممارسات تتم بغرض المتاجرة والإلتفاف حول فتح إعتماد مستندى لاستيراد تلك السلع، مشيراً إلى أن البنوك أعادت صياغة حدود إستخدامات بطاقات الدفع بالخارج، لمنع التحايل.
وتعكف معظم البنوك حالياً على مراجعة حدود السحب النقدي والمشتريات بالخارج في خطوة تستهدف إعادة هيكلة استخدام الموارد الأجنبية المتاحة وتوجيهها نحو تمويل الإحتياجات الأساسية .
اقرأ أيضا
بنوك تخفض حدود "الكاش" وبطاقات الدفع
أزمة الدولار.. القائمة الكاملة لحدود «الكاش» وبطاقات الدفع وتعديلاتها
