أيمن عزام
تعتزم السلطات السعودية تيسير قيود الإقراض المصرفي بهدف تحفيز النمو في اقتصادها الذي يعد الأكبر في المنطقة العربية.
ذكرت وكالة بلومبرج، نقلا عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها، أن البنوك السعودية حصلت على توجيهات بتقديم قروض تعادل نسبة 90% من ايداعاتها صعودًا من حد سابق استقر عند نسبة 85%. وجاء التحرك مسبوقا بطلب تقدمت به لجنة تشكلت من خبراء وزارة المالية للمساعدة في تيسير قيود السيولة.
وتسعى المملكة لإنعاش النشاط الاقتصادي في البلاد وزيادة الائتمان بعد هبوط اسعار البترول، وارتفعت في هذه الأثناء اسعار الانتربنك أجل ثلاثة أشهر لتصل إلى مستوى 1.73% 3 فبراير الجاري.
وقال سيد الشيخ، الخبير الاقتصادي لدى البنك التجاري الوطني، إن مستوى النمو في الإيداعات تباطأ في عام 2015 ومن المتوقع استمرار التباطؤ خلال 2016، وهو ما يعني أن قدرة البنوك على تقديم الائتمان ستنخفض وأن تكلفة الإقراض سترتفع.
