■ واصف: الرسوم وسيلة للحماية ولا يجب استخدامها كحلول جذرية
هبة حامد:
فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة ترشيد الاستهلاك وفرض رسوم جمركية على ما يقرب من 400 سلعة وصفتها بـ«استفزازية»، طالب مصنِّعو الإسكندرية بأن يتم إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الخام المستوردة لإنتاج المنتجات المحلية، مؤكدين أن 60 - %70 من المواد المستخدمة لإنتاج المنتج المحلى، يتم استيرادها، وأن استمرار فرض رسوم جمركية عليها يتسبب فى رفع السعر بما يقف عائقًا أمام زيادة القدرة التنافسية بالأسواق الخارجية، وكذلك رفع سعر المنتج المحلى بما يجعله غير قادر على منافسة المنتجات التى رفعت الحكومة أسعار الجمارك عليها.
يقول الدكتور طارق جاد، نائب رئيس جمعية مستثمرى برج العرب الصناعية بالإسكندرية، إن اتجاه الحكومة لخفض أسعار الرسوم الجمركية على المواد الخام، ضرورة خاصة فى الفترة المقبلة.
وأوضح أن تخفيض الجمارك وإلغاء رسوم الإغراق عن بعض الخامات يسهمان فى زيادة الإنتاج المحلى وحركة الصناعة بوجه عام، مؤكدًا أن هناك بعض السلع يتم فرض رسوم إغراق عليها، مثل البلاستيك، وهو ما يتسبب فى النهاية فى التأثير بالسلب على المنتج المحلى.
وشدّد جاد على ضرورة اتجاه الحكومة لدراسة احتياجات السوق من المنتج المحلى ومعرفة حجم الاحتياج ومقارنته بحجم الإنتاج وما التسهيلات التى يمكن تقديمها لمساعدة المنتج المحلى فى الظهور، خاصة بعد القرار الأخير الذى سيحدُّ من حجم المنتجات المستوردة بالسوق.
من جانبه أكد المهندس أمير واصف، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن ما بين 60 و%70 من المواد التى تدخل فى صناعة المنتج المحلى، يتم استيرادها، منوهًا بأن فرض رسوم جمركية على هذه المواد يتسبب فى رفع سعر المنتج المحلى بشكل ملحوظ.
وطالب واصف بضرورة إلغاء الرسوم الجمركية نهائيًّا على المواد الخام المستخدمة فى التصنيع المحلى، مؤكدًا أن ذلك يسمح بزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى، ونمو حجم التصدير الذى يجلب العملة الصعبة للبلاد.
وحول نظام الجمارك واستخدامه فى الفترة الأخيرة من قِبل الحكومة تنفيذًا لسياسات اقتصادية جديدة، يقول واصف إن الجمارك لا يجب أن يتم استخدامها كحلول اقتصادية، وإنما هى إجراءات حمائية يجب استخدامها بحذر، لافتًا إلى أن سياسات الحماية التى اتبعتها الدولة فى الخمسينيات أضرّت الصناعة المصرية ضررًا كبيرًا، محذرًا من الاستمرار فيها فى الفترة الحالية.
وعن تأثير إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الخام المستوردة، أوضح رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن ذلك يعطى المنتج المصرى قدرة على زيادة التنافسية، التى اختفت فى الفترة الحالية بشكل واضح، مؤكدًا أن استخدام الجمارك كوسيلة إصلاح اقتصادى اتجاه قصير النظر، وأنه على الدولة الاتجاه لاستخدام الفكر المنظومى، الذى يضع اعتبارات لكل العوامل المرتبطة ببعضها البعض قبل اتخاذ أى قرار؛ تجنبًا لإصدار القرارات التى قد تُحدث إصلاحات مؤقتة فى جوانب، وتلحق الضرر بجوانب أكثر.
ووصف السياسات الجمركية الحالية بأنها مُصابة بـ«العوار» الذى يحتاج لإصلاح جذرى، منوهًا بضرورة دخول جميع الخامات دون جمارك؛ لمساعدة المنتج المصرى فى اقتحام السوق التنافسية.
ولفت واصف إلى ضرورة الاتجاه لتشغيل المواد الخام المصدرة أيضًا وعدم تصديرها بشكل خام كاملة، مثل الرخام الذى يتم تصديره للصين، موضحًا أن الاتجاه لتصنيع الرخام بشكل شبه نهائى ثم إعادة تصديره يسمح بزيادة القيمة المضافة، ومن ثم رفع السعر التصديرى للمنتج بما يقف بشكل نهائى لصالح الدخل المصرى، وكذلك سُمعة المنتج المصدر.
