إيهاب العبسي:
يشهد ميناء دمياط خلال العام الجاري تنفيذ 3 مشروعات استثمارية ضخمة بتكلفة 2,7 مليار دولار علي مساحة 1,8 مليون متر مربع من أرض الميناء، تشمل إنشاء محطة حاويات جديدة بتكلفة مليار دولار، إلي جانب إقامة مصنعين لإنتاج البتروكيماويات بتكلفة 1,7 مليار دولار باستثمارات كندية -مصرية.
ومن المقرر، -وفقاً لتصريحات أدلي بها لـ «المال» توفيق أبو جندية رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط- البدء في إنشاء محطة الحاويات الجديدة أوائل الشهر القادم، بموجب اتفاق كانت الحكومة المصرية قد وقعته مع شركة KGL الكويتية في مايو الماضي .. وينص الاتفاق علي إنشاء المحطة علي مساحة مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية مليار دولار وستبدأ أعمال الإنشاء بالرصيف البحري الخاص بالمحطة بتكلفة قدرها 545 مليون دولار أو ما يعادل 3 مليارات جنيه يضاف إلي ذلك تعميق الممر الملاحي المقابل للرصيف بتكلفة 60 مليون دولار يتم إنشاء المحطة علي مرحلتين تنتهي الأولي عام 2009 بطاقة تداول 2,5 مليون حاوية في حين تنتهي الثانية عام 2012 بطاقة تداول 4 ملايين حاوية وهو ما يعادل طاقة تداول الحاويات في جميع المواني المصرية في العام الماضي.
وأوضح جندية أن المحطة الجديدة سوف تتيح استقبال سفن الجيل الرابع والجيل الخامس بحمولة 1500 طن، خاصة مع ارتفاع عمق الرصيف إلي 17 مترا، وتعميق الممر الملاحي إلي 18 مترا، وتوقع أن يحقق الميناء عوائد مباشرة من المحطة الجديدة تصل إلي 100 مليون دولار سنويا إلي جانب عوائد غير مباشرة في صورة جمارك بقيمة 400 مليون جنيه سنويا.
وحول أبرز شروط العقد الموقع بين الشركة والميناء، أكد جندية أن هيئة الميناء -بالتعاون مع المكتب الفني لوزير النقل- استطاعت أن تتوصل إلي صيغة نموذجية للعقد الموقع بين الطرفين، بحيث يحافظ علي سيادة الدولة علي أراضيها مع عدم تحميل الحكومة أي تكلفة مالية في إنشاء المحطة الجديدة، وذلك في الوقت الذي ساهم الميناء بنسبة %5 من تكلفة المشروع، وأوضح أن الهيئة اشترطت أن يتم سداد مساهمتها في نسبة الـ %5 المتفق عليها من حصيلة أرباح المحطة بعد التشغيل، وذلك ضمانا لوجود عضو دائم من الهيئة في مجلس إدارة المحطة الجديدة، بما يتيح مشاركة هيئة الميناء في قرارات التشغيل والإدارة.
وأضاف رئيس الميناء أن وزارة النقل وضعت شروطاً تلتزم بها الشركة الكويتية، فيما يتعلق بطاقة التداول في المحطة، وألزمتها بموجب العقد بتحقيق %70 من طاقة التداول المتوقعة وفقا لدراسات الجدوي 2,5 مليون حاوية عام 2009، و4 ملايين حاوية عام 2012 وإلا يتم سحب المحطة من الشركة وإسناد إدارتها وتشغيلها لشركة أخري.
وعن المشروعات البتروكيماوية بالميناء، أكد جندية أنه تم مؤخرا توقيع عقد مشروع لإنتاج الميثانول باستثمارات تقدر بـ700 مليون دولار علي مساحة 120 ألف متر مربع بالميناء ويشارك فيه شركة «ميثانكس» الكندية العالمية بنسبة %60، إلي جانب مساهمة محلية ممثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة %12 والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بنسبة % 12 والشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» بنسبة %9، والشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب» بنسبة %0,7.
وأكد أنه فور موافقة مجلس الوزراء سيتم إبرام العقود مع الشركة الكندية تمهيداً لبدء العمل بالمشروع خلال أيام، مضيفا أن المشروع يهدف إلي إنتاج 1,3 مليون طن ميثانول سنوياً لسد احتياجات السوق المحلية من هذه المادة بما قيمته حوالي 50 مليون دولار سنوياً بالأسعار الحالية وتصدير ما قيمته حوالي 350 مليون دولار سنوياً، ومن المتوقع بدء إنتاج المشروع في الربع الأخير من عام 2009.
وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن مجلس الوزراء يبحث حاليا إقامة مشروع آخر لإنتاج البروبلون بتكلفة مليار دولارعلي مساحة 720 ألف متر مربع من أرض الميناء وتشارك فيه شركة «أجرييوم» الكندرية بنسبة %60، والشركة المصرية للبتروكيماويات بنسبة %40.
يذكر أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 تم إنشاء ميناء دمياط بصورة متطورة علي أن يكون طاقته الاستيعابية 5,6 مليون طن عام 1985 بعدد 14 رصيفا بإجمالي أطوال 3350، وقد قام المكتب الاستشاري الأمريكي «فريدريك هاريس» بوضع التخطيط العام للميناء، وتم إسناد التصميم والتنفيذ لكل من شركتي SGE الفرنسية، وبنتا أوشن اليابانية واستغرق التنفيذ المدة من عام 1981 حتي 1986، وبعد الانتهاء من الإنشاء صدر القرار الجمهوري رقم 317 لسنة 198 5 في 16 يوليو 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط في شكلها التنظيمي.
ويقع ميناء دمياط علي مساحة 11,8 مليون متر مربع ويقع علي مسافة 10 كم برًا غربي نهر النيل «فرع دمياط» وعلي بعد 70 كم برًا غربي ميناء بورسعيد (20 ميلاً بحريا) وعلي مسافة 200 كم برًا من ميناء الإسكندرية (125 ميلاً بحريًا).
يشهد ميناء دمياط خلال العام الجاري تنفيذ 3 مشروعات استثمارية ضخمة بتكلفة 2,7 مليار دولار علي مساحة 1,8 مليون متر مربع من أرض الميناء، تشمل إنشاء محطة حاويات جديدة بتكلفة مليار دولار، إلي جانب إقامة مصنعين لإنتاج البتروكيماويات بتكلفة 1,7 مليار دولار باستثمارات كندية -مصرية.
ومن المقرر، -وفقاً لتصريحات أدلي بها لـ «المال» توفيق أبو جندية رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط- البدء في إنشاء محطة الحاويات الجديدة أوائل الشهر القادم، بموجب اتفاق كانت الحكومة المصرية قد وقعته مع شركة KGL الكويتية في مايو الماضي .. وينص الاتفاق علي إنشاء المحطة علي مساحة مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية مليار دولار وستبدأ أعمال الإنشاء بالرصيف البحري الخاص بالمحطة بتكلفة قدرها 545 مليون دولار أو ما يعادل 3 مليارات جنيه يضاف إلي ذلك تعميق الممر الملاحي المقابل للرصيف بتكلفة 60 مليون دولار يتم إنشاء المحطة علي مرحلتين تنتهي الأولي عام 2009 بطاقة تداول 2,5 مليون حاوية في حين تنتهي الثانية عام 2012 بطاقة تداول 4 ملايين حاوية وهو ما يعادل طاقة تداول الحاويات في جميع المواني المصرية في العام الماضي.
وأوضح جندية أن المحطة الجديدة سوف تتيح استقبال سفن الجيل الرابع والجيل الخامس بحمولة 1500 طن، خاصة مع ارتفاع عمق الرصيف إلي 17 مترا، وتعميق الممر الملاحي إلي 18 مترا، وتوقع أن يحقق الميناء عوائد مباشرة من المحطة الجديدة تصل إلي 100 مليون دولار سنويا إلي جانب عوائد غير مباشرة في صورة جمارك بقيمة 400 مليون جنيه سنويا.
وحول أبرز شروط العقد الموقع بين الشركة والميناء، أكد جندية أن هيئة الميناء -بالتعاون مع المكتب الفني لوزير النقل- استطاعت أن تتوصل إلي صيغة نموذجية للعقد الموقع بين الطرفين، بحيث يحافظ علي سيادة الدولة علي أراضيها مع عدم تحميل الحكومة أي تكلفة مالية في إنشاء المحطة الجديدة، وذلك في الوقت الذي ساهم الميناء بنسبة %5 من تكلفة المشروع، وأوضح أن الهيئة اشترطت أن يتم سداد مساهمتها في نسبة الـ %5 المتفق عليها من حصيلة أرباح المحطة بعد التشغيل، وذلك ضمانا لوجود عضو دائم من الهيئة في مجلس إدارة المحطة الجديدة، بما يتيح مشاركة هيئة الميناء في قرارات التشغيل والإدارة.
وأضاف رئيس الميناء أن وزارة النقل وضعت شروطاً تلتزم بها الشركة الكويتية، فيما يتعلق بطاقة التداول في المحطة، وألزمتها بموجب العقد بتحقيق %70 من طاقة التداول المتوقعة وفقا لدراسات الجدوي 2,5 مليون حاوية عام 2009، و4 ملايين حاوية عام 2012 وإلا يتم سحب المحطة من الشركة وإسناد إدارتها وتشغيلها لشركة أخري.
وعن المشروعات البتروكيماوية بالميناء، أكد جندية أنه تم مؤخرا توقيع عقد مشروع لإنتاج الميثانول باستثمارات تقدر بـ700 مليون دولار علي مساحة 120 ألف متر مربع بالميناء ويشارك فيه شركة «ميثانكس» الكندية العالمية بنسبة %60، إلي جانب مساهمة محلية ممثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة %12 والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بنسبة % 12 والشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» بنسبة %9، والشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب» بنسبة %0,7.
وأكد أنه فور موافقة مجلس الوزراء سيتم إبرام العقود مع الشركة الكندية تمهيداً لبدء العمل بالمشروع خلال أيام، مضيفا أن المشروع يهدف إلي إنتاج 1,3 مليون طن ميثانول سنوياً لسد احتياجات السوق المحلية من هذه المادة بما قيمته حوالي 50 مليون دولار سنوياً بالأسعار الحالية وتصدير ما قيمته حوالي 350 مليون دولار سنوياً، ومن المتوقع بدء إنتاج المشروع في الربع الأخير من عام 2009.
وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن مجلس الوزراء يبحث حاليا إقامة مشروع آخر لإنتاج البروبلون بتكلفة مليار دولارعلي مساحة 720 ألف متر مربع من أرض الميناء وتشارك فيه شركة «أجرييوم» الكندرية بنسبة %60، والشركة المصرية للبتروكيماويات بنسبة %40.
يذكر أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 تم إنشاء ميناء دمياط بصورة متطورة علي أن يكون طاقته الاستيعابية 5,6 مليون طن عام 1985 بعدد 14 رصيفا بإجمالي أطوال 3350، وقد قام المكتب الاستشاري الأمريكي «فريدريك هاريس» بوضع التخطيط العام للميناء، وتم إسناد التصميم والتنفيذ لكل من شركتي SGE الفرنسية، وبنتا أوشن اليابانية واستغرق التنفيذ المدة من عام 1981 حتي 1986، وبعد الانتهاء من الإنشاء صدر القرار الجمهوري رقم 317 لسنة 198 5 في 16 يوليو 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط في شكلها التنظيمي.
ويقع ميناء دمياط علي مساحة 11,8 مليون متر مربع ويقع علي مسافة 10 كم برًا غربي نهر النيل «فرع دمياط» وعلي بعد 70 كم برًا غربي ميناء بورسعيد (20 ميلاً بحريا) وعلي مسافة 200 كم برًا من ميناء الإسكندرية (125 ميلاً بحريًا).