المنافذ ترصد مخالفات وتطالب بتطبيق القواعد
سهير محمد
كشف خطاب موجه من قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إلى مصلحة الجمارك، أن بعض المستوردين لجأوا خلال الفترة الماضية إلى إصدار فواتير بأقل من قيمة 5 آلاف دولار للهروب من إصدار نموذج «4»، بالإضافة إلى عدد من المخالفات الاستيرادية.
نموذح 4 هواختصار لاسم النموذج الموحد لتمويل الواردا ويتضمن بيانات عن المستورد والعملية الاستيرادية والبضاعة المستوردة ومنشأ البضاعة والبلد المستورد منه، كما يتضمن المصاريف الادارية، وإيصال السداد والتاريخ، ويتم توقيعه من البنك للافراج عن البضاعة فى الميناء .
يأتى ذلك بعد التعليمات الأخيرة للبنك المركزى التى ألزمت المستوردين بتسليم مستندات التحصيل من خلال بنك المورد كشرط لإصدار نموذج 4، والخاصة بالفواتير التى تزيد قيمتها على 5000 دولار, وتوقفت البنوك عن تسلم المستندات من العميل مباشرة، بداية من 21 يناير الماضى.
ورصد الخطاب، الذى حصلت «المال» على نسخة منه، عددا من المخالفات من قبل بعض المستوردين، بناء على مكاتبات المنافذ الجمركية، ومنها تقديم الفواتير بقيمة تقل عن 5000 دولار، ومن ثم عدم تقديم نموذج 4 عن الرسالة، فى حين أن القيمة المقدرة بمعرفة الجمارك تجاوز هذه المبلغ. وشدد الخطاب على ضرورة تفعيل القرارات التى تم الاتفاق عليها بين مصلحة الجمارك وقطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة من خلال لجنة مشتركة من أجل توحيد القواعد والإجراءات الملزمة للاستيراد والتصدير المطبقة فى المنافذ الجمركية.
وتنص الإجراءات الملزمة للاستيراد على أنه حال زيادة القيمة المقر بها صاحب الشأن بالشهادة الجمركية على قيمة نموذج 4، لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد تعديل النموذج أو تعليته, وفى حال زيادة القيمة المقدم بها صاحب الشأن على الشهادة الجمركية عن قيمة الفاتورة التى تقل عن مبلغ 5 آلاف دولار، فيتم تقديم نموذج 4 بالقيمة الأعلى.
وأضافت الإجراءات أنه فى حال زيادة القيمة للأغراض الجمركية على القيمة الموضحة بنموذج 4 على أساس الفاتورة فلا يؤخذ بالقيمة للأغراض الجمركية إلا فى حال قيام صاحب الشأن بتعديل القيمة التى يتم تقديرها أو حصول الجمارك على الفاتورة الحقيقية.
وطالب رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية مصلحة الجمارك بالتنبيه على المنافذ الجمركية لتنفيذ جميع التوصيات، وأن تتم إحالة مثل هذه الحالات التى تنطوى على المخالفات الاستيرادية من خلال مذكرة تفصيلية موضحًا بها طبيعة المخالفة لكل حالة على حدة.
سهير محمد
كشف خطاب موجه من قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إلى مصلحة الجمارك، أن بعض المستوردين لجأوا خلال الفترة الماضية إلى إصدار فواتير بأقل من قيمة 5 آلاف دولار للهروب من إصدار نموذج «4»، بالإضافة إلى عدد من المخالفات الاستيرادية.
نموذح 4 هواختصار لاسم النموذج الموحد لتمويل الواردا ويتضمن بيانات عن المستورد والعملية الاستيرادية والبضاعة المستوردة ومنشأ البضاعة والبلد المستورد منه، كما يتضمن المصاريف الادارية، وإيصال السداد والتاريخ، ويتم توقيعه من البنك للافراج عن البضاعة فى الميناء .
يأتى ذلك بعد التعليمات الأخيرة للبنك المركزى التى ألزمت المستوردين بتسليم مستندات التحصيل من خلال بنك المورد كشرط لإصدار نموذج 4، والخاصة بالفواتير التى تزيد قيمتها على 5000 دولار, وتوقفت البنوك عن تسلم المستندات من العميل مباشرة، بداية من 21 يناير الماضى.
ورصد الخطاب، الذى حصلت «المال» على نسخة منه، عددا من المخالفات من قبل بعض المستوردين، بناء على مكاتبات المنافذ الجمركية، ومنها تقديم الفواتير بقيمة تقل عن 5000 دولار، ومن ثم عدم تقديم نموذج 4 عن الرسالة، فى حين أن القيمة المقدرة بمعرفة الجمارك تجاوز هذه المبلغ. وشدد الخطاب على ضرورة تفعيل القرارات التى تم الاتفاق عليها بين مصلحة الجمارك وقطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة من خلال لجنة مشتركة من أجل توحيد القواعد والإجراءات الملزمة للاستيراد والتصدير المطبقة فى المنافذ الجمركية.
وتنص الإجراءات الملزمة للاستيراد على أنه حال زيادة القيمة المقر بها صاحب الشأن بالشهادة الجمركية على قيمة نموذج 4، لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد تعديل النموذج أو تعليته, وفى حال زيادة القيمة المقدم بها صاحب الشأن على الشهادة الجمركية عن قيمة الفاتورة التى تقل عن مبلغ 5 آلاف دولار، فيتم تقديم نموذج 4 بالقيمة الأعلى.
وأضافت الإجراءات أنه فى حال زيادة القيمة للأغراض الجمركية على القيمة الموضحة بنموذج 4 على أساس الفاتورة فلا يؤخذ بالقيمة للأغراض الجمركية إلا فى حال قيام صاحب الشأن بتعديل القيمة التى يتم تقديرها أو حصول الجمارك على الفاتورة الحقيقية.
وطالب رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية مصلحة الجمارك بالتنبيه على المنافذ الجمركية لتنفيذ جميع التوصيات، وأن تتم إحالة مثل هذه الحالات التى تنطوى على المخالفات الاستيرادية من خلال مذكرة تفصيلية موضحًا بها طبيعة المخالفة لكل حالة على حدة.
