بروتوكول تعاون بين 6 وزارات لتنفيذ السجل العينى الحضرى
مدحت إسماعيل
قال المهندس مدحت كمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمساحة، إنه من المرتقب خلال أيام، توقيع بروتوكول تعاون بين 6 وزارات لتنفيذ مشروع السجل العينى الحضرى.
يُعرَّف السجل العينى بأنه مجموعة البيانات التى تبين أوصاف كل عقار، وتبين حالته القانونية، وتنصُّ على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به.
وأضاف كمال الدين لـ«المال»، أن الوزارات المقرر أن توقِّع البروكوتول، هى: «الرى والموارد المائية» وتمثلها هيئة المساحة، و«العدل» تُنيب عنها مصلحة الشهر العقارى، بالإضافة إلى وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، و«المالية» وتمثلها مصلحة الضرائب، فضلًا عن وزارتى التخطيط والإصلاح الإدارى، والتنمية الإدارية.
وتابع: وزير العدل المستشار أحمد الزند يقوم فى الوقت الحالى بعرض آلية تنفيذ «السجل العينى» على الوزارات المعنية، والتى تُعرَف باسم «آلية نفاذ القوانين»؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
ولفت رئيس هيئة المساحة إلى أن المسوَّدة «الآلية» تستهدف عمل قاعدة بيانات دقيقة عن سوق وحجم العقارات بمصر، وطرق تنمية القطاع.
كان وزير الاستثمار أشرف سالمان قد طالب بحل مشكلة توقف مشروع السجل العينى الحضرى باعتباره من المشكلات التى يعانى منها قطاع التمويل العقارى؛ لأنه حال تنفيذه سيتم تحديد حجم الوحدات السكنية بمصر، وإجراء عملية نقل الملكية والرهن، وتحصيل الضريبة العقارية فى أسرع وقت، كما طالب بنقل الهيئة العامة للمساحة إلى وزارة العدل، بدلًا من تبعيتها حاليًا للرى والموارد المائية، مع مشاركة الشهر العقارى فى تنفيذ المشروع، على أساس أنهما سيكونان- «الشهر العقارى وهيئة المساحة»- تابعين لجهة واحدة هى وزارة العدل.
وأوضح رئيس هيئة المساحة أن كل جهة من الجهات الـ6، سوف تضع مدة زمنية للأعمال المقرر تنفيذها، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد التكلفة الإجمالية للمشروع والجهة التى ستوفر المبالغ المالية خلال الفترة المقبلة.
يُشار إلى أن كمال الدين كان قد قال، مطلع أغسطس الماضى، لـ«المال»، إن الهيئة ستنتهى أواخر العام الحالى من تنفيذ مشروع السجل العينى الحضرى على مستوى المدن الاختبارية، ومنها مدينتا الشيخ زايد والشروق، على أن يتبعه صدور قرار من وزارة العدل بسريان المشروع فى تلك المدن.
على صعيد موازٍ أكد كمال الدين أن هيئته وقّعت اتفاقًا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإتاحة تبادل الخدمات بين الجهتين، بمعنى أن توفر «المساحة» الخرائط التى تحتاج إليها «الاتصالات»، على أن توفر الأخيرة لـ«المساحة» الخدمات التكنولوجية اللازمة وأجهزة الكمبيوتر، لتطوير نظم العمل بالهيئة.
مدحت إسماعيل
قال المهندس مدحت كمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمساحة، إنه من المرتقب خلال أيام، توقيع بروتوكول تعاون بين 6 وزارات لتنفيذ مشروع السجل العينى الحضرى.
يُعرَّف السجل العينى بأنه مجموعة البيانات التى تبين أوصاف كل عقار، وتبين حالته القانونية، وتنصُّ على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به.
وأضاف كمال الدين لـ«المال»، أن الوزارات المقرر أن توقِّع البروكوتول، هى: «الرى والموارد المائية» وتمثلها هيئة المساحة، و«العدل» تُنيب عنها مصلحة الشهر العقارى، بالإضافة إلى وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، و«المالية» وتمثلها مصلحة الضرائب، فضلًا عن وزارتى التخطيط والإصلاح الإدارى، والتنمية الإدارية.
وتابع: وزير العدل المستشار أحمد الزند يقوم فى الوقت الحالى بعرض آلية تنفيذ «السجل العينى» على الوزارات المعنية، والتى تُعرَف باسم «آلية نفاذ القوانين»؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
ولفت رئيس هيئة المساحة إلى أن المسوَّدة «الآلية» تستهدف عمل قاعدة بيانات دقيقة عن سوق وحجم العقارات بمصر، وطرق تنمية القطاع.
كان وزير الاستثمار أشرف سالمان قد طالب بحل مشكلة توقف مشروع السجل العينى الحضرى باعتباره من المشكلات التى يعانى منها قطاع التمويل العقارى؛ لأنه حال تنفيذه سيتم تحديد حجم الوحدات السكنية بمصر، وإجراء عملية نقل الملكية والرهن، وتحصيل الضريبة العقارية فى أسرع وقت، كما طالب بنقل الهيئة العامة للمساحة إلى وزارة العدل، بدلًا من تبعيتها حاليًا للرى والموارد المائية، مع مشاركة الشهر العقارى فى تنفيذ المشروع، على أساس أنهما سيكونان- «الشهر العقارى وهيئة المساحة»- تابعين لجهة واحدة هى وزارة العدل.
وأوضح رئيس هيئة المساحة أن كل جهة من الجهات الـ6، سوف تضع مدة زمنية للأعمال المقرر تنفيذها، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد التكلفة الإجمالية للمشروع والجهة التى ستوفر المبالغ المالية خلال الفترة المقبلة.
يُشار إلى أن كمال الدين كان قد قال، مطلع أغسطس الماضى، لـ«المال»، إن الهيئة ستنتهى أواخر العام الحالى من تنفيذ مشروع السجل العينى الحضرى على مستوى المدن الاختبارية، ومنها مدينتا الشيخ زايد والشروق، على أن يتبعه صدور قرار من وزارة العدل بسريان المشروع فى تلك المدن.
على صعيد موازٍ أكد كمال الدين أن هيئته وقّعت اتفاقًا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإتاحة تبادل الخدمات بين الجهتين، بمعنى أن توفر «المساحة» الخرائط التى تحتاج إليها «الاتصالات»، على أن توفر الأخيرة لـ«المساحة» الخدمات التكنولوجية اللازمة وأجهزة الكمبيوتر، لتطوير نظم العمل بالهيئة.
