المال ـ خاص:
يبحث الصندوق الاجتماعى للتنمية توفير منتجات ائتمانية خاصة بالإسكندرية، ويتم التباحث مع المحافظ لبلورة تلك المنتجات.
قالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق، إن الاتحاد العام للغرف التجارية سيوفر للصندوق الاجتماعى نحو 37 مكتبًا فى 26 غرفة، بجانب 33 مكتبًا تابعًا للصندوق، ما يساعد على انتشاره الجغرافى والوصول للفئات المستهدف التواصل معها.
وأشارت لـ«المال»، على هامش الاحتفال بافتتاح مكتب للصندوق الاجتماعى للتنمية بمقر غرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن سقف القروض التى يمنحها الصندوق حاليا هو 2 مليون جنيه، إلا أنه يتم استثناء بعض الأنشطة، كالتصنيع الزراعى والطاقة المتجددة، إذ يصل سقف تلك القروض لـ 5 ملايين جنيه. وأوضحت أن الصندوق يهتم بأى مشروع يحقق عمالة كثيفة، والتى تتركز فى معظم الأنشطة الصناعية، مع الاهتمام أيضا بالمشروعات التجارية والخدمية. ولفتت إلى أن الصندوق يدعم المشروعات القائمة، ويقدم القروض لتنميتها، وتستحوذ على نحو %70 من نشاطه، فى حين تستحوذ المشروعات الجديدة على نحو %30 من نشاط الصندوق.
وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة أصبحت محور اهتمام الدولة، كوسيلة لخفض معدلات الفقر والبطالة ودعم الصادات المصرية، وتجويد المنتج المصرى، والوصول به للأسواق الخارجية.
وأضافت أن عدد المشروعات الصغيرة فى مصر يصل لنحو ٢.٥ مليون مشروع، لافتة إلى أن ٨٣٪ فقط من تلك المشروعات غير رسمية، والباقى فقط هو الرسمى.
وأشارت إلى أن هذه النسبة المنخفضة جعلت الدولة تبحث عن وسيلة لدمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الشرعية، ليحصل على حقوقه عبر حوافز للدمج.
ولفتت إلى أن نسبة معدلات البطالة فى مصر للفئة العمرية أقل من 29 سنة تبلغ %28، فى الوقت الذى تصل فيه تلك النسبة فى دول العالم لـ %12 فقط.
من جانبه، أشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، إلى أنه تم البدء بتفعيل البروتوكول الموقّع بين اتحاد الغرف التجارية والصندوق الاجتماعى للتنمية، لاستغلال مقار الغرفة التجارية كمكاتب للصندوق، واستغلال مكاتب الصندوق الاجتماعى كمقار للغرف التجارية.
وأشار إلى أن مقر للصندوق الاجتماعى للتنمية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، الذى تم افتتاحه، هو أول مقر فى أى غرفة تجارية على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الذى تم توقيعة بين الاتحاد والصندوق، والذى ينص على استغلال مقار الصندوق ووجود ممثلى الغرف بها لتقديم خدمات الغرفة من خلاله، وفى الوقت نفسه يوجد الصندوق فى 26 غرفة تجارية بالمحافظات.
وأشار الوكيل إلى أن الغرف التجارية تمثل نحو 4.5 مليون صانع وتاجر ومؤدى خدمات، وهم بمثابة دعامة للاقتصاد الوطنى، وتسعى لأن يكون لها دور فعال لتنفيذ إستراتيجية واضحة لصالح منتسبيها عبر مجموعة من المحاور.
وأوضح أن أبرز تلك المحاور هى: التنمية البشرية، وتطوير البنية التشريعية والإدارية، وتطوير الغرف واتحادها، وتنمية الصادرات والتكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة، والتعاون الدولى. وتابع: نسعى لتنمية دور الغرف التجارية واتحادها العام كالتنظيم الرسمى الوحيد الممثل للتجار والصناع ومؤدى الخدمات محليا وإقليميا ودوليا، واستمرار الدور الفعال فى الثورة الإجرائية والتشريعية مع توسيع قاعدة الخدمات.
من جهته، أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة ستعود لسابق عهدها بتكاتف الجميع، قائلا: "نحن نتعامل بالقانون والحسم ولن نتسامح مع أى مسيء للإسكندرية بأى حال".
وأشار إلى أنه يدرس حاليا جميع احتياجات المواطنين، وأهمها حق المواطن فى عيش حياة سليمة غير مهددة، مؤكدا أن حق الدولة لن يضيع، وذلك بالتعامل بشدة وحزم مع جميع المخالفات، خاصة مخالفات المبانى التى تهدد أرواح المواطنين.
