محمد مجدى
طالب مستثمرو محافظة شمال سيناء، جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بإعادة طرح الثلاث مناطق التجارية واللوجستية، التى كان قد أعلن عنها فى 2012، وتوقف الحديث عنها دون أسباب معلنة.
وقال هانى هريدى، مستثمر صناعى فى الغرفة التجارية بشمال سيناء، لـ"المال"، إن تلك المناطق التى تم الإعلان عنها فى عام 2012، بالخطة الخمسية للجهاز هى 60 ألف متر مربع منطقة لوجستية، بتكلفة مالية قدرت بـ18 مليون جنيه بمدينة رفح، وفى مدينة العريش بنحو 120 ألف متر مربع لوجستية، و60 ألف متر مربع تجارية، بتكلفة مبدئية 54 مليون جنيه.
وأوضح هريدي، أن إدارة الاستثمار فى ديوان محافظة شمال سيناء، كانت قد أخبرت مستثمرى الغرفة التجارية والمستثمرين، بطرح تلك المناطق خلال 2012 لزيادة الفرص الاستثمارية فى المحافظة مرة أخرى، على أن يتم سحب كراسات الشروط فور الإعلان عن طرحها، وكان الأمر بمثابة بارقة أمل لإعادة تنشيط الاستثمار فى المحافظة، بعد ما يقرب من 30 عامًا من الإهمال الحكومى لها، ولكن توقف الحديث عنها دون مبرر.
بينما قال مصطفى الأطروش، مستثمر زراعى وعضو الغرفة التجارية فى شمال سيناء، لـ"المال"، إنه فى إقامة تلك المناطق سيمثل شريان الحياة الاقتصادية فى شمال سيناء، بالتوازى مع قناة السويس الجديدة، والتى تم إنشاؤها العام الماضى، إذ إنها ستكون منفذًا جنبًا إلى جنب فى زيادة الصادرات والواردات.
ولفت الأطروش، إلى أن القطاعات الاقتصادية بمختلف أنواعها فى شمال سيناء مازالت تصارع من أجل البقاء لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل الأجواء التى تشهدها المدن الثلاث، والتى تعيش فى شبه حالة حرب بين الجماعات التكفيرية المسلحة والجيش والشرطة، والتى تطال أيضًا جميع المنشآت التجارية والخاصة والحكومية.
يذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال فترة حكم مصر من قبل جماعة الإخوان المسلمين، تم تقديم مقترح لمجلس الوزراء بداية عام 2013، بشأن تنمية سيناء من خلال تقديم الخدمات التجارية والتموينية، وتطويرها على أن يتم زيادتها بحلول عام 2017 بنحو 25 ألف منشأة، ومستهدف أن تضم نحو 60 ألف عامل، وتقدر تكلفتها بنحو نصف مليار جنيه. وفى هذا السياق، أكد مصدر مسئول بجهاز تنمية التجارة الداخلية، لـ"المال"، أنه لم يتم شطب تلك المناطق التى تم ذكرها من قائمة المناطق التجارية واللوجستية فى خطة الجهاز لإقامة تجمعات تجارية.
وأوضح أن الظروف الحالية تحول دون تنفيذها، قائلًا: "نتمنى أن تهدأ الأوضاع لإعادة النظر مرة أخرى فى إقامتها، مما يحقق منفعة للسوق المحلية، من خلال ضخ استثمارات تقدر بملايين الجنيهات فى السوق المحلية".
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا نهاية العام الماضى، بطرح مناطق تجارية ولوجستية على المستثمرين، لإقامة سلاسل تجارية كبرى، للعمل على الحد من زيادة الأسعار فى السوق المحلية.
طالب مستثمرو محافظة شمال سيناء، جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بإعادة طرح الثلاث مناطق التجارية واللوجستية، التى كان قد أعلن عنها فى 2012، وتوقف الحديث عنها دون أسباب معلنة.
وقال هانى هريدى، مستثمر صناعى فى الغرفة التجارية بشمال سيناء، لـ"المال"، إن تلك المناطق التى تم الإعلان عنها فى عام 2012، بالخطة الخمسية للجهاز هى 60 ألف متر مربع منطقة لوجستية، بتكلفة مالية قدرت بـ18 مليون جنيه بمدينة رفح، وفى مدينة العريش بنحو 120 ألف متر مربع لوجستية، و60 ألف متر مربع تجارية، بتكلفة مبدئية 54 مليون جنيه.
وأوضح هريدي، أن إدارة الاستثمار فى ديوان محافظة شمال سيناء، كانت قد أخبرت مستثمرى الغرفة التجارية والمستثمرين، بطرح تلك المناطق خلال 2012 لزيادة الفرص الاستثمارية فى المحافظة مرة أخرى، على أن يتم سحب كراسات الشروط فور الإعلان عن طرحها، وكان الأمر بمثابة بارقة أمل لإعادة تنشيط الاستثمار فى المحافظة، بعد ما يقرب من 30 عامًا من الإهمال الحكومى لها، ولكن توقف الحديث عنها دون مبرر.
بينما قال مصطفى الأطروش، مستثمر زراعى وعضو الغرفة التجارية فى شمال سيناء، لـ"المال"، إنه فى إقامة تلك المناطق سيمثل شريان الحياة الاقتصادية فى شمال سيناء، بالتوازى مع قناة السويس الجديدة، والتى تم إنشاؤها العام الماضى، إذ إنها ستكون منفذًا جنبًا إلى جنب فى زيادة الصادرات والواردات.
ولفت الأطروش، إلى أن القطاعات الاقتصادية بمختلف أنواعها فى شمال سيناء مازالت تصارع من أجل البقاء لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل الأجواء التى تشهدها المدن الثلاث، والتى تعيش فى شبه حالة حرب بين الجماعات التكفيرية المسلحة والجيش والشرطة، والتى تطال أيضًا جميع المنشآت التجارية والخاصة والحكومية.
يذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال فترة حكم مصر من قبل جماعة الإخوان المسلمين، تم تقديم مقترح لمجلس الوزراء بداية عام 2013، بشأن تنمية سيناء من خلال تقديم الخدمات التجارية والتموينية، وتطويرها على أن يتم زيادتها بحلول عام 2017 بنحو 25 ألف منشأة، ومستهدف أن تضم نحو 60 ألف عامل، وتقدر تكلفتها بنحو نصف مليار جنيه. وفى هذا السياق، أكد مصدر مسئول بجهاز تنمية التجارة الداخلية، لـ"المال"، أنه لم يتم شطب تلك المناطق التى تم ذكرها من قائمة المناطق التجارية واللوجستية فى خطة الجهاز لإقامة تجمعات تجارية.
وأوضح أن الظروف الحالية تحول دون تنفيذها، قائلًا: "نتمنى أن تهدأ الأوضاع لإعادة النظر مرة أخرى فى إقامتها، مما يحقق منفعة للسوق المحلية، من خلال ضخ استثمارات تقدر بملايين الجنيهات فى السوق المحلية".
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا نهاية العام الماضى، بطرح مناطق تجارية ولوجستية على المستثمرين، لإقامة سلاسل تجارية كبرى، للعمل على الحد من زيادة الأسعار فى السوق المحلية.
