أحمد الدسوقى
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عقود العقارات والأراضى استحوذت على النسبة الأكبر من نشاط التأجير التمويلى خلال عام 2015، فبلغت قيمة عقود القطاع نحو 8.6 مليار جنيه مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه بنهاية 2014، بمعدل زيادة يصل إلى 44.8% .
وأشارت الهيئة في أحدث تقاريرها، إلى أن نشاط المعدات الثقيلة جاء فى المرتبة الثانية بعدد عقود بلغ 196 عقدا بقيمة 5.9 مليار جنيه بنهاية 2015، مقابل 220 عقدا بقيمة 7.4 مليار جنيه بنهاية 2014.
وبحسب التقرير فإن عقود الآلات والمعدات احتلت المرتبة الثالثة فى قيمة عقود التأجير التمويلى خلال عام 2015، وبلغت قيمة عقود القطاع 1.5 مليار جنيه بعدد 361 عقدا .
ولفتت الهيئة إلى أن عقود سيارات النقل وخطوط الانتاج والسيارات الملاكي والاجهزة المكتبية والبواخر جاءا في مراتب متتالية لاحقة.

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عقود العقارات والأراضى استحوذت على النسبة الأكبر من نشاط التأجير التمويلى خلال عام 2015، فبلغت قيمة عقود القطاع نحو 8.6 مليار جنيه مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه بنهاية 2014، بمعدل زيادة يصل إلى 44.8% .
وأشارت الهيئة في أحدث تقاريرها، إلى أن نشاط المعدات الثقيلة جاء فى المرتبة الثانية بعدد عقود بلغ 196 عقدا بقيمة 5.9 مليار جنيه بنهاية 2015، مقابل 220 عقدا بقيمة 7.4 مليار جنيه بنهاية 2014.
وبحسب التقرير فإن عقود الآلات والمعدات احتلت المرتبة الثالثة فى قيمة عقود التأجير التمويلى خلال عام 2015، وبلغت قيمة عقود القطاع 1.5 مليار جنيه بعدد 361 عقدا .
ولفتت الهيئة إلى أن عقود سيارات النقل وخطوط الانتاج والسيارات الملاكي والاجهزة المكتبية والبواخر جاءا في مراتب متتالية لاحقة.
