هان بينج لـ«المال»: لم نُخطَر بحل مشكلة «تيدا»
هاجر عمران وسمر السيد
قال هان بينج، الوزير المفوض عن قسم التجارة والاستثمار لدى سفارة الصين الشعبية بالقاهرة، إن بلاده تعتزم التوسع فى تقديم القروض الميسَّرة للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وتابع: بدأنا تنفيذ الخطة خلال زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج، وسنقدم تمويلات أخرى.
وأضاف، فى تصريحات لـ"المال"، على هامش المؤتمر الذى نظّمته السفارة، الأسبوع الماضى، للحديث عن نتائج زيارة بينج، أن بلاده خصَّصت %16.6 من تمويلاتها للقارة الأفريقية، البالغة 60 مليار دولار حتى 2018 - لمصر، أى ما يعادل 10 مليارات دولار.
وذكر أن الرئيس الصينى أعلن خلال زيارته مصر عن المساعدات البالغة 10 مليارات دولار، مشيرًا إلى أنه خلال الزيارة وقّع كل من بنكى مصر والأهلى المصرى، اتفاقيتين بقرضين قيمتهما 800 مليون دولار من بنك التنمية الصينى، موزَّعة بواقع 700 مليون دولار للبنك الأهلى المصرى فى صورة تسهيل ائتمانى؛ بغرض تمويل مشروعات البنية التحتية، و100 مليون دولار لبنك مصر.
وشدّد بينج على أن التمويلات الصينية لأفريقيا تتوجه إلى عدة مجالات، منها 5 مليارات دولار كمِنحٍ تنموية وقروض ميسرة، و35 مليار دولار قروضًا وخطوط ائتمان لزيادة الصادرات، و5 مليارات دولار للصندوق الأفريقى الصينى للتنمية، فضلًا عن تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و10 مليارات دولار للتنمية الصناعية.
ولفت إلى أن بلاده دعّمت قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء 20 منطقة اقتصادية وتجارية بالقارة السمراء، وتمّ استقدام 20 ألف خبير زراعى وعمالة فى القطاع الطبى؛ لمساعدة القارة على تحقيق التنمية.
وقال إن الصين ستنفذ 100 مشروع فى مجال التنمية الخضراء بأفريقيا، نصفها فى مجال الطاقة النظيفة وحماية الحياة البرية، والنصف الآخر فى الزراعة صديقة البيئة والتنمية الحضرية.
فى إطار مختلف أكد بينج أن السفارة تنتظر الرد من الحكومة المصرية حول مشكلة شركة تيدا الصينية، ومحاسبتها على ضرائب بقيمة %10 فقط، بدلًا من %22.5، من إجمالى الدخل، وفق قانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
وتابع: سعيْنا فى المفاوضات، إلا أننا لم نُخطَر رسميًّا حتى الآن باستثناء الشركة من القانون الجديد.
ونشرت "المال" فى وقت سابق أن "تيدا" الصينية التى تمتلك حق انتفاع أراضى المنطقة الصينية بمساحة 1.34 كم2 بالعين السخنة، صعّدَت من مشكلة تغيير القوانين ورفع الضرائب، وأرسلت الملف لرئاسة الجمهورية، فى حين تقوم الحكومة بدراسة استثناء الشركة مع 3 شركات أخرى؛ للمحاسبة وفق القانون القديم.
هاجر عمران وسمر السيد
قال هان بينج، الوزير المفوض عن قسم التجارة والاستثمار لدى سفارة الصين الشعبية بالقاهرة، إن بلاده تعتزم التوسع فى تقديم القروض الميسَّرة للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وتابع: بدأنا تنفيذ الخطة خلال زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج، وسنقدم تمويلات أخرى.
وأضاف، فى تصريحات لـ"المال"، على هامش المؤتمر الذى نظّمته السفارة، الأسبوع الماضى، للحديث عن نتائج زيارة بينج، أن بلاده خصَّصت %16.6 من تمويلاتها للقارة الأفريقية، البالغة 60 مليار دولار حتى 2018 - لمصر، أى ما يعادل 10 مليارات دولار.
وذكر أن الرئيس الصينى أعلن خلال زيارته مصر عن المساعدات البالغة 10 مليارات دولار، مشيرًا إلى أنه خلال الزيارة وقّع كل من بنكى مصر والأهلى المصرى، اتفاقيتين بقرضين قيمتهما 800 مليون دولار من بنك التنمية الصينى، موزَّعة بواقع 700 مليون دولار للبنك الأهلى المصرى فى صورة تسهيل ائتمانى؛ بغرض تمويل مشروعات البنية التحتية، و100 مليون دولار لبنك مصر.
وشدّد بينج على أن التمويلات الصينية لأفريقيا تتوجه إلى عدة مجالات، منها 5 مليارات دولار كمِنحٍ تنموية وقروض ميسرة، و35 مليار دولار قروضًا وخطوط ائتمان لزيادة الصادرات، و5 مليارات دولار للصندوق الأفريقى الصينى للتنمية، فضلًا عن تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و10 مليارات دولار للتنمية الصناعية.
ولفت إلى أن بلاده دعّمت قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء 20 منطقة اقتصادية وتجارية بالقارة السمراء، وتمّ استقدام 20 ألف خبير زراعى وعمالة فى القطاع الطبى؛ لمساعدة القارة على تحقيق التنمية.
وقال إن الصين ستنفذ 100 مشروع فى مجال التنمية الخضراء بأفريقيا، نصفها فى مجال الطاقة النظيفة وحماية الحياة البرية، والنصف الآخر فى الزراعة صديقة البيئة والتنمية الحضرية.
فى إطار مختلف أكد بينج أن السفارة تنتظر الرد من الحكومة المصرية حول مشكلة شركة تيدا الصينية، ومحاسبتها على ضرائب بقيمة %10 فقط، بدلًا من %22.5، من إجمالى الدخل، وفق قانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
وتابع: سعيْنا فى المفاوضات، إلا أننا لم نُخطَر رسميًّا حتى الآن باستثناء الشركة من القانون الجديد.
ونشرت "المال" فى وقت سابق أن "تيدا" الصينية التى تمتلك حق انتفاع أراضى المنطقة الصينية بمساحة 1.34 كم2 بالعين السخنة، صعّدَت من مشكلة تغيير القوانين ورفع الضرائب، وأرسلت الملف لرئاسة الجمهورية، فى حين تقوم الحكومة بدراسة استثناء الشركة مع 3 شركات أخرى؛ للمحاسبة وفق القانون القديم.
