المال ـ خاص
عرضت إحدى الشركات الصينية، إنشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر الأحمر، لتلبية احتياجات الشركات العاملة بمنطقة محور قناة السويس.
وقال المهندس عادل أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية، التابعة للهيئة الاقتصادية لمحور القناة، فى تصريحات خاصة لـ«المال» إنه تم رفع بيانات الشركة الصينية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، لضمها لباقى الشركات الراغبة فى العمل بالمنطقة، لافتاً إلى أنه ناقش العرض فى اجتماع مطوّل مع ممثلى الشركة منتصف يناير الجارى. غير أنه لم يشأ أن يحدد حجم الاستثمارات المتوقعة من المشروع، أو اسم الشركة، وإكتفى بالتأكيد على أن العرض مقدم من شركة عملاقة، ولديها رغبة جدية فى بدء العمل.
فيما له صلة أكد «أيوب» أن التحالف الخليجى «أسيك – كابيتال»، سيقدم تفاصيل استغلال 5 كم متر مربع بمنطقة محور القناة، فى مشروعات صناعية ولوجيستية خلال 10 أيام، وذلك بعد صدور قرار الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بإعادة التفاوض معه.
كان التحالف قد وقع اتفاقاً مبدئياً خلال أبريل الماضى، مع شركة التنمية الرئيسية، إلا أن الهيئة الاقتصادية فضلت عدم استكمال الإتفاق بسبب تأخر التحالف فى استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.
من المقرر أن يصل حق الانتفاع السنوى للمتر المربع بالنطقة إلى 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات سابقاً.
وعن مشكلة «تيدا الصينية» المتعلقة برفع الضرائب قال أيوب، إن الشركة صعّدت موقفها بعد رفع الضرائب إلى %22.5، بدلاً من %10 فقط، وفق قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، إلى عدة جهات، هى مؤسسة الرئاسة، ومجلس الوزراء والهيئة الاقتصادية.
وقال : حتى الآن لم تتخذ الحكومة قرارا باستثناء الشركة من قرار رفع الضرائب، رغم طلبها ذلك عبر مسئوليها، والسفير الصينى بالقاهرة.
كانت «المال» قد نشرت منذ نحو أسبوعين، على لسان رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية، أن الحكومة تدرس استثناء «تيدا»، و3 شركات أخرى، ومحاسبتها وفق القانون القديم على %10 ضرائب، خاصة وأنه التعاقد معهم تم قبل إقرار القانون الجديد.
وأكد مصدر مسئول بـ«تيدا» فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة تنتظر نتائج الدراسة القانونية والاقتصادية التى تعدها المنطقة الاقتصادية بالسويس، بشأن استثنائها.
وتابع: نحن بالفعل متضررون من رفع الضرائب، وهذا هو السبب وراء تصعيد الموقف إلى الرئاسة.