أحمد عاشور
قالت مصادر حكومية اليوم الأحد، إن البنك الدولي لم يضع شروطا من أجل حصول مصر على قرض المليار دولار ، مشيرة إلى أنه استند فى حصول مصر على القرض إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قدمته الحكومة له، والإجراءات التى تمت خلال عام 2014، فى التحرير التدريجي لدعم الطاقة، وتهيئة مناخ الاستثمار.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة منذ ٢٠١٤ أعلنت عن برنامج إصلاحي، لعلاج أوجه الخلل، التي أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة، وتم الإعلان عن تطبيق هذا البرنامج في يوليو ٢٠١٤، قبل أن تتقدم الحكومة بطلب للبنك الدولي، للحصول على قرض مليار دولار.
وتابعت المصادر، إن البنك الدولي أشاد بالبرنامج الإصلاحي للحكومة وبرنامج الحماية الاجتماعية، الذي يستهدف حماية الفقراء بزيادة معاشات الضمان، ومخصصات الصحة والتعليم، إذ يحرص البرنامج على التضامن الاجتماعى وعلى ذهاب الدعم إلى مستحقيه، خاصة الأسر الأكثر احتياجاً من خلال نظام يحرص على الشفافية والمساواة.
وأوضحت المصادر أنه لا توجد أي شروط من البنك الدولي على قرض المليار دولار، ولكن هناك برنامجا إصلاحيا تنتهجه الحكومة وقدمته للمؤسسات الدولية التي أشادت به، وهو يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مصر، وبرنامجها الإصلاحي، مشددة على أن الحكومة المصرية لا يمكن أن تقبل شروطا تتعارض مع مصلحة الاقتصاد أو تمس احتياجات المواطنين المصريين، الذى تعد من أولويات الحكومة فى توفير معيشة كريمة لهم.